طرق الاستثمار في الشقق السكنية: هناك اكثر من طريقة يمكن للمستثمر اتباعها للقيام بالاستثمار في هذا النوع من العقار ولكل من هذه الطرق ميزاتها الخاصة بها وهي بطبيعة الحال مميزات نسبية تختلف باختلاف طريقة التفكير لدى كل مستثمر ولكن يبقى لرأس المال دوره المهم في عملية الاختيار. الطريقة الأولى: تكمن في شراء ارض ما وتصميم وتنفيذ مبنى جديد عليها. وهذه الطريقة بلاشك تمكن المستثمرين من الحصول على عقار تتوافر فيه كل متطلباته من حيث الحجم والموقع وعدد الشقق ودرجة الجودة وكمية المرافق وغيرها علاوة على ان هذه الطريقة تمكنه من تقليل التكلفة الى اقل درجة ممكنة. الطريقة الثانية: هي شراء مبنى شقق سكنية مكتمل الإنشاء. وهذه الطريقة تمتاز بأنها تعطي للمستثمر عدداً من الخيارات تمكنه من تحديد مستوى الإيجارات المناسبة وطريقة دفعها ونوعية المستأجرين اذ يرغب عدد من المستثمرين في تأجير العقار لطرف واحد كالمؤسسات الحكومية والتجارية الكبيرة التي توفر له جملة من المزايا وتكفيه شر الكثير من المشكلات. الطريقة الثالثة: وهي قريبة من الطريقة الثانية اذ يقوم المستثمر بشراء مبنى شقق سكنية تام التأجير. وهذه الطريقة توفر للمستثمر الوقت كما تكفيه عدداً من المخاطر كعدم الحصول على مستأجرين وكذلك تقيه عدم الحصول على القيمة الإيجارية المناسبة. وكالعادة هناك من الأمور ما يجب على المستثمر في الشقق السكنية مراعاتها قبل الدخول في هذا المجال وهذه الأمور هي: - الموقع المناسب والتخطيط الجيد للأرض. - التصميم الهندسي الجذاب والتنفيذ العالي الجودة في الداخل والخارج. - توفير المرافق الأساسية والضرورية للسكن والاهتمام بالصيانة الدورية. - الإدارة المتخصصة التي تجيد وتتقن تشغيل مثل هذه الأنواع من العقارات. - العائد النقدي المجزي والكافي لتغطية التكاليف التشغيلية مع الميل للتأجير لأقل عدد من الأطراف وبالكامل. وكغيره من انواع العقارات الأخرى فإن الشقق السكنية هي الأخرى تتأثر بعوامل العرض والطلب. لنتعرف على بعض هذه العوامل بدءاً بأهم العوامل التي تتحكم في الطلب، ويأتي في مقدمتها: الزيادة السكانية اذ يلعب عدد الزيجات وعدد الذين يعيشون بمفردهم من كبار السن والأرامل والمطلقات والمطلقين دوراً كبيراً في ازدياد الطلب على الشقق السكنية. كما ان عدد الموظفين ذوي الاختصاص والخبرة ممن ينتقلون كثيراً يؤثرون بشكل مباشر في عملية الطلب لأنهم في الغالب يفضلون السكن في الشقق السكنية لسهولة الانتقال والتغيير. ولكن الافراد ليسوا هم الوحيدين الذين يتحكمون في عملية الطلب على الشقق فسياسات الدولة المتعلقة بالنشاط العقاري تلعب دوراً حاسماً في كثير من الأوقات؛ فالقرارات المتعلقة بحقوق المستأجرين مثلاً تجعل لدى الناس رغبة في تأجير الشقق وبالتالي تزيد عملية الطلب عليها. اما عوامل العرض فيمكننا حصرها في عدد من النقاط وهي: - أسعار الأراض والمواد الإنشائية ومستوى اجور الأيدي العاملة الفنية. - اسعار وتكاليف التصميم والتنفيذ. - سهولة او صعوبة الحصول على التمويل اللازم. - عدد المستثمرين في سوق عقارات الشقق السكنية فزيادتها غالباً ما تؤدي الى زيادة العرض والعكس صحيح، وهذا مرتبط بالعوائد التي تدرها فارتفاع اسعار الايجارات يؤدي الى زيادة المستثمرين. - الأنظمة الحكومية الخاصة بالشأن العقاري وعلى وجه التحديد الخاصة ببناء وتأجير الشقق السكنية، فهي تؤثر سلباً او ايجاباً في عملية العرض.
