عقدت المجموعة الاستشارية لمركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة الهيئة العامة للسياحة والآثار أول أمس الاثنين اجتماعها الثالث بمقر الهيئة بالرياض، وناقش الاجتماع نتائج ومعلومات مشروع حصر الموارد السياحية، حيث افتتح مساعد الأمين العام بالإنابة الدكتور فيصل المبارك الاجتماع مرحباً بأعضاء المجموعة الإستشارية ومشيدا بجهودهم الملموسة في دعم وتطوير الإحصاءات السياحة. كما قدم مدير عام مركز ماس الدكتور محمد الأحمد عرض حول أهميه مشروع حصر الموارد السياحية وقال إن المشروع عبارة عن "جرد شامل لمؤسسات الأعمال المتصلة بالسياحة، مصنفة ومبوبة حسب القطاعات الفرعية المختلفة"، كما أشار إلى حجم النتائج والمعلومات التي تم الحصول عليها من هذا المشروع وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء من داخل وخارج الهيئة في هذا المجال وأضاف أن نتائج المشروع سيعلن عنها عبر موقع مركز ماس قريباً. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الاستشارية تضم ممثلين عن الشركاء الرئيسين للمركز في مجال المعلومات والأبحاث والدراسات والإحصاءات من القطاعين العام والخاص وهم: وزارة الحج، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التعليم العالي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية حيث تركز المجموعة من خلاله اجتماعاتها الربع سنوية على تقديم المشورة حول مشاريع الأبحاث، وسير العمل في المركز وتفعيل التعاون بين المركز والجهات الممثلة في المجموعة، فضلاً عن تنسيق الجهود مع الشركاء، ومستخدمي المعلومات والأبحاث والدراسات والإحصاءات وذلك لتحسين جودة ودقة الإحصاءات السياحية في المملكة.