طالب عدد من المندوبات لدى المؤتمر النسائي الوطني الصيني الحكومة بسن قوانين فعالة لحماية المرأة من التحرش الجنسي معللين ان تفشي التحرش الجنسي يرجع أساسا الى ان القوانين واللوائح في البلاد ليست عملية بالقدر الذي يكفي للانتصار على التحرش. وقالت تشن هونغ جوان وهي خبيرة قانون من مقاطعة هاينان بجنوب الصين ان جريمة التحرش الجنسي على سبيل المثال غير منصوص عليها في القانون الجنائي. مضيفة ان الافتقار الى قوانين فعالة جعل المرأة بدون سلاح فعال لحماية نفسها من التحرش، وحثت الحكومة على تدعيم القوانين من خلال توضيح ما يجعل منها جريمة ومن خلال وضع معيار ملموس للانتهاك لتصبح القوانين عملية على نحو اكبر. وأكدت ان قليل من النساء ضحايا التحرش يلجأن للقضاء لمقاضاة المتحرشين بسبب حيائهن وعدم وجود ادلة وانعدام مفهوم التحرش لدى معظمهن الخاص بهذه الجريمة واضافة ان التحرش يكثر ويزداد بشكل ملخوظ وخاصة بين الرئيس والمرؤوس ومع الزملاء في العمل والشركاء ويكثر التحرش من قبل من أسمتهم "لاوبان" أي الرؤساء في الشركات والعمل والمديرين. وقالت يجب ان يحتوي القانون على فقرة تتضمن التحرش بالرسائل النصية ذات المضمون. وذكرت شيا يين لان الأستاذة في الجامعة الصينية للعلوم السياسية والقانون ان التحرش الجنسي هو نوع من التمييز بين الرجل والمرأة، وأضافت ان هذا السلوك يهين على نحو خطير كرامة المرأة وينتهك حقوقها الشخصية ويتسبب في ضرر بالغ لها بدنيا وذهنيا.