قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت انه يؤيد الافراج عن 450معتقلا فلسطينيا في اطار عملية تبادل مع حركة حماس مقابل الافراج عن الجندي الاسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شاليط، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" أمس.. وقالت الصحيفة ان الحكومة لم تعط بعد موافقتها سوى على 80من اصل 450اسما طالبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في البدء بالافراج عنهم مقابل شاليط الذي اسر في عملية استهدفت موقعا للجيش الاسرائيلي على الحدود مع غزة في يونيو 2006.وقالت الصحيفة ان اولمرت طلب من خمسة وزراء يشرفون على المفاوضات الجارية بهدف التبادل مع حماس بوضع قائمة تضاف الى 80اسما وافقت عليها اسرائيل. وقالت الصحيفة "ستكون المرة الاولى التي تعد فيها اسرائيل قائمة. كانت الحكومة حتى الان توافق او ترفض اسماء قدمتها حماس". ورفض مارك ريغيف المتحدث باسم اولمرت تاكيد هذه الانباء، قائلا ان "اعطاء مثل هذه المعلومات لا يصب في مصلحة تسهيل الافراج عنه". وذكرت هآرتس ان اولمرت اعطى تعليماته الاربعاء خلال اجتماع شارك فيه وزيرا الحرب ايهود باراك والخارجية تسيبي ليفني ومسؤولي اجهزة الامن. ونقلت هآرتس عن باراك قوله خلال الاجتماع "ان ابدينا ارادة حسنة، قد تبدي حماس بدورها ارادة حسنة". وكانت الاذاعة العامة الاسرائيلية اعلنت الاربعاء ان لجنة وزارية ستناقش غداً الأحد تليين معايير الافراج عن معتقلين فلسطينيين في اطار عملية تبادل محتملة مع حركة حماس. وسيترأس اللجنة الوزارية نائب رئيس الوزراء حاييم رامون، وتضم اربعة وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل. واكد تساهي موشي المتحدث باسم رامون عقد الاجتماع، مكتفيا بالقول "انه نقاش حول معايير الافراج عن معتقلين فلسطينيين فقط". وانتقد نعوم شاليط والد الجندي الاسير بشدة الحكومة الاسرائيلية. وقال "لا ارى ان اي جهود تبذل من قبل الحكومة لاغلاق هذا الملف". والثلاثاء قال باراك للرئيس المصري حسني مبارك ان الافراج عن شاليط "اساسي" وان مصر تضطلع ب "دور محوري" للافراج عنه. وتطالب حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالافراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في مقابل اطلاق سراح شاليط وتجري مع اسرائيل مفاوضات بوساطة مصرية منذ اشهر للتوصل الى اتفاق.
