قطعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض جزءاً كبيراً من أعمال مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي يمتد من شمال العمارية حتى الحاير جنوبي مدينة الرياض من ذلك تنفيذ قناة المياه دائمة الجريان والطرق المحلية وممرات المشاة وأعمال تنسيق المواقع، إضافة إلى الأعمال التي تمت في بداية العمل من تنظيف الوادي وإزالة المخلفات وأعمال تهذيب بطن الوادي. ويجري حالياً العمل على إنهاء أعمال نظام المعالجة الحيوية للمياه دائمة الجريان في الوادي حيث أنشئت خلايا خاصة يتم توزيع المياه الدائمة عليها، وسيؤدي هذا النظام إلى استخدام المياه المعالجة بشكل آمن في أغراض الزراعة في الوادي والاستفادة من المياه بشكل كامل. وتغطي أعمال المرحلة الأولى لهذا المشروع المنطقة الممتدة من شمال طريق العمارية حتى منطقة البحيرات جنوب الحاير بطول 80كيلومتراً وبتكلفة إجمالية مقدارها 650مليون ريال، من خلال توقيع العديد من العقود لأعمال التنفيذ تغطي المنطقة، ويتوقع أن يكتمل المشروع في النصف الثاني لعام 1429ه. الجدير بالذكر أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أعدت برنامجاً لتطوير وادي حنيفة، وهو مشروع استراتيجي يستوعب جميع مقومات وادي حنيفة، حيث اعتمد المخطط الشامل في معالجة الإشكال المائي في الوادي، مبدأ الاستدامة في إدارة موارد المياه، كما اعتمد جملة من الإجراءات، والمشاريع التنفيذية، لتحسين نوعية المياه في الوادي، من أهمها: المعالجة الحيوية، وتحسين تدفق المياه، وتوظيفها بشكل فاعل، في سد احتياجات المدينة، والوادي من المياه المعالجة. ويتضمن مشروع التأهيل جوانب تسويقية لمشاريع التطوير الاستثمارية المستقبلية، فالحال التي سيكون عليها المتنزه، من سلامة البيئة، وخلوها من المظاهر السلبية، والملوثات، وكفاءة الطرق، وإزالة المعالم الطبيعية، ووجود المتنزه الطبيعي، كل هذه العناصر ستزيد من إقبال الجمهور على زيارة الوادي، وهذا الإقبال سيسهم في زيادة الوعي بتطوير الوادي، والحفاظ عليه، ويكسب الأفكار التطويرية المقترحة جدوى اقتصادية تجذب استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى أن وادي حنيفة يعد أهم معلم طبيعي في مدينة الرياض، حيث يصب في هذا الوادي أكثر من 40رافداً، ويحتوي على معظم ما تبقى من مظاهر البيئة التقليدية في المنطقة، والمتمثلة في القرى والبساتين والمزارع المنتشرة فيه. كما يزخر بكثير من المقومات الزراعية والتراثية والترويحية التي تتيح تطويره كمصدر ترويحي وزراعي وتثقيفي لسكان المدينة. كما يهدف المشروع إلى إعادة الوادي إلى وضعه البيئي الطبيعي، وتهيئته لاستيعاب مشاريع التطوير، وذلك وفق ضوابط المخطط الشامل، حيث تندرج جميع الأعمال التنفيذية في مشروع التأهيل تحت المحاور التالية: أولاً: إعادة بيئة الوادي العامة إلى وضعها الأصلي، كمصروف طبيعي للمياه، ومحضن لأنماط متنوعة من الحياة الفطرية، تخلو من الملوثات، وقدرات تعويضية طبيعية، هذا المحور يتحقق من خلال: إزالة الأضرار والنفايات، ومخلفات البناء، وإزالة مسببات التدهور البيئي، كتغير مناسيب الوادي، وعدم كفاءة قنوات تصريف المياه، وحماية المناطق البيئية الحساسة. ثانياً: تطوير جزء رئيسي من بطن الوادي كمتنزه طبيعي، ومضمار ترويحي تثقيفي، وذلك لإتاحة الفرصة للسكان للاستمتاع بإمكانات الوادي "قبل بدء مشاريع التطوير"، وسيسهم ذلك في تطوير الرؤية المستقبلية حول النمط الأفضل من المناطق المفتوحة التي تستقطب الزوار، وتلائم الوادي. يتضمن ذلك إعادة تشجير المناطق المختارة، وتوفير طرق السيارات، وممرات المشاة، والمواقف، والخدمات العامة، وإبراز جماليات المعالم الطبيعية، ومقوماته التاريخية التراثية. ثالثاً: تطوير المرافق العامة، والبنى التحتية وفق مرجعية المخطط الشامل، بحيث تكون مؤهلة للظروف الخاصة بالوادي كالسيول والأمطار، ومتوافقة مع احتياجاته، محافظة على جماليات مناظره الطبيعية، ومؤدية وظيفتها بكفاءة عالية، ضمن هذه المرافق شبكة من الطرق لخدمة حركة المرور المحلية، بين أجزاء الوادي، وستكون هذه الطرق معزولة عن شبكة المرور العابرة، حيث تشكل حركة المرور العابرة إحدى بواعث التلوث الأساسية في الوادي، ووفق تصاميم الطرق الجديدة ستقل الحركة العابرة للوادي مما يخفض مظاهر التلوث، ويوفر بيئة هادئة نسبياً تتناسب مع طبيعة الوادي وزائريه، كما تتضمن الخدمات شبكة من ممرات المشاة، ومواقف، وممرات لخطوط الخدمات كالكهرباء، والمياه، والهاتف.
