تمكن محتال في المدينةالمنورة من التحايل على عشرين مواطنا في مشروع دباغة الجلود وبيع المواشي وانتحل شخصية تاجر مواشي وانه يقوم باستيراد المواشي من السودان ويقوم ببيعها في منطقة المدينة وان لديه عقودا من مجموعة من الفنادق و يقوم بتزويدها من لحوم تلك الأغنام. المحتال قام بعرض فكرته على مجموعة من المواطنين في إحدى الاستراحات وإقناعهم بالدخول في هذا المشروع التجاري وتمكن من الحصول على مبلغ مليون ونصف المليون ريال وقام المواطنون بأخذ قروض من البنوك لتامين المبالغ المالية الكبيرة التي طلبها المحتال لبداية المشروع وتسليمها له لغرض التجارة وتوزيع الأرباح شهريا على المساهمين مقابل شيكات بنكية وعقود تجارية مزورة ولم يكتف بذلك بل قام بخداع المساهمين مرة أخري بأنه يريد توسيع تجارته لشراء معدات ومكائن لدباغة الجلود وتوزيع أرباح كل 3 أشهر . وبعد عدة أشهر اكتشف المواطنون بالصدفة ان المحتال لا يملك مكائن ولا معدات أو مواشي بالرغم من توزيعه أرباحا للمشتركين خلال الفترة الماضية وكان المواطنون يطالبون المحتال بتشغيل الأرباح التي يحصلون عليها طمعا في ربح أكثر لكنهم عند مواجهة المحتال ومطالبته باسترداد مبالغهم المالية والأرباح اخبرهم أن المواشي التي يتاجر بها غرقت في سيول منطقة مكة التي تعرضت لها موخرا وانه تقدم بطلب تعويض مالي وان معاملته موجودة لدى الجهات المختصة في تعويض المتضررين من السيول . غير أن المواطنين لم يصدقوه وطالبوه بإحضار صور للمواشي النافقة لكن المحتال رفض وارتبك وزودهم برقم معاملة وهمي وعندما استفسر المواطنون عن معاملة التعويض الوهمية التي يدعى المحتال انه تقدم بها اكتشفوا انه لاتوجد معاملة لهذا المحتال وعندها تقدموا بشكوى إلى المحكمة الشرعية في منطقة المدينةالمنورة التي تنظر القضية حاليا المواطن تركي مرغلاني احد المواطنين الذين تعرض للنصب في قضية تجارة دباغة الجلود يقول تعرفت على احد الأشخاص في احد الاستراحات ادعى انه تجار مواشي وعرض على المشاركة في تجارة المواشي ودباغة الجلود وفعلا اقتنعت بالفكرة أنا وعدد من أصدقائي وفعلا قمت باقتراض مبلغ 300 ألف ريال وكذلك فعل أصدقائي ووصل عدد المساهمين في المشروع عشرين مواطنا دفعنا مبلغ مليون ونصف ريال وفعلا حصلنا على أرباح من المشروع بعد ثلاثة أشهر وطلبنا من المحتال تشغيلها للحصول على أرباح أكثر وكذلك فعل زملائي ولم نحصل على مبالغ مالية منه و أراد الله عز وجل ان تأتي سيول علي منطقة مكة لتفضح الأمر بعد أن قال ان جميع الأغنام التي يملكها غرقت وماتت مما لم يستطع إثباتها للمساهمين سوى بتصويرها من كاميرا الجوال وان لديه معاملة في الدفاع المدني بمنطقة مكة تثبت ذلك وعلي الفور بحثنا عن المعاملة في الدفاع المدني للتأكد من صحة كلامه وجاء الرد بصفة رسمية لمحكمة المدينة بأن التاجر ليس لدية معاملة في الدفاع المدني . وتم إقامة الدعاوي بالمحكمة الشرعية ووزارة التجارة و تم إصدار صكوك رسمية تقضي بدفع المحتال مبالغ مالية للمساهمين وإعطاء المحتال مهلة للسداد.