أعلنت مايكروسوفت، العضو في "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية "عن حملات مداهمة ناجحة في دبيوأبوظبي أسفرت عن توقيف خمسة باعة ومصادرة 122قرصاً مدمجاً وخمسة أقراص صلبة تحتوي على برامج مستنسخة معظمها لمنتجات شركة "مايكروسوفت". وقامت كل من "مايكروسوفت الخليج" ووزارة الاقتصاد في الإمارات بالتنسيق مع السلطات المعنية بتنفيذ هذه الحملات وفقاً لتقارير وردت بشأن انتشار مبيعات المواد المقرصنة في متاجر بيع أجهزة الكمبيوتر. وأسفرت المداهمات إلى توقيف أربعة باعة في أبوظبي وآخر في دبي، حيث تم توجيه التهمة إليهم بانتهاك القانون الاتحادي رقم 7للعام 2002والمتعلق بحقوق النشر والتأليف والحقوق المجاورة. وقال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد: "تعتبر وزارة الاقتصاد في طليعة الجهات التي تتصدى لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية لا سيما قرصنة البرمجيات. وبالنظر إلى النمو المضطرد لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الإمارات وتأثيره الكبير على تطور الاقتصاد، فإنه ينبغي بذل جهود إضافية لمنع هذه الأنشطة الإجرامية من النيل من التطور المستدام لهذا القطاع. ونلتزم بتعزيز تعاوننا مع "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" وأعضائها في سبيل مكافحة هذا التهديد الاجتماعي والاقتصادي". من جانبه، قال جواد الرضا، نائب رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في الشرق الأوسط: "أكدت هذه المداهمات الناجحة وجود تهديدات مختلفة تواجه قطاع البرمجيات المزدهر في الإمارات. ونشكر وزارة الاقتصاد على دعمها لجهود الجمعية وأعضائها في هذا الإطار. وتعكس هذه المبادرة الأخيرة موقف حكومة الإمارات الصارم تجاه انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، لا سيما فيما يتعلق بالمتاجرة بالبرمجيات والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قطاع تكنولوجيا المعلومات المتنامي باضطراد في الشرق الأوسط". وكشفت "مايكروسوفت الخليج" عن أن 46قرصاً مدمجاً مصادراً تحتوي على أنظمة تشغيل شركة "مايكروسوفت" ابتداء من "ويندوز 95" وحتى "ويندوز فيستا" ، بينما يحتوي 22قرصاً آخر على عدة نسخ مقرصنة من برامج "مايكروسوفت أوفيس". وتعكس مصادرة هذه المواد كيف أصبحت منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد معدلات عالية سواء في مبيعات أجهزة الكمبيوتر أو استخدامها، تشكل فرصة كبيرة للمزورين وقراصنة البرمجيات.
