تراجع مؤشر أرقام للبتروكيماويات، الذي يقيس تغير الأسعار لسلة من مواد البتروكيماويات المنتجة في الخليج، بأكثر من 4% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 131.7نقطة. وانخفض المؤشر ب 49% منذ بداية شهر أكتوبر الماضي (ستة أسابيع)، كما وصلت خسائره إلى أكثر من 62% مقارنةً بالمستوى القياسي الذي تم تسجيله في منتصف شهر يوليو الماضي في حين بلغت نسبة انخفاضه عن نفس الفترة من العام الماضي 53%. واستمر مؤشر أرقام في تراجعه للأسبوع الثامن عشر على التوالي دون توقف، فمنذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في 11يوليو 2008عند 347.9نقطة لم يتوقف بعد ذلك عن التراجع بشكل أسبوعي ليسجل بنهاية الأسبوع الماضي 131.7نقطة أي أقل ب 62% عن أعلى مستوياته. وخلال الأسبوع الماضي انخفض المؤشر ب 4.5% فقط، وهو مستوى يقل عن التراجعات الحادة خلال الأسابيع الخمسة التي سبقت ذلك حين كان المؤشر يتراجع ب 10% أسبوعياً على الأقل. وأدت هذه التراجعات السريعة والمستمرة لعودة المؤشر إلى مستويات عام 2003أي في الفترة التي شهدت بوادر دورة صعود، استمرت في التنامي على مدى 5سنوات قبل أن يتم مسح جميع هذه المكاسب في 4أشهر عصيبة. وخلال الأسبوع استمرت أسعار البوليمرز (البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبولي ستايرين والبولي فينيل كلورايد) في تسجيل مستويات متدنية، حيث انخفضت أسعار البولي ستايرين إلى 750دولاراً (- 190)، والبولي إيثيلين عالي الكثافة إلى 760دولاراً للطن (- 50)، والبولي بروبيلين إلى 680دولاراً للطن (- 80)، والبولي فينيل كلورايد إلى 580دولاراً للطن (- 20). وفيما يخص الأولفينات (الإيثيلين والبروبيلين)، فقد شهدت أداء متعاكسا، حيث استمرت أسعار الإيثيلين في التراجع إلى مستوى متدن جديد عند 340دولاراً للطن (- 50) في الوقت الذي سجلت أسعار البروبيلين ارتداداً من المستويات المتدنية التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي لتصل إلى 430دولاراً للطن (+ 50). وقال متعاملون إن ارتداد أسعار البروبيلين يعود لكون المخزونات لدى المستهلكين النهائيين أقل وفرة من مخزونات باقي المواد وخصوصاً الإيثيلين. ويعتقد على نطاق واسع أن الأسعار ربما تكون أصبحت قريبة من القاع لكون مستويات الأسعار للعديد من المواد قد اقتربت من سعر التكلفة للعديد من المنتجين، بحيث لم يعد هناك مجال لمزيد من الانخفاض. ومع ذلك يستبعد العديد من المراقبين حدوث ارتداد معتبر للأسعار في المستقبل المنظور، على خلفية انهيار الطلب جراء الركود العالمي، خصوصاً في الدول الصناعية المستهلكة لهذه المواد، وللتوقعات بمزيد من الطاقات الإنتاجية الجديدة خلال عام 2009، وخصوصاً من الصين والشرق الأوسط. واستقرت أسعار اليوريا المصدرة من الخليج عند مستويات الأسبوع الماضي عند 260دولاراً للطن، كما شهدت تلك المصدرة من البحر الأسود استقراراً مماثلاً، وبنهاية الأسبوع قالت الحكومة الصينية إنها ستخفض الضرائب على مصدري اليوريا بدءاً من 1ديسمبر المقبل، وهو ما يعني عمليًا عودة اليوريا الصينية لأسواق جنوب وشرق آسيا بعد انقطاع دام 7أشهر، ولم يتسن معرفة رد فعل الأسواق على هذه التطورات، وإن كان يعتقد أن أثر ذلك سيكون محدوداً، وذلك نظراً لكون الأسعار السائدة حالياً لا تبعد كثيراً عن سعر التكلفة في مناطق إنتاج رئيسة كدول الاتحاد السوفيتي السابق. واستمرت أسعار الأمونيا في التراجع، حيث هبط سعر المادة المصدر من الخليج العربي إلى 250دولاراً للطن (- 70)، والمصدرة من البحر الأسود إلى 260دولاراً للطن (- 20).