وفقاً لمجلة دون Dawn الباكستانية، أقدمت المملكة على منع استقدام عمالة أمية، وهذا الخبر إن صح فيعتبر خطوة رائدة بل ورائعة، للحد من انتشار الجريمة في بلادنا فنحن حين نستورد عمالة أمية نستورد معها الفقر والجهل والمرض، ذلك لأن هذه العمالة تتقاضى أجوراً رخيصة قد لاتزيد على أربعمائة ريال، وهو أجر شهري يكاد لا يكفي لوأد الجوع، وبالتالي تجد هذه العمالة نفسها مرغمة على التسول وارتكاب أشنع الجرائم خاصة وأن العقوبة قد لا تزيد على الترحيل، ونحن نصرف الملايين في مكافحة الأمية والقضاء عليها، ونسعد حين نعرف أن الأمية أصبحت لا تتعدى عشرة في المائة من السكان، ولكننا في الحقيقة نخدع أنفسنا لأننا نحارب الأمية من جهة ونستوردها أضعافاً مضاعفة من جهة أخرى، ومنع استقدام الأميين يعني منع استقدام العمالة الرخيصة، وبذلك يتاح للسعوديين أن ينافسوا الوافدين في أعمال كثيرة ومجالات عديدة لا تتاح لهم الآن، ثم إننا حين ندفع أجوراً لا أقول إنها عالية بل عادلة فإن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد ويزيد القوة الشرائية خاصة إذا سمحنا لهذه العمالة باستقدام عائلاتها، وبذلك نوقف جزءاً من الأموال التي تحوّل الى الخارج والتي تقدر بالبلايين، وقبل ذلك وبعده فإننا حين نعطي العاملين الوافدين أجوراً عادلة فإننا ننفذ المادة 23من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على حق العامل في أجر عادل يكفل له ولأسرته حياة كريمة.
