يعقد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي في جدة اليوم الدورة (108) للمجلس الوزاري برئاسة دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لدول الخليج، وكان الأمين العام للمجلس عبد الرحمن بن حمد العطية، أكد في تصريح سابق أن انعقاد المجلس الوزاري، يكتسب أهمية كبيرة نظرا للأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تستدعيه من تشاور وتنسيق بشأنها بين الدول الأعضاء. وأشار إلى ان جدول أعمال المجلس الوزاري، يتضمن عدداً من البنود أهمها قضية احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والعلاقات مع إيران خاصة بعد ما أقدمت عليه من إجراءات في جزيرة ابو موسى، مضيفا أن المجلس الوزاري سوف يؤكد، على المواقف الثابتة والمعروفة لدول مجلس التعاون، والمُتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية، للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة، لدولة الإمارات العربية المتحدة، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لتسوية هذه المسألة، إضافة إلى تطورات على الساحة اللبنانية في ضوء تشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية ونتائج زيارة الرئيس اللبناني لسورية، والقضية وكذلك تطورات الأوضاع في العراق والسودان والصومال. ومن المتوقع، أن يتضمن الاجتماع العديد من المواضيع التي تسهم في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، خاصة ما يتعلق بدراسة استخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية، إلى جانب توصيات الاجتماع ( 76) لوزراء المالية، وكذلك توصيات الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء التخطيط والتنمية، إضافة إلى توصيات الاجتماع السابع عشر لوزراء البريد والاتصالات، و توصيات الاجتماع ( 38) لوزراء التجارة، و توصيات الاجتماعات ( 25، 26، 27) للوزراء المسئولين عن الصناعة، وتوصيات الاجتماع التاسع عشر لوزراء الزراعة، وتوصيات الاجتماع الثاني عشر للوزراء المسئولين عن شئون البيئة، ومحاضر اجتماعات بعض اللجان الوزارية، والخطوات التي تم اتخاذها من قبل هذه اللجان المختصة، والاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن تأييد رغبة سلطنة عمان في الترشح لمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، كما سيطلع الوزراء على مذكرة الأمانة العامة، بشأن إقامة حوار استراتيجي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية. كما سيطلع وزراء الخارجية على تقرير عن سير العمل في مجال التعاون مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، ورغبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية الانضمام إلى إحدى الهيئات التابعة لدول المجلس، وما تم بشأن طلب اليمن الانضمام إلى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون، إضافة إلى الاطلاع على توصيات الاجتماع السابع للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن.