قال مدير إحدى شركات التحويل المالي بجدة خرصان بن يعلا ل "الرياض" ان التحويلات النقدية الفورية للمقيمين في المملكة خلال إجازة العيد لهذا العام تقدر بنحو 900مليون ريال في حين يصل التحويل النقدي خلال العام إلى أكثر من 10مليارات ريال، وأشار إلى أن أغلب العمليات التي تتم تكون لباكستان وبنجلاديش والهند وجميع دول العالم ويتم احتساب قيمة التحويل بالدولار، وأوضح أن شدة الازدحام لم تتوقف حتى يوم أمس منذ ثاني أيام العيد حيث كانت جميع شركات الصرافة تقدم خدماتها للمقيمين. وقال إن التحويلات الفورية خلال الأسبوع الجاري تصل إلى 100مليون ريال في اليوم الواحد، وهو الأمر الذي يرفع قيمة التحويلات النقدية خلال الأيام التي تسبق إجازة عيد الفطر المبارك إلى أكثر من مليار، وأضاف أن الإقبال يتزايد على إحدى شركات الصرافة التي انضمت تحت إدارة أحد البنوك الوطنية، و بالرغم من ارتفاع رسوم التحويل السريع إلا أن غالبية المقيمين يحرصون على الاستفادة من هذه الخدمات خاصة وأنها توفر لأهلهم في بلدانهم استلام المبالغ المحولة في نفس لحظة إجراء عملية التحويل . وتعمل شركات أخرى تابعة للبنوك من خلال تحويل يستغرق بين 24و 48ساعة و72ساعة، وتتراوح قيمة التحويل النقدي الفوري للمقيم بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف ريال، ومن شروط حصول المقيم على فرصة التحويل عبر جميع المنافذ المتاحة في شركات الصرافة، أن تكون إقامته سارية المفعول، وتعبئة نموذج التعريف الخاص به عند فتح ملف جديد، ويتم الاحتفاظ بصورة الإقامة أو بطاقة الأحوال الشخصية للسعوديين الذين يقومون بنفس عمليات التحويل، كما أن البنوك لديها نفس خدمات التحويل السريع، ولكن ازدحام الفروع للقيام بجميع العمليات البنكية التي يرغبها جمهور العملاء قد يطيل فترة الانتظار للحصول على هذه الخدمات بشكل مباشر مثل ما هو متبع في الأماكن المخصصة للتحويلات السريعة فقط. وهناك تحويلات إضافية من زوار مكةالمكرمة والمدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين وتم ربط عمليات التحويل واستلام المبالغ المحولة من الخارج إلى داخل المملكة بفتح ملف يحتوي على صورة الهوية المجددة للمقيم أو للسعودي المستفيد من هذه الخدمات، تدخل ضمن العمليات الرقابية غير المباشرة، وخاصة عن تحويل المبالغ الكبيرة التي تزيد عن نصف مليون ريال ولمكافحة تمرير عمليات لغسيل الأموال عبر شبكة التحويلات السريعة في المملكة ووجود إثباتات شخصية للأشخاص الذين يقومون بعمليات التحويل للخارج يحفظ لهم حقوقهم لدى الجهة البنكية التي تقوم بعملية التحويل في حالة فقد المبلغ أو تعرضه لعمليات القرصنة البنكية.
