خبير مالي إماراتي: العملة الخليجية الموحدة ستكون رابع أكبر العملات العالمية

قال إن اقتصاد دول الخليج قد تخطى حاجز تريليون دولار

قال خبير مالي إماراتي إن العملة الخليجية الموحدة، بغض النظر عن التوقيت اللازم لإنشائها، ستكون رابع أكبر العملات العالمية.ويعتقد ناصر الشعالي رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي بعدم وجود مؤشرات لإمكانية حدوث اندماج بين البورصات الخليجية.
وخلال مشاركته في مؤتمر نظمته "شاثهام هاوس" في لندن مؤخراً حول الصناديق السيادية والمراكز المالية العربية والأسواق العالمية، شدّد الشعالي في حديثه أمام المؤتمر، والذي عممت إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية تقريراً لسفارة الإمارات في لندن بشأن مداولاته، شدّد على احتياج المنطقة الخليجية والعربية عموماً لعدة بورصات قادرة على مواكبة النمو الضخم والربحية العالية من ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف أن اقتصاد دول الخليج قد تخطى حاجز تريليون دولار ولكن إذا ما أخذنا بالاعتبار حجم الثروات السيادية وحجم الاحتياطي من العملات الأجنبية فإن رقم التريليون حتماً سيتضاعف، وهو ما يضع المنطقة في صدارة الدول الناشئة مثل الهند وكوريا الجنوبية.
وأضاف أن الدعم من القطاعات غير النفطية كذلك أساسي ومستقر تجاه الناتج المحلي للمنطقة. وتحدث الشعالي عن مكانة وموقع دبي الاستراتيجي والذي ساعد على بناء جسر للتواصل التجاري والمالي بين الشرق والغرب، وذكر أن العملة الخليجية الموحدة بغض النظر عن الوقت اللازم لإنشائها ستكون رابع أكبر العملات العالمية.
وفي موضوع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، أشار بأن قيمة هذا القطاع وصلت إلى 400مليار دولار ونموه مستمر بوتيرة سريعة تبلغ 15% سنوياً، كما يجري العمل على تحسين مقومات هذا القطاع والخروج بصورة متكاملة مبنية على أحسن الأسس والمبادئ المالية والقانونية.
وذكر أن مشكلة الأسواق المطابقة للشريعة الإسلامية هي العمل بشكل أحادي وبالتالي وضع قوانين وتشريعات فردية مما يؤدي إلى وجود العديد من المنتجات واختلاف المعايير التسعيرية، وكل ذلك يعطل مدى النمو المرجو من هذا القطاع. وعليه فإنه يجب الاتفاق والتعاون على إيجاد سبل تنموية لإنجاح عملية النمو.
وذكر الشعالي أن دبي تسعى لأن تكون الرائدة في مجال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية حيث إنها كانت سباقة في إصدار خدمات إسلامية للعملاء منذ 1975وذلك من قبل بنك دبي الإسلامي.
وعلى هامش المحاضرة وفي حديث جانبي، أشار ناصر الشعالي إلى النشاط والعمليات الاستراتيجية بين البورصات الأميركية والبورصات الخليجية حيث إن هناك تعاونا بين (ناسداك) ودبي، وحالياً يوجد تعاون بين قطر و(نيويورك يورونيكست).
وقد سئل عن مدى وجود فرصة لبورصة لندن للتعاون مع بورصات الخليج، فأجاب بأنه كانت هناك مباحثات للتعاون بين دبي ولندن ولكن بورصة لندن لم تستجب ووضعت الكثير من العراقيل حيث إن هناك بالتأكيد ضعفا في النظرة الاستراتيجية من قبل إدارة بورصة لندن في عدم انتهاز الفرصة لإثبات وجود في المنطقة الخليجية.
وفي سؤال آخر عن مستقبل البورصات الخليجية وإمكانية حدوث اندماج أشار الشعالي إلى عدم وجود مؤشرات على هذا الصعيد لأن البورصات الخليجية تعمل كلا على حدة من أجل إظهار القيادة والريادة، بغض النظر عن التعاون المشترك. وفي رأيه حول البورصة السعودية كونها أكبر اقتصاد خليجي، أشار بأنها لا تزال تعاني الكثير من التعقيدات التي تحول دون التقدم والتطوير.
كما سئل عن مسألة الضرائب في منطقة الخليج حيث أوضح أنه لا توجد هناك (ثقافة الضرائب) في المنطقة، كما لا توجد آلية لجمع الضرائب. ولكن هناك ضرائب غير مباشرة كضريبة الطرقات وضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها، وأضاف أن ما يقارب 400مليار دولار من قيمة المشروعات والأعمال في دبي ليست حكومية، ولكنها من القطاع الخاص.
وكان من بين ضيوف المؤتمر تيم بليوز المحامي والشريك في مكتب المحاماة الراعي للمؤتمر كليفورد تشانس، والذي شدد على أهمية صفقة شراء (نيويورك يورنيكست) لحصة في البورصة القطرية بمبلغ 250مليون دولار. وأشار إلى أن مثل هذه الصفقات تعكس مدى أهمية اغتنام الفرص في المنطقة.
حيث إن استثمار شركة أجنبية بهذا الشكل لا يعني بأن البورصة القطرية بحاجة لهذا المبلغ ولكن هذا التقارب يعطي موطئ قدم وثقلا لنيويورك يورنيكست في المنطقة. وأضاف أن هذا الاستثمار يخضع إلى مساءلة المساهمين في البورصة الأميركية ليس فقط لتبيان أهمية وثقل الصفقة بل على العائد من هذه الصفقة الاستثمارية في البورصة القطرية.
كما تحدث تيم بليوز عن إمكانية إصدار مركز دبي المالي العالمي للوائح تنظيمية جديدة تهدف إلى تشجيع العائلات من أصحاب الثروات الفائقة على تأسيس مكاتب خاصة بأعمال العائلة في المركز. وتعتبر هذه الخطوة فكرة جريئة وبناءة، حيث يمكن لدبي أن تنافس سويسرا في قطاع إدارة الثروات الخاصة، إذ أن 75% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط تديرها عائلات وان إجمالي أصولها يصل إلى تريليون دولار.
وأشار إلى التنافس القوي بين بورصة قطر ودبي وأيضاً أبوظبي، إلا أن بعض البورصات الخليجية كالبورصة السعودية لا تزال بمنأى عن البورصات السالف ذكرها، حيث إن الشركات العالمية لا تزال تواجه صعوبة في النشاط المالي والأعمال في المملكة العربية السعودية. وبخصوص البورصة البحرينية، أشار بليوز إلى أن هناك بعض الأعمال غير المكتملة في البُنى التحتية، وان على البورصة عمل المزيد في سبيل إقناع المؤسسات والأنظمة المالية والاقتصادية العالمية بنشاط وقوة أعمالها.
وكان موضوع الارتباط بالدولار قد برز في معرض أسئلة الحضور، حيث صرحت جين ديلار رئيسة هيئة البورصة البحرينية بأن البحرين لن تفك ارتباط العملة بالدولار، وكذلك صرح ناصر الشعالي بأن الإمارات لن تسعى لفك الارتباط بالدولار في ظل عدم التغيير في الاقتصاد الكويتي بالإضافة إلى استمرار نسب التضخم.
وكانت كيتي أشيد المستشارة الاقتصادية بوزارة المالية البريطانية، قد أشارت إلى النمو الاقتصادي الباهر الذي تشهده دول الخليج وخصوصاً دبي، حيث احتلت بورصة دبي المرتبة 25من ضمن تصنيف أكبر المؤشرات والبورصات العالمية.
وذكرت (أشير) أنه يجب العمل على تشجيع وتحفيز الاستثمارات الكبيرة الناتجة عن الثروة الهائلة التي سببها ارتفاع أسعار النفط، وذلك من خلال الصناديق السيادية التي تحمل في طياتها فرصا استثمارية كبيرة. وشددت على أن المملكة المتحدة كانت ومازالت تعمل على دعم العولمة عن طريق إقامة علاقات تجارية مع الجميع على أساس التعاون والعمل المشترك.
وأضافت أن بريطانيا ومن خلال المركز المالي في لندن تدعم بشدة الاستثمارات الأجنبية، إذ بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة آلاف المليارات من الجنيهات ولا يجب بأي حال من الأحوال رفض هذه الاستثمارات على أسس غير صحيحة، وقالت إن ربع القوى العاملة من طبقة المديرين التنفيذيين في لندن هم من الأجانب.
من ناحية أخرى، ذكرت كيتي أشير أن بريطانيا ترحب باستثمارات الصناديق السيادية التي تتمتع بنمو وسيولة وربحية كبيرة. ويجب الاستفادة من نشاط وعمل هذه الصناديق ومساعدتهم على استثمار أرباح الثروة النفطية في الأسواق المحلية، حيث إن من شأن هذه الميكانيكية في الاستفادة من الفائض الربحي من الثروة النفطية إيجاد فرص عمل بريطانية من جهة ومن جهة أخرى تقوية أواصر الثقة بين الدول.
وفي موضوع الخدمات المالية الإسلامية، قالت (أشير) إن الحكومة البريطانية تدعم بقوة نشاط وعمل الخدمات المالية الإسلامية حيث إن لندن تملك الآن حوالي 800صك إسلامي بقيمة 13مليار جنيه. ويبلغ عدد الرهونات العقارية المطابقة للشريعة الإسلامية 500ألف.
وختمت حديثها مؤكدة أن لندن ستظل الجهة العالمية للخدمات المالية والمصرفية، كما شددت على أن الحكومة البريطانية تعمل بجد على توطيد العلاقة بينها وبين المركز المالي.
وفي معرض إجاباتها عن أسئلة الحضور، أشارت إلى أن الحكومة لا تزال تمضي قدماً بإصدار صكوك إسلامية حكومية، ولكن لايزال هناك الكثير من المعوقات مثل طريقة تطبيق الضرائب وضرائب القيمة المضافة.
وعن الصناديق السيادية، أشارت إلى أن هناك عدم فهم لعمل هذه الصناديق، وأشادت بعمل بعض الصناديق بتوظيف وكالات متخصصة بالعلاقات العامة وذلك لتحسين صورة هذه الصناديق وعملها. وصرحت بأن بريطانيا لن تقوم بإنشاء هيئة حكومية تعمل على دراسة ومراقبة نشاطات الصناديق السيادية كما هو عليه الحال في الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا.