* أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتور صالح الطيب الأنصاري على أن الجمعية تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين مالياً واجتماعياً، ورفع المرتب التقاعدي من (1725) إلى ( 3آلاف ريال) لحوالي 450ألف متقاعد، مشدداً على أن عمل الجمعية لا يفرق بين متقاعدين الدولة والقطاع الخاص. وقال إن الزيادات التي تمت مؤخراً لم تشمل المتقاعدين، موضحاً أن مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لم يقنعونا بجواب شاف لعدم زيادة المتقاعدين، فهم ينظرون بنظرة مادية فقط بعيداً عن الجوانب الإنسانية التي يحتاجها المتقاعد، لافتاً إلى أن من أبرز السلبيات التي يقوم عليها نظام المؤسستين هو النظرة "الاكتوارية" وهي العملية الحسابية فقط. ووضع الأنصاري المقاعد السعودي خلال حديثه ل "الرياض" بأنه في (المؤخرة) إذا تمت مقارنته بالدول الخليجية، مشيراً إلى أن تجاوب مؤسسة التقاعد مع الجمعية هو تجاوب شفهي دون أن يكون هناك أي شيء ملموس سوى المجلة الخاصة بهم!! "الرياض" تلقي في الحلقة الثالثة من سلسلة التحقيقات حول سلبيات "نظام التقاعد" الدكتور الأنصاري للحديث عن أدوار وأهداف جمعية المتقاعدين والأعمال المناطة بهم ومدى تنسيقهم مع الجهات المختصة للوقوف مع المتقاعدين وتلبية احتياجاته. فكرة التأسيس في البداية تحدث الدكتور الأنصاري عن أسباب إنشاء جمعية المتقاعدين وأهدافها، وقال بدأت الجمعية عن طريق مجموعة من المشجعين للعمل الخيري والتطوعي وكانت البذرة الأولى من معهد الإدارة العامة، حيث قاموا بهذا النشاط ودعوا إليه بعدها أقيمت ندوة عن المتقاعدين في معهد الإدارة عام 2006م، وكانت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية، وبعد هذه الندوة تم تقديم محضر عن هذه الندوة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ليقدم سموه اقتراحاً بإقامة جمعية وبتنظيم معين. وأضاف أن الجمعية تتكون من مجلس إدارة وتهدف إلى خدمة المتقاعدين من جميع النواحي، ومن ذلك تحسين أوضعهم المالية والاجتماعية والثقافية أيضاً. وأشار إلى أن الأعضاء لما وجدوا الأمير نايف بن عبدالعزيز باعثاً لهذه الفكرة ومؤيداً لها تقدموا إليه ليكون الرئيس الفخري للجمعية، وبالفعل قبل سموه هذه الدعوة ولله الحمد، بعدها بدأت الجمعية التفكير في عمل مقرات لهذه الجمعية، وخاصة أنها ليست بالرياض فقط، وإنما في جميع المناطق، وتفضل الأمير نايف بتوجيه أمراء المناطق بأن يقدموا كل عون ومساعدة لأي فرع للجمعية من الجمعيات التي تنشأ في المناطق المختلفة موضحاً أنه من نشاط مجلس الإدارة إنشاء جمعيات في مناطق مختلفة في مكةوجدة والمدينة وحائل والجوف والدمام والأحساء وعنيزة ونجران وأبها والطائف وأصبح لدينا 12فرعاً للجمعية. وقال أنه في شهر صفر القادم إن شاء الله سيتم انتخاب أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات وسوف تجري الانتخابات بطريقة نظامية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتالي سوف يكون مجلس إدارة جديد وطبعاً مجلس الإدارة القديم مهد الطرق ووضع الأسس لهذا العمل، والنظام الجديد في الجمعية والنظام المالي سوف يوافق عليهما في الجمعية العمومية التي ستعقد في الاجتماع القادم، وبالتالي سوف تنطلق الجمعية إن شاء الله في دورتها القادمة انطلاقة مميزة. مشاريع الجمعية باسم الأمير نايف وعن إنشاء مباني الجمعية ومتى سيتم ذلك قال الأنصاري فيما يتعلق بإنشاء المباني الخاصة للجمعية فقد تقدم مجلس الإدارة إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بإطلاق اسم سموه على المشروع الخاص بمراكز الجمعية ومباني الجمعية وتمت الموافقة من قبل سموه، وهذا سيكون دفعة قوية للجمعية، مشيراً إلى أننا سعينا إلى أن نمنح مجموعة أراض في مناطق مختلفة وقمنا بزيارة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وعرضنا على سموه هذه الفكرة وشجعها وكتبنا رغبتنا في أن تكون هناك أرض للجمعية بمنطقة الرياض وبالفعل وافق سموه الكريم، عليها وتبلغ مساحة الأ رض 10آلاف متر ويتضمن مقر الجمعية وهو الأساس ونرجو أن يفيد الجمعية ويكون هناك منطقة استشارية ضمن المشروع، وهذه المنطقة الاستشارية يكون فيها فندق من 20طابقاً بحسب كل مدينة تؤجر وتستفيد منها الجمعية في جميع مناطق المملكة ونرجو من المناطق أن تتعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها. دخل المتقاعد وحول الدول الذي تقدمه الجمعية للمتقاعد وهل هو مادي أم معنوي فقط أجاب، فيما يتعلق بالدور الذي نقدمه للمتقاعدين فقد رفعنا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) عندما قابلناه بحضور سمو الأمير نايف مجموعة مطالب وهذه المطالب نرجو الله أن تتحقق من ضمنها رفع مستوى الدخل للمتقاعد من حيث ما يأخذ المتقاعدون أقل مبلغ يتسلمه المتقاعد وهو 1725ريال وأعتقد أن هذا المبلغ ضعيف جداً فماذا سيغطي هذا المبلغ من احتياجات المتقاعد الأساسية فضلاً عن الأخرى موضحاً أننا نطمح أن تصل الزيادة إلى 3000ريال، أيضاً فيما يتعلق بالمطالب أن يتم تسهيل عملية الإسكان للمتقاعد وللأسف ما قدمته مؤسسة التقاعد لا يفيد المتقاعد بقدر ما يفيد الموظف الموجود على رأس العمل مثل مشروع الإسكان الذي تقدمه مؤسسة التقاعد لكن للأسف أن هذا المشروع متوقف بشرطين لا يقل دخل الإنسان إذا أراد قرضاً عن (5000) وهذا معناه أن أغلب المتقاعدين البالغ عددهم 450ألفاً على مستوى المملكة لن يستفيدوا منه رجال ونساء، ونحن بالجمعية نطالب من المؤسسة أن تمنح المتقاعد على الأقل من أرباحها من المتقاعدين ما لا يقل عن 1% من أرباحها السنوية تعطيها الجمعية لمساعدة المتقاعدين، ونحن نطمح أن يتم تعديل المرتبات لهم ليصل أقلها 5000آلاف ريال. لا تفرقة بين متقاعدي الدولة والخاص وعن متقاعدي القطاع الخاص وهل تشملهم الجمعية بخدماتها لا سيما أن الزيادات الأخيرة لم تشملهم أفاد أن الجمعية تضم جميع متقاعدي الدولة سواء تأمينات اجتماعية أم (تقاعد) رجالاً ونساء وفيما يتعلق بالزيادات. فمنا بمقابلة محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأقنعنا بطريقة أو أخرى على أن الحال في مؤسسة التأمينات أحسن مما عليه موظفو الدولة الذين يدفعون مقابل 9%، وعموماً نحن لسنا راضين في التفرقة بين المتقاعدين فكلهم مواطنون، ولكن للأسف وجهة نظر مؤسسة التقاعد تأخذ 9% من معاش الموظف ولم تحاول أن تساعده. النظام الحالي لا يتعامل بإنسانية وتحدث الدكتور الأنصاري في سياق هذا التحقيق عن أبرز السلبيات في نظام التقاعد وقال: من أبرز السلبيات أن النظام ينظر للعملية أنها عملية مالية استثمارية وليس هناك أي نظرة عاطفية. وهي عملية أخذ ورد وخالية من الأريحية كأن النظام مجرد أخذ وعطاء وعملية حسابية "وكل ما تقول لهم شيء يقولون الدراسات الأكتوارية وهذه كلمة دائماً يكررونها، وهي كلمة تبنى على الاحتمالات يما لو حصل كذا كيف يكون وعملية الاحتمالية وهي عملية حسابية قد تكون في معظم الأشياء في البنوك ولكن بالنسبة للإنسان قد تخونك لأنها لم تضع مبدأ السقوط في المشاكل مثل الأسهم داعياً إلى مشاركة الجمعية في صياغة النظام الجديد للتقاعد الذي يدرسه مجلس الشورى. وأضاف أنا أرى أنه يجب أن يعاد النظر في السلم الوظيفي وله حوالي 20إلى 30سنة ولم يعد النظر فيه، والآن أصبح العالم قرية واحدة وبالتالي ما يحدث في أمريكا يؤثر على اليابان وما يحدث في اليابان يؤثر على المملكة وهكذا، وبالتالي لا بد أن ننظر بمنظار مثل ما ينظر بدول الخليج، فنجد مرتب عضو هيئة التدريس في الجامعات الخليجية أضعاف ما يأخذ عضو هيئة التدريس بالمملكة. المتقاعد السعودي في المؤخرة وحول وضع المتقاعد السعودي مقارنة بأنظمة التقاعد العالمية تحدث قائلاً: أنا أعتقد أنه للأسف المتقاعد السعودي "في ذيل القائمة" هذه هي الحقيقة مقارنة لدول الخليج إلى جانب المميزات، ودول الخليج هي الأفضل عندها المتقاعد في أشياء كثيرة مثل المعاملات - العلاج وهذه من الأشياء التي تفتقدها في المملكة، كما كتبنا للطيران أن يعطي أفضلية للمتقاعدين ولم يأتنا رد للأسف. مجلة التقاعد هي ثمرة التجارب وعن الأفضل من وجهة نظره "نظام التأمينات الاجتماعية" أم "التقاعد" كان لدكتور الأنصاري رأيه في ذلك وقال أعتقد أنهما يصبان ويخرجان من منبع واحد والعملية تعتمد على وزارة المالية بالتعون مع المتقاعدين وكلاهما يقوم بنفس الدور، ولقد حاولنا أن نجتمع مع المسؤولين، إلا أن التجاوب يكاد لا يكون وهذا واقع ولا يكون إلا شفوياً والنهاية مجلة التقاعد هي ثمرة التجاوب!!!. وفي نهاية حديثه تطرق الأنصاري للمشاريع التي يعملون عليها حالياً لتقديمها للمتقاعدين وأوضح: لدينا مشروع وهو فتح فصول تعليمية "تقوية لطلاب المدارس" على أن يقوم المتقاعدون من المعلمين والمعلمات بتدريس الطلاب وذلك مقابل رسوم تعود مرتبات للمعلمين وهذا المشروع تحت الدراسة ونضع اللمسات الأخيرة عليه ليتم رفعه لوزارة التربية والتعليم كما يشمل أيضاً خريجي الجامعات الذين لم يتسن لهم الالتحاق بالتعليم، وهذا المشروع يكون تحت إشراف الجمعية.
