الرهن العقاري سيضاعف القروض في المملكة إلى 400مليار ريال.. والعشوائية لا زالت موجودة في قطاع التمويل

مدير عام شركة "سمة" نبيل المبارك في حديثه ل "الرياض":

قال نبيل المبارك المدير العام لشركة "سمة" إن حجم القروض في المملكة لا زال أقل من المستويات العالمية وذلك لعدم تطبيق نظام الرهن العقاري حتى الآن، والذي من المتوقع أن يضاعف أحجام القروض الشخصية في المملكة بنسبة مائة بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما أوضح من خلال حديثه ل "الرياض" أن استخدام البطاقات الائتمانية مستمر في الارتفاع في السوق السعودي الأمر الذي سيساهم في تنمية الاقتصاد السعودي بنسب كبيرة متى ما تغير الفهم الخاطئ للدور الأساسي لبطاقات الائتمان والتي تعتبر نسب التعثر بها هي الأعلى في مجالات الاقراض بالمملكة.
@ "الرياض": يفاجأ الكثيرون من طالبي القروض بالرفض لملاحظات عليهم من "سمة" وورود اسمائهم كما يشاع ضمن القوائم السوداء ودون أن يعرف الأغلبية الأدوار الحقيقية للشركة، فهل تعتبرون هذا الأمر تقصيراً منكم؟
- أ. المبارك: في البداية اعترف أننا مقصرون إلى حد ما في شرح الدور (سمة) بشكل أو آخر، ولكن بعد نهاية موسم الصيف بإذن الله سيكون هناك حملة توعوية للأفراد طالبي القروض سواء من البنوك أو من شركات التمويل والسيارات حيث يندرج ضمن قوائم "سمة" ستون عضواً، وبالنسبة لقضية القوائم السوداء فأحب أن أوضح أنه لم يكن في السابق ولا الوقت الحاضر قوائم سوداء لدينا وهذا الخطأ نتيجة جهل بعض موظفي البنوك والشركات.. كان في السابق هناك قوائم بالعملاء الذين لديهم تعثرات مع القطاع المصرفي وكانت فكرة مشتركة بين البنوك لحماية الحقوق فيما بينهم، وبعد إنشاء سمة في عام 2004م أوقفت هذه القوائم واستبدلت بما يعرف الآن بالتقرير الائتماني وكل مواطن لديه تعامل مع القطاع المصرفي يكون له تقرير ائتماني ويحوي كل تاريخه الائتماني الإيجابي أو السلبي، والهدف هو ايجاد تاريخ ائتماني للعملاء يحوي كل التفاصيل عنهم ومدى انتظامهم في السداد، وفي حالة مرور ستة أشهر من عدم سداد العميل وهي فترة تعتبر طويلة جداً نعتبر أن العميل متعثر مع أن النظام العالمي يحدده بثلاثة أشهر، ونحن لا نملك حق المنع وإنما دورنا يقتصر على تقديم البيانات، وأي جهة لو قدمت خدمة لعميل متعثر هي من يتحمل المسؤولية.
@ ما هي مضامين حملتكم التوعوية خاصة وأن عملكم لا يرتبط بتعامل مباشر مع الأفراد؟
- نحن نشعر بمسؤولية كبيرة في شرح حقوق العميل، فعندما ينوي شخص اقتراض مبلغ فهذا يعتبر قراراً استراتيجياً بالنسبة له، ولا بد أن يعرف الشخص كيف يدير موارده المالية الشخصية لأن القرض ليس دائماً حلاً سليماً لمواجهة المصاريف بل يجب أن يكون في حالات كثيرة هو آخر الحلول، وسنشرح للأفراد حقوقهم وماذا يعني لهم تقريرهم الائتماني، حيث يعتبر التقرير الائتماني في المملكة أمراً مهماً ورئيسياً وتحديداً بعد صدور نظام المعلومات الائتمانية، حتى إن الجهات الحكومية أصبحت ملزمة بتقديم البيانات للشركة وهذا يعني أن أي معلومة سلبية في التقرير قد تؤثر على الشخص مدى الحياة، من حق أي عميل الحصول على تقريره الائتماني مجاناً في حالة رفض طلبه من أي جهة أو بمبلغ رمزي إذا كان يرغب الاطلاع على تقريره فقط.
@ وبالنسبة للتعثر هل يسقط من بيانات العميل بالتقادم؟
- ما دام أن التعثر لم يحل بين الطرفين يظل قائماً، لأن الدين في الإسلام لا يسقط حتى بوفاة الشخص.. بعض الجهات كالبنوك لديها برامج للتسوية أو تتنازل بعد وفاة العميل ولكن ما عدا ذلك لا يمكن أن يسقط أي مبلغ متعثر بالتقادم، وللمعلومية هناك طلبات ترفض ليس لأن العميل متعثر ولكن لأن عليه التزامات أكبر من دخله، ونحن نحافظ على مصلحة الطرفين فنخشى من تعثر العميل من جهة وضياع حقوق الجهات المقرضة من جهة أخرى، الآن أصبح بإمكان المقرضين التحقق من قدرة العميل على السداد وعدم تجاوز قروضه لما يوازي 33بالمائة من دخله ومن أسبوعين أدخلنا خدمة التقييم وتعتمد على 35عنصراً لتحديد نسب المخاطر لدى الأفراد.
@ وكم نسبة الخطأ بالنسبة للمعلومات المقدمة من قبلكم عن الأفراد؟
- نحن لا نقبل أقل من 99بالمائة نسبة دقة، فنحن لدينا عملية تقييم للمعلومات ونحن نفرق بين صحة المعلومات وسلامتها من ناحية الشكل وبين مدى صحتها فهناك على سبيل المثال من الصعب أن نعرف المعلومة الكيدية رغم الصعوبة في التلاعب من جهات كبيرة، وحتى الآن وخلال أربع سنوات لم تمر علينا حادثة من النوع ربما تكون هناك معلومات لم تحدث ولفترة قصيرة.
@ في القطاع المصرفي تحديداً هل أثرت بياناتكم على منهجيتها في الاقراض؟
- بالتأكيد فهناك استراتيجيات طويلة المدى وهذه تعتمد على التنظيم الرسمي ومن ضمنها الأنظمة التي ستصدر قريباً كنظام الرهن العقاري وسوف تساعد على اعطاء البنوك قدرة أكبر على التوجه للتمويل العقاري والتي تعتبر قروضاً منتجة أما القروض الشخصية فهي قروض استهلاكية وتعتبر عبئاً على الفرد وعلى الاقتصاد بشكل عام لأنها تخلق قوة شرائية غير حقيقية فوق قدرات الشخص وإمكانياته الواقعية وهذا يساعد على التضخم، ولكن المسألة تخضع للعرض والطلب وهذه إحدى النشاطات
الرئيسية للبنوك ويصلنا يوميا اكثر من ألفي اتصال لأشخاص يطالبون بسرعة تحديث بياناتهم للحصول على قروض أخرى.
البنوك كانت بحاجة للتنظيم حتى تدخل في مجالات الرهن والتنظيم سيصدر قريبا، ونحن في "سمة" انتجنا خدمة جديدة ستساعد البنوك على التوجه لاقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث سبق وأن اعلنا عن التقارير الائتمانية التجارية وهذا سيصدر بعد نهاية دراسته خلال الشهر الحالي، وهذه المؤسسات والشركات تمثل 80بالمائة من الاقتصاد السعودي ومع ذلك ليست قادرة على ايجاد تمويل لذلك تموت هذه المؤسسات لأنه ليس هناك آليات دعم لتطور هذه الشركات والمؤسسات على عكس الاقتصادات العالمية التي تحظى فيه تلك الشركات بالدعم الرسمي، ولا ننس ان البنوك تتحرز في هذه الجوانب لأن اغلب الأموال ملك للأفراد ولو قدمت قروض غير مأمونة قد يؤدي لأفلاس البنك وكلنا نتذكر تجربة المملكة في أوائل الثمانينات الميلادية، لذلك بعد دخول سمة للسوق اصبح بمقدور البنوك تقديم قروض وعلى التنويع وساهمت على ان يكون للبنوك ادارة مخاطر ائتمانية بمنهجية علمية عالية تحاكي افضل البنوك العالمية، لذلك توجهت بعض البنوك المحلية الآن لتقديم الخدمات دون ضرورة تحويل الراتب لأن المقترض لن يتلاعب حتى لا يتضرر تاريخه الائتماني.
@ برأيك دخول "سمة" للسوق السعودي الى اي نسبة حد من العشوائية التي كانت موجودة في السابق؟
- انا اعتبر دخول سمة للسوق السعودي حد من العشوائية بنسبة كبيرة، ووفرت المعلومات للجهات المختلفة حيث كانت على سبيل المثال شركات تقسيط السيارات بمنأى عن البنوك وليس هناك رابط بينهم، الوضع اختلف الآن بسبب توفر المعلومات التفصيلية لأي فرد، وأعتقد ان التنظيم الان يصل لنسبة 90بالمائة وبالذات في القروض الشخصية خصوصا بعد صدور التنظيمات الأخيرة، اما النسبة المتبقية فهي متعلقة في الغالب بالجهات غير البنكية كشركات التقسيط وشركات التمويل، نحن لا نجبر احد بالانضمام لسمة عدا القطاع المصرفي ولكن نرحب بانضمام الشركات لنا حتى نساهم في تنظيم السوق بشكل كامل حيث ما زالت العشوائية قائمة، ونتأمل قريبا انضمام صناديق التنمية الحكومية بعد اقرار النظام وجوب انضمامها للشركة حتى تنتهي العشوائية بشكل تام باذن الله.
@ أليس من المفترض ان يكون هناك جهة حكومية تعمل كرديف لكم في توفير المعلومات الائتمانية بشكل عام؟
- انحن كنا نعمل بدون نظام، وعندما صدر النظام في عام 2003م قبل انشاء سمة وهذا النظر وضع كل الشركات وخاصة غير المصرفية تحت اطار وصدر من وزارة التجارة خطاب توجيه لكل الشركات التقسيط في المملكة بالانضمام لسمة، لذلك الشركة تتوافق مع توجه المملكة بتخصيص مؤسسات الدولة وتغني عن اي جهة معلوماتية حكومية، وطبية عمل شركتنا ليس ربحي.
@ هل من المملكن دخول شركات جديدة في السوق دون حصول تعارض بينها في تقديم البيانات؟
- من ناحية المبدأ ليس هناك مانع، ولكن على ارض الواقع صعب جدا وفي كل الدول الكبرى هناك شركة واحدة تقدم ذات الخدمات التي تقدمها سمة او يكون هناك شركتين او ثلاث كل منها يقدم خدمات في مجالات مختلفة درجة ان هناك دولاً تشترك في شركة واحدة، وطبيعة الشركات بهذا الشكل يحبذ ان تكون محدودة ومنظمة للحصول على افضل نتائج وبالذات عندما تكون مدعومة من الجهات الحكومية، ويمكن لأعضاء الشركة تقديم الشكاوى ضد بعضها البعض في حالة التضليل او مقاضاة سمة نفسها في حالة تأخر تحديث البيانات.
@ وهل لكم الحق في محاسبة احد الأعضاء؟
- سلطتنا تتلخص في تطبيق قواعد العمل والتي تحكم علاقتنا مع العضو، ولنا الحق بإيقاف عضوية اي عضو اذا العضو لم يلتزم بتقديم المعلومات بالشكل المطلوب وفرض غرامات مالية اذا اضر بأعضاء آخرين، وهناك لجنة الانضباط والتي تدرس شكاوى الاعضاء بين بعضهم البعض ومحاولة حلها بشكل ودي واذا لم تحل فتحال للجهات المسؤولة.
@ تملكون معلومات تفصيلية تتعلق بالقطاعين التجاري والحكومي وكذلك عن الأفراد، اليس هناك خشية من اختراق هذه المعلومات؟
- ليس هناك موقع ليس عرضة للاختراق، ولكن اكبر استثمار قمنا به في سمة منذ انشائها هو ايجاد نظام قوي، والنظام لدينا كلف في بداياته حوالي الثمانية ملايين دولار ويحدث بشكل دوري كل ثلاثة اشهر وتكلف هذه التحديثات مئات الآلآف من الدولارات، وطريقة الاستعلام عبر النظام لا تتم الا عبر طريقة شديدة الاحكام، وحتى الأشخاص الذين يتعاملون مع النظام من قبل الأعضاء اشخاص معرفين ولو حدث اي تجاوز لنا حق مساءلة العضو عن هذا التجاوز، والاستعلام لا يتم الا بعد موافقة العميل وبموجب اقرار، ولدينا ادارة مستقلة تماما تتبع لمجلس الإدارة مهمتها زيارة الأعضاء وطلب عينات عشوائية للطلبات التي تمت في السابق وابراز ما يثبت ان العميل طلبها، ولو ثبت ان هناك استعلاماً دون وجه حق قد يصل الأمر لإيقاف العضوية.
@ كم تبلغ قيمة القروض الحالية في المملكة؟
- حجم الأقراض في المملكة دون المستويات العالمية، وحجم القروض في المملكة الى نهاية شهر يونيو الماضي بلغت 198مليار ريال في ما يتعلق بالقروض الشخصية القائمة وهذا الرقم حتى نهاية الشهر الميلادي الماضي اما الاقراض التجاري فيصل لأربعمائة وستين ملياراً، وارتفعت نسب الاقراض بشكل كبير منذ عام 2000م تقريبا وهذا النمو حصل في 8سنوات، وهناك عدة اوجه لهذه القروض تشمل بطاقات الأئتمان والقروض الشخصية، الرهن العقاري، تقسيط السيارات اضافة لبعض المجالات الأخرى، وتعتبر نسب التمويل الشخصي هي الأكبر وبفارق كبير عن المجالات الأخرى.
@ بالنسبة لبطاقات الأئتمان كم اعداد الحاصلين عليها في المملكة.. وبرأيك هل هناك قصور من البعض في التعامل مع هذه البطاقات والتي ادت لأضرار كبيرة للبعض؟
- عدد البطاقات الأئتمانية في المملكة حوالي مليونين وثمانمائة ألف بطاقة وذلك حسب آخر احصائيات، وحجم سوق البطاقات في المملكة يبلغ عشرة مليارات وسبعمائة مليون ريال.. والقصور الرئيسي في التعامل مع البطاقات الائتمانية في المملكة في النظرة لها هل هي وسيلة دفع او اداة دين، البطاقات بمفهومها الصحيح هي وسيلة لدفع قيمة المشتروات وأحيانا مقابل مميزات معينة وكذلك وسيلة تعويض عن حمل النقود في السفر ولكن لدينا ينظر لها على انها وسيلة للدين مقابل اقساط ميسرة.
@ ولكن البنوك هي من يدعم هذا التوجه من خلال الإعلانات المتكررة وبتيسير وسائل الدفع؟
- البنوك في النهاية ليست ملاكاً، وهدفها الأساسي هو دعم أعمالها.. البطاقات الائتمانية هي وسيلة لتوفير المادة لمدة معينة ومن الممكن اعتبارها وسيلة دين ولكن هذا أحد أعمالها الثانوية كما ذكرت سالفاً، والتعامل مع هذه البطاقات يجب أن يكون حسب وضع الشخص المالي والأمر الثاني الكثيرين لا يعرفون حيثيات مبالغ هذه البطاقة وتراكماتها وما ينتج عنها من عمولات، البنوك لم ترتكب خطأ ولكن الناس لا تقرأ ولا تتحرى عن الشروط، ولكن على الأقل أصبح لدى الناس توجهاً لاستخدام هذه البطاقات وخاصة في حالات السفر والبعض منهم مع الأسف يقع في مشاكل بسبب استخدامه للبطاقة في أماكن غير مأمونة.
@ نسب استخدام هذه البطاقات هل هو في ارتفاع أم بأرقام ثابتة؟
- هناك ارتفاع سنوي لاستخدام هذه البطاقات ولكن لا يقارن بحجم ارتفاع القروض الشخصية، وحتى للجهات المصدرة لهذه البطاقات لا تجد عوائد كبيرة منها كما هو الحال في القروض الشخصية، وعموماً حجم البطاقات في المملكة بأرقامه التي لا تتجاوز العشرة مليارات مقابل ناتج محلي يصل لتريليونين ونصف يعتبر مبلغاً بسيطاً جداً وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال تصل مبالغ البطاقات الائتمانية لخمسة وأربعين تريليون دولار.
@ وما الفوائد العائدة على الاقتصاد المحلي من خلال استخدام البطاقات الائتمانية؟
- عدم استخدام الأموال النقدية بشكل مباشر بحد ذاته يعتبر فائدة كبيرة، والاستثمارات الكبيرة التي قامت بها المملكة في السنوات العشرين الأخيرة في البنية التحتية للقطاع المصرفي كان الهدف منها تقليل استعمال الأموال النقدية لأن الاعتماد على النقد مباشرة يقلل من قدرة المؤسسات المالية على تمويل المشاريع الكبيرة وبالتالي يعرقل مراحل النمو.. وأذكر أن إحدى الدراسات خلصت إلى أن كثرة استعمال الأموال النقدية في مصر تسبب في تأخر النمو الناتج المحلي بنسبة 17بالمائة وأضر بالاقتصاد الكلي للبلد، طبعاً هذا عدا عن فوائده على الأفراد من الجوانب الأمنية والمميزات التجارية الأخرى.
@ هل هناك شريحة معينة تستحوذ نسباً أكبر من التعثر؟
- من خلال متابعتنا المستمرة أستطيع أن أؤكد أنها ليست مرتبطة بشريحة معينة، بل بالثقافة الشخصية وشاهدنا حالات كثير ذات دخل عالٍ جداً ومع ذلك تستهتر بسداد القروض، وهناك من تعثر بسبب حالات إنسانية كالغلاء وتراجع سوق الأسهم.
@ وما نسب التعثر في سداد مستحقات هذه البطاقات في المملكة؟
- نسب التعثر في البطاقات الائتمانية يعتبر أكبر بكثير من القروض الشخصية بحكم المخاطر العالية في البطاقات، تتراوح نسب التعثر في البطاقات بين 8و 9بالمائة، بينما في القروض الشخصية لا تتجاوز 4بالمائة، وفي القروض بشكل عام لم تصل نسب التعثر لأربعة في المائة.
@ وهل تعتبر هذه النسبة مقبولة؟
- مقبولة لحد كبير، والمتوسط العالمي للتعثر يصل لعشرة بالمائة ويعتبر مشجعاً جداً، وللعلمومية الرهن العقاري رغم نسبه الحالية البسيطة حيث لا يتجاوز سبعة آلاف قرض لكن نسب التعثر فيه صفر بالمائة كون من يلجأ لشراء بيت إنسان يبحث عن الاستقرار ومستعد للدفع بشكل منتظم وهو أمر مشجع للقطاعات التمويلية للتوجه وبقوة نحو الرهن العقاري.
@ هناك تسهيلات مغرية قدمتها البنوك وخصوصاً لمضاربي الأسهم الأمر الذي أدى للأضرار بالكثير منهم، فلماذا لا يكون هناك شروط موحدة للاقراض؟
- المنافسة بين البنوك قائمة ومن الطبيعي أن تسعى لتقديم التسهيلات اللازمة للمحافظة على العملاء، وبالنسبة لقروض مضاربي الأسهم هناك خلط وغاب للمعلومة وكثير من الكتاب تناولوا هذا الموضوع دون تدقيق في الأمر، فالبنوك تقدم خدمة التسهيلات مقابل شراء أسهم وهذا منتج قطع متخصص ولا يعتبر منتجاً تابعاً لقطاع التمويل ولا يلجأ له عادة في العالم إلا المتخصصون بقطاع الأسهم، وما حصل في المملكة خاصة وأن 96بالمائة من المتعاملين بالسوق أفراد كان التوجه لهذه الخدمة بالرغم من أن هذه الخدمة مربوطة بالأسهم وللبنك حق البيع لو تراجعت الأسهم ومدته قصيرة جداً تصل أحياناً ليوم واحد فقط.
المشكلة التي حصلت في المملكة قبل عامين كانت لأسباب أخرى وهذه القروض في قمة المضاربة بسوق الأسهم لم تتجاوز الثلاثين ملياراً، الخطأ الكبير الذي حصل إضافة للعشوائية في المضاربة أن كثيراً من المواطنين لجؤوا إلى قروض شخصية بشروطها المعروفة للمضاربة بالأسهم وهنا حدث الخلل.
@ هل تعتقد أن معدلات التخضم الحالية أثرت في ارتفاع نسب القروض؟
- ليس لدينا مع الأسف في المملكة دراسات متعمقة في هذا الجانب ولكن برأيي الشخصي نعم حصلت تأثيرات مع ارتفاع أسعار المعيشة وإيجارات المنازل مما حدا بالبعض للاقراض، ولدي تعجب من صورة تناقضية فبقدر الشكوى من نسب التمويل والتخضم لا زال نسب الاستهلاك لدينا لا زالت عالية جداً، وكما ذكرت سالفاً أن المواطن السعودي لا زال يعاني من إدارته لأمواله بطريقة حكيمة نحن لا نتقن موازنة الدخل بالمصاريف، والمقيمون لا يتجاوز دخلهم العشرة بالمائة من دخل المواطن ومع ذلك إدارتهم لمداخيلهم جيدة ويستطيعون التوفير منها أيضاً، وأنا ألوم كل القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الإعلامية لأنها لم تساهم في رفع الوعي لدى المواطن ولايزال الاسراف هو سيد الموقف والمؤرق الكبير لأغلب الأفراد.
@ هل هناك رؤى مستقبلية حول نسب الإقراض في المملكة خلال السنوات المقبلة؟
- أتوقع أنها سترتفع بنسبة مائة بالمائة خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بعد تطبيق نظام الرهن العقاري، ونظام الرهن في الأساس لم يكن هو المعوق ولكن عندما يكون هناك آليات حفظ الحقوق وهذا وما يحاول النظام ايجادها، وكذلك إذا رأينا حجم الاستثمارات الكبيرة التي تتوجه لإنشاء شركات تمويل ولدينا في "سمة" خمس عشرة شركة تمويل جديدة لاتزال تحت التأسيس، والتمويل في المملكة من المفترض أن يصل لتريليون ريال في القروض وبالذات في الرهن العقاري.
@برأيك هل يخضع الأفراد في المملكة سريعاً لإعلانات القروض المغرية؟
- من الواضح لنا الاستجابة السريعة لهذه الإعلانات التي تعتبر حقاً للبنوك والشركات وحال بعض المقترضين كما يقول المثل العامي (أولها طلبه وآخرها نشبه) ويقبلون على أمور لا يعرفون تبعاتها، إضافة لسرعة الحصول على التمويل من البنوك خلال ساعات قليلة وكذلك انتشار شركات التقسيط من دون إشراف أو رقابة، وغياب الثقافة المالية أدى بأضرار اجتماعية كبيرة داخل كثير من الأسر مع الأسف الشديد.