المتابع لما يحدث في شأن معالجة جهاتنا المختصة لموضوع ارتفاع الأسعار هو إبرازها لدعم الأرز وكأن له دورا كبيرا في تخفيض تكلفة المعيشة!.فالاجتماعات المتواصلة والمرونة في تطبيق شروط صرف الإعانة لمستوردي الأرز والتغطية الإعلامية أظهرت بان مشكلة غلاء المعيشة التي يشكو منها المواطن تكمن فقط في ارتفاع سعر الأرز! وهو الانطباع الخاطئ عن تلك المشكلة التي اخفت حقيقتها تقارير أسعار السلع ونسب التضخم المحجمة ب "عمليات تجميل" تسببت في فقدانها للمصداقية وعكست بوضوح سطحية مُعديها (عقلية السبعينيات) باعتقادهم بأنها ستمرر على "الجيل الجديد" بكونها صادرة من جهات رسمية! فمع ارتفاع أسعار الأرز قبل أكثر من عام طالب الجميع بدعم الدولة لتلك المادة الأساسية، وتمت الاستجابة بتقديم الدولة لدعم مفتوح للأرز مقداره (ريال للكيلو) إلا انه وفور إقرار الدعم ارتفعت الأسعار بشكل كبير سواء من المصدرين او من التجار بالتخزين! وتبين لنا فشل ذلك الدعم قبل تطبيقه وعدم تحقيقه للهدف المنشود وهو تخفيض الكلفة على المواطن!.فالدراسة التي صدرت بناء عليها قرارات الدعم أوضحت بالأرقام ارتفاع أسعار الأرز من (145) ريالا الى (220) ريالا تقريبا واقترح الدعم ليخفض السعر الى (170) ريالا، إلا أن ماتحقق فعليا بعد تطبيق الدعم هو ان المواطن أصبح يدفع قيمة أعلى بكثير من الأسعار التي بناء عليها صدر قرار الدعم بسبب ارتفاع الأسعار وثبات قيمة الدعم! فالمواطن أصبح يشتري كيس الأرز المدعوم من الدولة بسعر يتجاوز حاليا (350) ريالا للكيس!.أليس من المفترض إعادة النظر في ذلك ؟ ومثل ماحدث بالأرز حدث بجميع أنواع حليب الأطفال التي يقال بان الدولة دعمت أسعار بعضها والمواطن لم يشعر بذلك لأنه أصبح يدفع نقدا ضعف ماكان يدفعه قبل قرار الدعم!.علاوة على ان جميع السلع ومنها ماهو أهم من الأرز تجاوزت ارتفاعاتها ال(50%) ولم يتم دعمها بسبب تركيزنا على الأرز!.فهل نستطيع هنا أن نفخر بحلولنا؟ إن الذي نعاني منه في حلولنا لمشاكلنا هو عدم التقييم الدوري لها بهدف التعديل بالوقت المناسب، فعلى الرغم من فشل آلية الدعم المفتوح، إلا اننا مازلنا نصر على الاستمرار بها لكونها المقرة نظاما!.فليست لدينا الشجاعة بالرفع بتقييمنا لما اتخذ من حلول وباقتراح حلول أكثر فاعلية، فالقيادة دائما تريد أن تحقق الإجراءات التي تصدر منها أهدافها! فما الفائدة من استمرار الدولة لصرف المليارات ولسنوات قادمة والمواطن لم يستفد منها نهائيا! فعدم تقييم فعالية ذلك الدعم يعطي معلومات مضللة للقيادة بان كل ماصرف وسيصرف لدعم الأرز او حليب الأطفال قد ساهم فعليا في تخفيض تكلفة المعيشة للمواطنين، بينما الحقيقة خلاف ذلك! اعتقد أننا كمسؤولين يجب أن نكون صادقين مع قيادتنا بإيضاح حقيقة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تسبب في عدم كفاية دخول شريحة كبرى من المجتمع لتغطية احتياجاتها المعيشية في حدها الأدنى، فاستفادة المواطن من دعم الأرز محدودة جداً، فهو يتحمل حاليا مبالغ كبيرة بسبب ارتفاع جميع أسعار السلع الأساسية كمعيشية وأدوية وخدمات صحية ونفقات مدرسية وملابس.. أي ان دعم الأرز واستجداء مصدريه ومورديه لم يستفد منها المواطن كما يتوقع البعض! بل إن الدولة أصبحت تشارك فعليا في تحمل جزء من قيمة أرز يهدر في مناسبات الإسراف والتباهي، وهو محسوب على انه دعم مقدم للمواطن الذي قد ينام بدون عشاء! فلو قنن الدعم بطرق متطورة لأمكننا من بيع الأرز للاسرة بسعر ثابت قدرة ( 150) ريالا!. اما للمناسبات والإسراف فيمكن شراء الأرز بدون دعم وهي أيضا وسيلة لتصحيح سلوكنا! ولو توفرت لدينا الرغبه في تطوير آلية تقديم الدعم لأمكننا ذلك ، فتمكن جمعية خيرية صغيرة من تقديم مساعداتها للأسر عبر بطاقات التموين والملابس في أسواق متعددة دليل على إمكانية تحقق ذلك حتى ولو اخذ منا الجهد والوقت! فالاستمرار بالوضع الحالي بسياسات الدعم المفتوح يستفيد منها فقط التجار المصدرون والموردون، أما الدولة فهي تخسر والمواطن يعاني!.فالأمر يتطلب إعادة النظر في المبالغ التي تصرفها الدولة بدون فائدة مباشرة للمواطنين، لتشمل سياسات الدعم جميع السلع الأساسية وبالقدر الذي يكفل حصول المواطن عليها بسعر جيد ويكفي حاجته وبعيدا عن الإسراف! (سبق طرح ذلك في : ارتفاع الأسعار جشع تجار أم تعديل مستوى اقتصاد 2007/9/24م) فالمواطن هو من يستحق الدعم وليس الأرز الذي يملأ حاويات نفاياتنا هذه الأيام!! ولكن بقي أمر هام وهو هل نعلم قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة لتوفير كيس أرز واحد يكفي أسرة كاملة لشهر او أكثر وخصصت له اللجان والاجتماعات والتصاريح الصحفية؟ انه فقط (45) ريالا في الشهر لكل أسرة! فهل هناك جدوى من الاستمرار في دعم الأرز بتلك القيمة والآلية مادام ان المواطن يشتري الأرز حاليا لأسرته ب 350ريالا؟ اعتقد ان هناك أفكارا أخرى أكثر فاعلية لتحسين مستوى المعيشة خاصة وأن فائض الإيرادات بمئات المليارات!!.
