حددت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى موعداً لمناقشة اقتراح قدمه بعض الأعضاء بشأن إضافة مادة جديدة لأنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تنص عل صرف علاوة سنوية للمتقاعدين تعادل نسبة التضخم السنوي، وهو أجراء لم ينفذ في الماضي لأنّ نسبة التصخم في العشرين عاما الماضية لم تزد عن 1%، ولكن ابتداء من العام قبل الماضي بدأت نسبة التضخم في التصاعد حتى وصلت الآن إلى 10%، ولهذا فمن العدل والانصاف أن تكون هناك علاوة سنوية تضاف للرواتب وتواكب الارتفاع في نسبة التصخم، صحيح أنّ الدولة منحت المتقاعدين علاوة غلاء قدرها 5%، ولكنها علاوة محدودة لمدة ثلاث سنوات، وقد تتوقف بعد ذلك وهذا ما لا يجب أن يحدث، والأفضل كما مرّ القول أن لا تكون علاوة محدودة وأن تواكب الزيادة التي تطرأ على نسبة التضخم عاما بعد عام. أبناؤنا الذين يدرسون في أوروبا وقعوا ضحية لارتباط الريال بالدولار، ولهذا فإنّ راتبهم الشهري على ضآلته تأثر بانخفاض الدولار، وبعد أن كانوا يتقاضون 1200يوروفي الشهر، أصبحوا يتقاضون الآن 1000يورو، فهل نأمل من وزارة التعليم العالي أن تنظر في وضعهم؟