إحالة ديون العراق الى مجلس الجامعة العربية والمطالبة باستمرار تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني

في ختام اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعي بالجامعة العربية:

وافق وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب على إنشاء مجلس للوزراء العرب المعنيين بشؤون المياه يسمى "المجلس الوزاري العربي للمياه" وكلفوا الأمانة العامة بإعداد مشروع نظامه الأساسي ويعرض على الاجتماع التأسيسي للمجلس على أن يكون القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة للجامعة العربية هو الأمانة الفنية للمجلس المقترح. وكلف الوزراء، في ختام أعمال الدورة العادية رقم "82" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس "الخميس" برئاسة وزير المالية السعودي إبراهيم العساف رئيس وفد المملكة، عرض موضوع إلغاء الديون المترتبة على العراق لصالح الدول العربية على مجلس الجامعة العربية. وفيما يتعلق بدعم وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، دعا الوزراء الدول العربية إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة مشكلات الفقر والبطالة الناشئة عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتخفيف حدة المعاناة الاقتصادية والإنسانية السائدة في الأراضى الفلسطينية.
وقدموا الشكر والتقدير للدول العربية لمساهمتها الفعالة في مؤتمر باريس للدول المانحة والدعوة إلى الاسراع في تنفيذ مقراراته بما ينعكس إيجابا على دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني ومساندة جهود السلطة الفلسطينية في تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية وتعزيز قدراتها في جميع المجالات.
كما وجهوا الشكر للدول العربية التي التزمت بتنفيذ قرار القمة العربية الصادر في 22أكتوبر عام 2000القاضي بإعفاء المنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية والطلب من الدول العربية التي لم تنفذ القرار الاسراع في تنفيذه.
ودعوا الهيئات المالية العربية الاسلامية للاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني بما يمكنه من تحقيق أهداف التنمية وإعادة البناء والإعمار للاقتصاد الفلسطيني. وطلبوا من الأمانة العامة للجامعة العربية الاسراع في عقد المنتدي الاقتصادي العربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني والعمل على توفير الشروط الضرورية لنجاح المنتدى، ودعوة كافة الدول العربية ومؤسسات القطاع الخاص في هذه الدول للمشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى.
ورحبوا بنتائج مؤتمر فلسطين للاستثمار والذي عقد خلال الفترة من 21إلى 23مايو 2008والذي تمخض عن مشاريع وبرامج بقيمة 4ر 1مليار دولار ودعوة الحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص العربي للمحافظة على قوة الزخم في ترجمة هذه الالتزامات إلى مشاريع بما يخدم أهداف التنمية في فلسطين. وفيمايتعلق بإنشاء مجلس للوزراء العرب المعنيين بشؤون الهجرة والمغتربين العرب، طلب الوزراء من الأمانة العامة للجامعة العربية إعداد مذكرة توضيحية حول الموضوع تتناول تعريف المهاجرين والمغتربين، والبدائل الممكنة للتواصل والاستفادة من المهاجرين والمغتربين مع إيضاح الجوانب السلبية والإيجابية لكل بديل من النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها من الجوانب مع تكليف الأمانة العامة بإرسال المذكرة التوضيحية الى الدول العربية لتلقى مرئياتها حيالها.
وفيما يتعلق بتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي كانت محور أعمال الدورة، دعا الوزراء الجزائر إلى سرعة الانتهاء من اجراءات تنفيذ البرنامج التنفيذي للمنطقة، وطلبوا من الدول العربية التي لم تطبق قرار القمة العربية المتعلق بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل إلى الالتزام بقرار القمة رقم 274بتاريخ 23مايو 2004في هذا الخصوص. وفيما يتعلق بدعم لبنان في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، طالب الوزراء من الدول العربية الأعضاء في المنطقة التي لم تواف الأمانة العامة بما يفيد تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1674بتاريخ 17أكتوبر 2006الخاص بدعم لبنان موافاة الأمانة العامة بذلك، كما وافقوا على طلبها بتمديد العمل بالرزنامة الزراعية المعتمدة للعام 2008حتى نهاية
2009.وفيمايتعلق بطلب السودان واليمن استثناءهما من باقي التخفيضات الجمركية حتى عام 2015، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على جدولة الشرائح المتبقية من التخفيض الجمركي للبلدين حتى عام 2012بنحو 70في المائة في أول يناير 2009، و 80في المائة في أول يناير 2010ونحو 90في المائة في أول يناير 2011ونحو 100في المائة في أول يناير 2012.وطلب المجلس من الدول الأعضاء التي لم تستكمل تزويد الأمانة العامة بمواقفها التنفيذية والاجرائية بشأن القيود غير الجمركية بتزويد الأمانة العامة في موعد أقصاه نهاية نوفمبر، تشرين الثاني المقبل وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الخصوص.
كما طلب من الدول الأعضاء بالجامعة عند إعداد التقارير القطرية الدورية لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ضرورة الإشارة إلى القيود غير الجمركية بشكل واضح ومحدد مع بيان اسم الدولة التي تمارس هذه القيود معززة بالوثائق الداعمة لذلك.
وطلب المجلس من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إعداد مشروع اتفاقية عربية حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعرضها على الدول العربية، ووجه الشكر إلى كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية على إعداد دراسة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول العربية وآلية التعاون في مجال الاعتماد مع احالتها إلى الدول العربية للتأكد من استيفائها لملاحظات الدول.
وفيما يتعلق بتقارير الدول العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، طلب وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب من الدول العربية موافاة الأمانة العامة بتقاريرها الدورية قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وآخرها القرار رقم 1530حتى يتسنى للأمانة العامة إعداد تقريرها التحليلي وإرساله إلى الدول الأعضاء قبل وقت كاف من موعد الاجتماع الدوري للجنة التنفيذ والمتابعة في شهر فبراير من كل عام.
وطلب من الدول الأعضاء إعداد تقاريرها الدورية وفقا للمنهجية المقرة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي متضمنة احصاءات شاملة عن التجارة البينية والاجمالية تغطي سلسلة زمنية لآخر خمس سنوات، وأن تراعى الشفافية عند عرضها للعقبات التي تواجهها في تطبيق المنطقة وذلك حتى تتمكن الأمانة العامة من إصدار نشرة إحصائية بصفة دورية تعرض على اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة في شهر فبراير من كل عام. كما طلب أن تقوم الامانة العامة للجامعة العربية بعرض القيود غير الجمركية الواردة بالتقارير الدورية على لجنة المفاوضات التجارية لبحثها واقتراح الوسائل الملائمة لإزالتها. وفيما يتعلق بقواعد المنشأ للسلع العربية، طالبوا بأن تقوم الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتطبيق نموذج شهادة المنشأ الجديد المعتمد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر 2007على كافة السلع المتفق وغير المتفق على قواعد التفصيلية. كما طلبوا من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة العربية الحرة موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية باجراءات التطبيق الخاصة بقواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأحال الوزراء مشروع تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية إلى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لمراجعته وصياغته من الناحية القانونية وإعادة عرض الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة "83". ووافقوا على التعديل الذي أقره المجلس الوزاري العربي للسياحة في نظامه الأساسي فيما يتعلق بتحويل اللجنة التنفيذية إلى مكتب تنفيذي وفيما يتعلق بتعاونه مع المجلس الاستشاري التابع للمنظمة العربية للسياحة. وكلفوا الأمانة العامة للجامعة العربية بعرض تعديلات النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للسياحة على مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية. ودعا الوزراء الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة إلى تقديم البيانات اللازمة المطلوبة بشأن تقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2007للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لإعداد التقرير، وكذلك دعوة الدول العربية للتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وموافاتها بأحدث البيانات والاحصاءات الخاصة بالاستثمار من أجل إعداد تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2007، كما يدعو الدول العربية إلى تقديم ملاحظتها حول مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2008والاحصاءات الواردة به، وذلك إلى صندوق النقد العربي في موعد أقصاه نهاية أكتوبر لإعداد التقرير في صورته النهائية.
وكلف الوزراء الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد ورقة عمل متكاملة بالتعاون مع المجالس الوزارية المتخصصة تتضمن مراجعة موضوعية للاتفاقيات العربية الجماعية التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المجالات الاقتصادية ولم تنفذ وذلك بهدف تحديد الموقف منها بمايخدم متطلبات المرحلة المقبلة وعرض ورقة العمل على المجلس في دورته المقبلة. وأحال الوزراء دراسة "تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية على مستوى معيشة المواطن العربي" لموافاة الأمانة العامة للجامعة بمرئياتها وملاحظاتها حولها وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة. وفيما يتعلق بالخطاب العربي الموحد المقدم للاجتماع السنوي المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2008، دعا الوزراء لأن تقوم الدول الأعضاء الراغبة بموافاة صندوق النقد العربي "الامانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية والمؤسسات النقدية" بالسرعة الممكنة بأية موضوعات جديدة ترغب في إدراجها في الخطاب العربي الموحد بحيث يتسنى عرضها على الدورة ال 32لمجلس المحافظين. وطلبوا استكمال بحث المستجدات على نص الخطاب العربي خلال اجتماع المجموعة العربية والذي سيعقد على هامش الاجتماع السنوى المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمقرر عقده في واشنطن خلال الفترة من 11إلى 13أكتوبر المقبل.. كما اعتمد الوزراء موازنات المنظمات العربية المتخصصة المعنية للعامين 2009، 2010.وبالنسبة لمشروع نظام الأقمار الاصطناعية العربية لمراقبة كوكب الأرض، وافق الوزراء على الدراسة التنفيذية لإنشاء نظام أقمار اصطناعية عربي لمراقبة كوكب الأرض، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي الست أبدت تحفظها عليه لأنها ترى أنه تكلفته عالية وأن هناك دولا عربية تمتلك تكنولوجيا أفضل، ولذلك يمكن تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال بدلا من تأسيس منظومة جديدة.
وحول التعديلات على دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، كلف الوزراء الأمانة العامة بإحالة التعديلات على دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الى الدول العربية لإبداء الرأي بشأنها وعرضها على اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لدراستها في ضوء مدى توافقها مع قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لعرضها على الدورة المقبلة للمجلس.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قد أكد في كلمته أمام الجلسة الإفتتاحية أن الاجتماع يعقد وسط أجواء سياسية واقتصادية غاية في الدقة تشهدها المنطقة.
وقال موسى: إن هناك حرصا عربيا على التحضير الجيد للقمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في دولة الكويت يومي 19و 20يناير المقبل، مؤكدا أن هذه القمة ستكون قمة استثنائية في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك وستكون ذات توجه حديث يتعلق بالتنمية الشاملة في المنطقة العربية من أجل تنفيذها في المنطقة.