21.62008مليون متر مربع أحجام مبايعات دول الخليج بإجمالي 11.8مليار دولار

في تقرير (مزايا) الذي يرصد النشاط العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يونيو

رغم انخفاض مؤشر الأسعار العام على المبايعات المنفذة في السوق العقاري على جميع القطاعات في دول مجلس التعاون بنسبة 10.3% خلال يونيو، إلا أن مؤشر أسعار المبايعات لدى السعودية واصل ارتفاعه بنسبة 11% نتيجة الارتفاع القياسي على مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 19.1% ذلك أن قطاع الأراضي السكنية يحتل المرتبة الأولى من حيث النشاط والتأثير على مجريات النشاط العقاري السعودي ككل نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة ناتجة عن الطلب المتواصل ولكونها مطلب كافة المواطنين السعوديين الذين يطمحون الى بناء أو تملك بيت العمر بالإضافة الى الطلب الحاصل من قبل شركات التطوير العقاري من اجل بناء الأبراج والمجمعات السكنية بهدف الاستثمار.
انخفض مؤشر الأسعار العام على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المكاتب وقطاع الشقق والفلل لدى دول مجلس التعاون بنسبة 10.3% خلال يونيو نتيجة الانخفاض الحاصل على مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 25.6% متأثرا باتجاهات وتحركات مؤشرات الأسعار لدى كل من دولة الكويت والتي انخفض المؤشر العام لأسعار المبايعات المنفذة لديها بنسبة 25.3% فيما انخفض مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 54.3% نتيجة دخول النشاط العقاري في إعادة هيكلة من قبل المتعاملين فيه سواء كانوا سماسرة أم مستثمرين ومطورين وحتى مواطنين عاديين في إشارة الى اتخاذ النشاط العقاري مناحي جديدة على حجم ونوعية ومواقع العرض والطلب حيث عكس المؤشر تركز المبايعات على الأراضي ذات الأسعار المتدنية أينما وجدت داخل قطاع الأراضي التجارية في حين انخفض عدد الصفقات على الأراضي التجارية ذات الأسعار المرتفعة وذلك للاستفادة من أية ارتفاعات قادمة على الأسعار من قبل السماسرة والمضاربين وتخفيض كلف الاستثمار الحقيقي بالنسبة للمستثمرين والمطورين.
في حين انخفض المؤشر العام لأسعار المبايعات المنفذة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9% خلال يونيو في إشارة الى دخول القطاع العقاري مرحلة هدوء متوسط على أحجام المبايعات خلال فصل الصيف نظرا لتنوع جنسيات المتعاملين في السوق العقاري الإماراتي واتساع حجم النشاط العقاري، ويأتي الانخفاض الحاصل على متوسط أسعار المبايعات المنفذة خلال يونيو نتيجة الانخفاض الحاصل على متوسط أسعار التنفيذ على الأراضي السكنية بنسبة 13.6% ذلك أن قطاع الأراضي السكنية قد شهد خلال مايو الماضي ارتفاعا قياسيا هو الأعلى منذ العام 2005نتيجة ارتفاع الطلب عند مستوى الأسعار السائدة في حينه، ومن الملاحظ أن ارتفاع مستويات المضاربة وعمليات الشراء من اجل البيع ألقت بظلالها على اتجاهات الأسعار السائدة.
بالإضافة الى انخفاض أسعار الأراضي التجارية بشكل طفيف وبنسبة 0.9% لتعكس حالة من الاستقرار على متوسط الأسعار السائدة وانخفاضها قليلا على بعض المبايعات بهدف تحريك وتنشيط السوق العقاري ككل وقطاع الأراضي التجارية بشكل خاص ذلك أن استمرار الارتفاع على متوسط الأسعار سيؤدى الى هجرة رؤوس الأموال الداخلية الى قطاعات أخرى وانخفاض عدد المستثمرين الدخلين الى القطاع العقاري الإماراتي من خارجه فيما انخفضت أسعار المبايعات المنفذة لدى قطاع المباني التجارية بنسبة 0.9%، ومما لاشك فيه أن الارتفاعات المسجلة على متوسط الأسعار بالإضافة الى الدخول في مرحلة الهدوء الصيفي مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات عمليات الشراء المنفذة في السابق والتي تهدف الى البيع عند الأسعار الأعلى قد أثرت على مجمل النشاط العقاري المسجل لدى الدولة.
في المقابل فقد تم تنفيذ العديد من المبايعات لدى دول مجلس التعاون الخليجي عند مستويات جديدة من الأسعار بالمقارنة بتلك التي كانت سائدة خلال مايو حيث ارتفع مؤشر أسعار المبايعات لدى السعودية بنسبة 11% نتيجة الارتفاع القياسي على مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 19.1% ذلك أن قطاع الأراضي السكنية يحتل المرتبة الأولى من حيث النشاط والتأثير على مجريات النشاط العقاري السعودي ككل نظرا لما تمثله من أهمية كبيرة ناتجة عن الطلب المتواصل ولكونها مطلب كافة المواطنين السعوديين الذين يطمحون الى بناء أو تملك بيت العمر بالإضافة الى الطلب الحاصل من قبل شركات التطوير العقاري من اجل بناء الأبراج والمجمعات السكنية بهدف الاستثمار.
فيما ارتفع مؤشر أسعار المبايعات المنفذة لدى سلطنة عمان بنسبة 11.3% خلال يونيو نتيجة الارتفاع الحاصل على مؤشر أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 13.3% ذلك أن أسعار المبايعات تتسم بالتذبذب القياسي بين شهر وآخر معتمدة بذلك على نوعية المشاريع المنوي إقامتها حيث ترتفع متوسطات أسعار الأراضي التي ستمتد إليها المشاريع أو تقترب منها بالإضافة الى الارتفاعات التي تشهدها المبايعات على المواقع المميزة داخل المدن الرئيسية وخصوصا المواقع التجارية منها في حين تختلط بعض المواقع لدى السلطنة في كونها أراضي تجارية وسكنية في نفس الوقت والتي تمتاز بمتوسط أسعار مرتفعة جدا بالمقارنة بالمواقع التجارية الأخرى.
ه
مؤشر أحجام المبايعات العام لدى دول المجلس
ارتفع مؤشر أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق والفلل لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة 7.9% خلال يونيو لتصل الى 21.6مليون متر مربع، حيث استحوذ قطاع الشقق السكنية والفلل على حجم 295ألف متر مربع فيما وصل حجم المبايعات المنفذة لدى قطاع المباني التجارية الى 273ألف متر مربع ووصلت الى 19.3مليون متر مربع لدى قطاع الأراضي السكنية وعند حجم 1.7مليون متر مربع لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية، فيما شهدت كافة أقطار مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا على عدد الصفقات والمساحات الداخلة في المبايعات المنفذة، ومن اللافت أن قطاع المباني التجارية (مكاتب) قد سجل نسبة الارتفاع الأعلى على أحجام المبايعات المنفذة والتي ارتفعت بنسبة 53.7% نتيجة ارتفاعها بنسبة 245.5% عن المستوى المسجل خلال مايو لدى دولة قطر حيث يشهد قطاع المباني التجارية طلبا ملحوظا في الفترة الحالية فيما بقيت تلك الإحجام اقل من المستويات المطلوبة بالمقارنة بما يشهده القطاع العقاري القطري من نشاط وتطور سريع هذا ومن المتوقع أن ترتفع أحجام المبايعات خلال الفترة القادمة تبعا لمستويات الطلب المتوقعة.
وارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 55.9% لدى المملكة العربية السعودية عن المستوى المسجل خلال مايو، نظرا لما تشهده المملكة من تطورات اقتصادية وتجارية كبيرة ومتسارعة فان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على مستويات الطلب الحاصل على مكونات القطاعات العقارية كونها المحرك الأساسي لحركة الاقتصاد والمكمل لها من خلال مخرجاتها وهذا يعكس حيوية الاستثمار في قطاع المباني التجارية حيث تسارع المستثمرين والمطورين منذ العام 2005للاستفادة من التطورات والايجابيات التي ينطوي عليها الاستثمار لدى قطاع الأراضي التجارية ابتداء ومن ثم قطاع المباني التجارية لتسلم على شكل منتج متكامل انتهاء.
فيما جاء قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع المسجل على أحجام المبايعات بنسبة 18% نتيجة الارتفاع المسجل على أحجام المبايعات لدى كل من المملكة العربية السعودية وبنسبة 49.9% وذلك على وقع عدم تسجيل متوسط الأسعار السائد ارتفاعا ملموسا عليها، حيث تم تنفيذ العديد من المبايعات ضمن الحدود السعرية المسجلة الأمر الذي رفع من إجمالي أحجام المبايعات المنفذة خلال يونيو رغم أن متوسط الأسعار السائدة لدى القطاع تعتبر الأعلى خليجيا.
مؤشر قيم المبايعات العام لدى دول مجلس التعاون
شهد القطاع العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي مزيدا من السيولة المستثمرة على مكوناته منذ العام 2005وحتى اللحظة فيما نشطت تلك السيولة لدى كافة القطاعات وبنسب مختلفة تبعا لحيوية القطاع وقوة الطلب عليه ونسب العوائد المحققة حيث لوحظ أن السيولة الاستثمارية قد انخفضت على قطاع الأراضي السكنية لدى دولة الكويت لصالح قطاع الأراضي التجارية والذي يشهد المزيد من الطلب حاليا فيما تركزت السيولة الاستثمارية لدى مملكة البحرين على قطاع الأراضي السكنية والمباني التجارية على حساب قطاع الأراضي التجارية فيما اخذ اتجاه الاستثمار لدى دولة قطر الاتجاه نفسه المسجل لدى مملكة البحرين وبنسب مختلفة، فيما تعززت الحصة السوقية لكافة القطاعات العقارية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة من إجمالي قيم الاستثمار النقدي المستثمر لدى القطاع العقاري.
هذا وارتفع مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر ارتفاعا بنسبة 11.4% على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق السكنية والفلل لدى دول مجلس التعاون الخليجي على المبايعات المنفذة خلال يونيو لتصل الى 11.8مليار دولار أمريكي فيما استحوذ قطاع الشقق السكنية والفلل على حجم 697مليون دولار أمريكي فيما وصل حجم المبايعات المنفذة لدى قطاع المباني التجارية الى 931مليون دولار أمريكي ووصلت الى 6.3مليار دولار لدى قطاع الأراضي السكنية وعند مبلغ 3.8ملياراتس دولار لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية.
وسجل قطاع المباني التجارية (مكاتب) المرتبة الأولى من حيث الارتفاع على مؤشر قيم السيولة المستثمرة لدى القطاع العقاري الخليجي وبنسبة ارتفاع 64.7% نتيجة الارتفاع الحاصل على قيم السيولة المستثمرة لدى القطاع في دولة قطر بنسبة 260% نتيجة ارتفاع الطلب واعتمادا على ارتفاع العوائد المتحققة حتى اللحظة حيث أدت هذه الاتجاهات الى ارتفاع متوسط أسعار التنفيذ عموما.
فيما ارتفعت قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع المباني التجارية لدى مملكة البحرين بنسبة 100.9% ويعتبر المستوى الحالي من الاستثمار هو الأعلى على الإطلاق منذ العام 2005وحتى اللحظة مع توقع دخول المزيد من المستثمرين والسيولة إلى القطاع نتيجة لارتفاع مستويات الطلب وبداية تفوقه على العرض.
ارتفاع قيم السيولة المتداولة لدى قطاع المباني التجارية لدى المملكة العربية السعودية بنسبة 56.4% نظرا لما يشكله الاستثمار أهمية على مستوى ديمومة النشاطات التجارية والصناعية والاقتصادية في المجمل عند توقع أن يجذب قطاع المباني التجارية أنظار كافة المهتمين بالقطاع العقاري خلال الفترة القادمة.
وجاء قطاع الأراضي السكنية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع على قيم السيولة المستثمرة وبنسبة 10.7% نتيجة الارتفاع الحاصل على السيولة المستثمرة لدى سلطنة عمان بنسبة 91% على اعتبار أن هذا القطاع يعكس قوة العرض والطلب لدى السوق العقاري العماني بشكل عام.
فيما ارتفعت قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع الأراضي السكنية لدى المملكة العربية السعودية بنسبة 18.9% نتيجة قدرة مكونات القطاع على جذب المزيد من السيولة الاستثمارية وتعظيم نسب عوائد الاستثمار المحققة لكافة المستثمرين حتى اللحظة.
فيما جاء قطاع الأراضي التجارية الاستثمارية ثالثا من حيث نسب الارتفاع الحاصل على السيولة المستثمرة وبنسبة 5.1% نتيجة الارتفاع المسجل على قيم السيولة المستثمرة لدى كل من سلطنة عمان وبنسبة 398% عن المستوى المسجل خلال مايو نتيجة لارتفاع متوسط الأسعار والإحجام.
وارتفعت قيم السيولة المستثمرة بنسبة 54.7% على المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية لدى دولة الكويت في إشارة الى تسجيل تحول كبير من قبل المستثمرين نحو القطاع التجاري خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة.
فيما ارتفعت قيم السيولة المتداولة لدى القطاع بنسبة 51.3% لدى المملكة العربية السعودية نظرا لاستحواذ مكونات القطاع على اهتمام نخبة المستثمرين والمطورين العقاريين نظرا للجدوى الاقتصادية من الاستثمار فيه سواء كانت بهدف المتاجرة بالأراضي أم كانت بهدف الاستثمار التجاري طويل الأجل وهذا هو الأساس، حيث استطاعت التداولات المنفذة من أن تجذب المزيد من السيولة الاستثمارية من شهر الى آخر.