اتفق وزراء الخارجية العرب على اتخاذ اجراءات حاسمة ضد الفصائل الفلسطينية التي تعرقل نجاح الحوار الفلسطيني - الفلسطيني والتي تهدد بتدمير القضية برمتها. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وسمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي. وقال عمرو موسى في مؤتمر صحافي مشترك عقده الليلة قبل الماضية مع الأمير سعود الفيصل في ختام أعمال الدورة (130) العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية: إنه من أشد أنصار القضية الفلسطينية وأنه غاضب أشد الغضب من المنظمات الفلسطينية وليس من الشعب الفلسطيني". وردا على سؤال حول احتمال فرض عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قال موسى "العقوبات لن تكون ضد أحد معين، ولكنها ستكون ضد الطرف الذي يعرقل المصالحة، وقد تكون ضد الجميع، أو ضد أي منظمة تعرقل الجهود المصرية". وأضاف موسى: "سندرس الاجراءات التي تتخذ ضد الفوضى الفلسطينية الحالية في إطار النظام العربي". وردا على سؤال حول حول التحرك العربي لوقف عميلة الاستيطان، أوضح موسى ان المجلس أصدر قراراً يطالب المملكة العربية السعودية باعتبارها رئيسة الدورة بأن تطلب رسمياً عقد اجتماع لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية لبحث موضوع الاستيطان، مشيراً إلى أن الجهود والمساعي العربية ستبدأ فورا والطلب سيوجه من قبل المملكة.. مشددا على أن العرب لن يتركوا هذا الموضوع. وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه سيكون هناك اجتماع قريبا لدراسة الوضع بعد شهر أو شهرين لتقييم الوضع في ضوء الجهود العربية للمصالحة الفلسطينية وفي ضوء نتائج العمل السياسي العربي في الأممالمتحدة والاتصالات التي تتعرض لموضوع المفاوضات و"نتائجها البائسة" حتى الآن، ومن جانبه قال سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل رئيس الاجتماع: إن الفلسطينيين يتحملون المسؤولية، والاقتتال أضر بقضيتهم ولا يجوز ولم نعهد في أي فصل من فصول التاريخ أن جبهة تحرير يكون لها 3أو 4جيوش ويكون لها نهج سياسي مختلف بين فصيل وآخر، وأن تتصارع فيما بينها والعدو يقاتلها، هذه أمور يجب على الدول العربية أن تواجهها بصراحة وكذلك الفصائل الفلسطينية". وردا على سؤال حول طبيعة الاجراءات التي يمكن وهل يمكن أن تتدخل السعودية للضغط على فصيل بعينه مثل حماس، قال موسى: إن العقوبات ليست ضد طرف معين ولكن ضد الجميع إذا لم يتصالحوا وإذا كانت هناك منظمة أو أكثر من المتابعة العربية، ومسار جهود المصالحة المصرية يظهر أنها معوقة، فإنها ستكون مسؤولة. ورداً على سؤال حول إلقاء المسؤولية فقط على الفلسطينيين، قال الأمير سعود الفيصل: ان الدول العربية وقفت بجانب الفلسطينيين، انظر إلى مصر كم دفعت وكم عانت من أجل القضية الفلسطينية، كم دفعت من دماء ومال وقدرات في سبيل القضية الفلسطينية، وضحت بمصالحها الأساسية وبشبابها. وأكد الفيصل ان الدول العربية لم تقصر مع الفلسطينيين ووقفت معهم ودعمتهم لكن للأسف الفلسطينيون يقاتلون بعضهم بعضا، وتساءل "ما العمل في هذا؟ هل نشجعهم على ذلك؟ أيا كانت المبررات سواء كانت أيدلوجية أو السياسة فهذا غير مقبول. وقال: ان لهم قضية ويجب أن يركزوا على قضيتهم؟ الموضوع ليس صراعاً على السلطة ولكن الوصول إلى أهداف بطريقة ممكنة ووضع استراتيجية محكمة لتحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى ان هذا الذي ينقذ الساحة الفلسطينية، مشدداً على ان ما يقال ان العرب مقصرون مع الفلسطينيين فهذا كلام غير صحيح. وتدخل موسى قائلاً: ان الملعب الفلسطيني لم يعد لديه حارس مرمى بسبب الخلافات وما وصلت إليه الفصائل من علاقات وذلك دون تحميل أي طرف المسؤولية فالكل مسئول، وهذا غير مقبول من جانبنا اطلاقاً. وأشار إلى ان التضحيات كثيرة في وقت دقيق، فإذا بهم مشغولون بأنفسهم عن توحيد صفوفهم إزاء اسرائيل وهي قوة الاحتلال. وأضاف موسى: نحن ضحكنا على أنفسنا وسميناها دولة هي ليست دولة حتى تحصل على حقوقها كاملة. ورداً على سؤال عما إذا كانت السعودية قد ندمت على الذهاب إلى مؤتمر أنابوليس دون تحقيق نتائج، قال الفيصل: لم نندم على الذهاب إلى أنابوليس لأننا ذهبنا بموقف واضح وصلب متفق عليه بين الدول العربية بأننا نريد مطالب وتأكيدات بوقف الاستيطان، وتأكيدات ان المفاوضات لن تستمر إلى الأبد وهذه مطالب أخذتها الدول العربية معنا إلى هناك، وخرجنا بتأكيدات مكتوبة، لكن هذه التأكيدات تم خرقها، وبالتالي إذا كان هناك ندم فهو على الطرف الآخر الذي جمع هذا الجمع ولم يف بوعده. ومن جهته، قال موسى: ان انابوليس في طريقه إلى الفشل لأنه لم يسهم في قيام الدولة الفلسطينية. وقال سمو وزير الخارجية: سررنا بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تفضل بالتحدث عن موضوع رئيسي، الأول خاص بسير المفاوضات الفلسطينية، والثاني عن الوضع الفلسطيني الداخلي وعكست المداولات عن قلق المجلس البالغ من استمرار سياسة الاستيطان الاسرائيلية وتأثيرها على عملية السلام وعلى سلامة الأراضي الفلسطينية وأوضاعها بما في ذلك تهديدها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة الأطراف والقابلة للحياة، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي اجراء حازماً ضد هذه السياسة التوسعية المناقضة لقرارات الشرعية الدولية. وأضاف الفيصل: ان استمرار الانقسام كان من الموضوعات الرئيسة التي بحثها الاجتماع، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف عربي صارم من استمرار الانقسام وتعميقه خاصة في ظل مبادرات عربية جادة بدءاً من اتفاق مكة والمبادرة اليمنية وأخيراً مبادرة الشقيقة مصر التي تحتضن الجامعة العربية وكذلك لحل النزاع بين الفصائل الفلسطينية والتي نأمل ان يتم التعامل معها بالجدية والمسؤولية المطلوبة خاصة في ظل ما تحمله المبادرة من توجه مخلص يستحق التقدير. وأضاف: لعل من المهم ان نشير إلى ان مجلس الجامعة قرر عدم الوقوف مكتوف الأيدي أمام استمرار النزاع الذي من شأنه اهدار الحقوق الفلسطينية المشروعة وتشجيع اسرائيل على المضي قدماً في غيها وعدوانها. وأشار الأمير سعود الفيصل إلى انه من بين الموضوعات المهمة التي ناقشها الاجتماع إعلان مدريد الصادر عن المؤتمر العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات والذي تم اعتماده من قبل المجلس وتبنى ما ورد فيه من مبادئ وأهداف سامية والعمل على نشر غاياته وترسيخ مقاصده في المجتمعات الإنسانية بما في ذلك تبني الإعلان من قبل الأممالمتحدة ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو". وقال: ان المجلس ناقش أيضاً جملة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها الاحتلال الايراني للجزر الاماراتية الثلاث، والوضع في العراق والصومال والسودان ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية على الأمن القومي العربي والإرهاب الدولي وسبيل مكافحته وغيرها من المواضيع المهمة التي عالجتها القرارات التي صدرت عن الاجتماع. ورداً على سؤال حول موقف دول الخليج العربي من احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث وفكرة الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، قال الفيصل: لازلنا نأمل ان تستجيب ايران لدعوة الامارات، كما نأمل الخير لايران باعتبارها دولة جارة مسلمة وبالتالي نريد حلاً لأي مشاكل بالطرق السلمية. وأكد الفيصل ان هذه الجزر اماراتية وقال: هذا أمر مفروغ منه واحتلال الجزر معروف بالتاريخ واليوم والساعة والدقيقة فأملنا ان يحل سلمياً وهذا ما نتمناه، والدول العربية لم تقصر ودعمت الموقف الاماراتي ومستمرة في دعمها وحصلت الامارات على نفس الدعم في هذا المجلس.