بدأت الحكومة السودانية تحقيقات واسعة النطاق بشان تسريبات اعلامية تحدثت عن تعاون معلوماتي وثيق بين الاممالمتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الارجنتيني لويس مورينو اوكامبو حول الاتهامات التي وجهها الاخير لمسؤولين في الخرطوم على رأسهم الرئيس عمر البشير . وقالت مصادر في وزارة الخارجية السودانية ان الحكومة طلبت من بعثتها الدائمة في نيويورك التأكد من ما تردد بشأن الوثائق السرية التي سربها رئيس عمليات حفظ السلام السابق في المنظمة الدولية جون ماري جينيهو لاوكامبو واستند فيها الأخير في مذكرته التي تطالب بتوقيف البشير. وبحسب المصادر فإن السودان سيتعامل بجدية تامة مع الأمر اذا ما ثبتت صحته، باعتبار انه يمثل خرقا واضحا لميثاق الاممالمتحدة، ولم تستبعد المصادر صحة ما نشر باعتبار ان بعض الدول الغربية كثيرا ما تلجأ لعدد من موظفي الاممالمتحدة كأذرع استخباراتية، واتهمت المصادر، جوهينو بعدائه الشديد للسودان بمشاركته المتكررة وغير المبررة في فبركة الاخبار وتوجيه الاتهامات للحكومة بغير أسس. من جهة ثانية قالت بعثة الاممالمتحدة في السودان انها تدرس الان المعلومات وانها طلبت من رئاسة المنظمة في نيوريورك معلومات اضافية بشأن الأمر، وقال الناطق باسم البعثة خالد منصور ان البعثة عقدت اجتماعا طارئا كرس لمناقشة الامر .