فوجئت الأوساط الحكومية البريطانية امس عندما قدم ديفيد ديفيز وزير الداخلية لحكومة الظل البريطانية استقالته في وستمنستر، وذلك إثر ظهور نتائج الاقتراع على مقترح رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الذي اقترح فيه رفع مدة احتجاز أي شخص مشكوك بأن له علاقة بالإرهاب بأي شكل من الأشكال دون توجيه أي تهمة له ولمدة تصل إلى 42يوماً. وجاءت النتيجة بإقرار المقترح بعد أن كانت الأصوات المعارضة تساوي تقريباً الأصوات المؤيدة لكن النتيجة التي رجحت القرار كانت بفارق بضعة أصوات فقط. عندما قدم ديفيز استقالته بررها بأنها جاءت كاحتجاج على تراجع الحريات المدنية في بريطانيا. وقال في رسالة استقالته "حتى ليلة أمس كنت أعتقد بأن البرلمان كان يقوم بالسعي في مهام نبيلة". وأضاف "سوف أجادل في الانتخابات ضد تراجع وخنق الحريات الأساسية البريطانية من قبل هذه الحكومة". الجدير بالذكر أن القانون في بريطانيا في السبعينيات كان يسمح باحتجاز المتهم لمدة 48ساعة فقط، لكن بدأت مطالبات الحكومة برفع مدة احتجاز الأفراد دون توجيه تهم لهم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، رغم أن رفع هذا السقف لم يسفر عن تحسن ملموس في الأمن المتعلق بمكافحة الإرهاب. هذا ويعتبر ديفيد ديفيز هو الرجل الثاني في حزب المحافظين بعد ديفيد كاميرون الذي وصف استقالته بأنها قرار "شجاع". بينما وصفت استقالته من قبل بعض منافسيه بأنها حركة مسرحية تستهدف النيل من نجاح براون في مسعاه. كان رئيس الوزراء غوردون براون قد واجه معارضة عنيفة لمقترحه تمديد احتجاز المشتبه بضلوعهم بأعمال إرهابية من مدة 28يوماً إلى 42يوماً دون وجود أدلة ضدهم، ودون توجيه تهم بحقهم. وذلك حسب قوله لصعوبة وتعقيد الأمور المتعلقة بالإرهاب. وخصوصاً وأن الخدمات الأمنية البريطانية تحقق حالياً في حوالي 2000مشتبه بهم في أعمال إرهابية من 200شبكة إرهابية مختلفة، لتنفيذ 30خطة ارهابية. وحسب ما قال رئيس الوزراء أن رجال الشرطة في آخر قضية كانوا يحققون بها كان عليهم أن يفحصوا 400جهاز حاسوب لأفراد مختلفين، ومحتويات 8000قرص مدمج، و 25000إثبات. وأن التعقيدات التي دخلت على عالم الإرهاب والتخطيط له تستدعي الحاجة لاحتجاز المشتبه بضلوعهم بأعمال إرهابية لفترات أطول من اجل القيام بالتحقق من الأدلة.
