حذر الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد جويلي من تأخر الدول الأعضاء في المجلس عن سداد حصصها المالية في ميزانية المجلس والتي وصلت لمرحلة قد تهدد مسيرة مجلس الوحدة بالتوقف. وناشد الدكتور جويلي الدول الأعضاء بسداد مستحقات المجلس المتأخرة لديها حتى يمكن للمجلس الاستمرار في عمله، منبها إلى أن الوضع المالي الحالي للأمانة العامة لايمكنها من الاستدامة ويهدد بقاءها. ولفت إلى أن المساهمات المتأخر سدادها على الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حتى 30إبريل 2008تبلغ 4ملايين و 227و 955دولارا أمريكيا يقابلها التزامات مترتبة على الأمانة العامة بمايعادل المبلغ المذكور تقريبا والمتمثل في مستحقات الموظفين السابقين والحاليين من رواتب ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها إلى جانب صندوق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الحاليين والاحتياطي العام للمجلس. وقال جويلي: إنه بالنظر إلى استمرار هذا الوضع فإن الأمر يقتضي المعالجة الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الدول الأعضاء لتسديد هذه الالتزامات وذلك حتى تتمكن الامانة العامة لمجلس الوحدة من الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الدول الأعضاء بسداد المساهمات المترتبة عليهم بموازنات الأمانة العامة في نهاية شهر ديسمبر 2007وشهر فبراير 2008.ولفت جويلي إلى أنه لم تقم أية دولة من دول المجلس بسداد أية مبالغ مستحقة عليها منذ انتهاء الدورة الوزارية "86"، مشيرا إلى أنه لم تسدد مساهماتها بموازنة الأمانة العامة للمجلس لعام 2007سوى سوريا بمبلغ 61ر 49238دولاراً، والعراق 36ر 193632دولاراً، واليمن 29936والسودان 91ر 99440دولاراً من الجدولة المتفق عليها من المساهمات المستحقة. ويضم مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في عضويته كلا من مصر والسودان والصومال وموريتانيا وفلسطين والأردن وسوريا والعراق واليمن. ونبه الدكتور أحمد جويلي إلى أن الوضع المالي لمجلس الوحدة الاقتصادية لايزال يمثل مشكلة في مسيرة العمل الخاصة به، وقال: إن تنفيذ قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ يصطدم بالأمر الواقع والمتمثل بعدم إلتزام الدول الأعضاء بسدادها لأنصبتها المستحقة عليها والمتأخرات المطلوبة من بعض الدول الأخرى. وكانت الدورة الوزارية رقم "86" لمجلس الوحدة الاقتصادية، قد طالبت الأمين العام للمجلس ورئيس الدورة باجراء الاتصالات مع الوزراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس للإتفاق على عقد اجتماع وزاري استثنائي يخصص لبحث كافة الأمور المتعلقة بوضع المجلس ماليا وفنيا. كما دعت الدورة الوزارية الأخيرة رقم "87" التي عقدت بمدينة الإسكندرية الأمانة العامة للمجلس بمواصلة جهودها واتصالاتها مع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى للقيام بسداد المساهمات المترتبة عليها تجاه موازنات المجلس وبخاصة في ضوء زيارة وفد الجماهيرية للأمانة العامة للمجلس المتعلقة بهذا الموضوع.
