مطالب باعتماد وصفة إلكترونية لصرف أدوية المرضى في المستشفيات

طالب خبير صيدلي بأهمية العمل على إيجاد الوصفة الالكترونية لصرف أدوية المرضى في المستشفيات الحكومية والأهلية، كونها طريقة حديثة تعمل على ضبط وتنظيم محكم للعملية العلاجية واستهلاك الأدوية.
وأكد الدكتور الصيدلي عبداللطيف بن أحمد آل غيهب وكيل كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود في حوار ل"الرياض" أن الوقت الحالي يلزم علينا العمل بنظام الوصفة الالكترونية بإيجاد نظام موحد لجميع فئات الأطباء لطريقة صرف الأدوية للمرضى سواء في المستشفيات الخاصة أو الحكومية، حيث الممارسات الحالية لطريقة صرف الأدوية تعمل على هدر الطاقة المادية والمعنوية وتؤدي لأداء متدن على مدار السنة، إلى نص الحوار.
@ "الرياض" الكثير يتساءل عن الدور الحيوي للصيدلي في عملية صرف الأدوية والتخفيف من معاناة المرضى وحفظ حقوقهم؟
- (د. عبداللطيف) إن الصيدلي الممارس يعي تماماً أهمية ضبط طريقة صرف العلاج بأنواعه للمريض، وذلك بتدقيق وتنظيم محكم يحفظ حقوق جميع العاملين في المجال كأطباء أو صيادلة أو ممرضين، وهذا التنظيم لا يتدخل بعمل الفريق الطبي الذي قد يتصوره البعض، وهذا التنظيم من صميم عمل العملية العلاجية ويعرفه جميع الذين تدربوا وأخذوا الشهادات العليا من الدول المتقدمة، فالوصفة الطبية هي الأداة التي تدير عجلتي قسمي الخدمات الصيدلية والتموين الطبي بالمستشفى وتستهلك ما خصص لها من ميزانية، فالوقت الحالي يتطلب إيجاد نظام موحد لجميع فئات الأطباء لطريقة صرف الأدوية للمرضى في المستشفيات الحكومية أو الخاصة وأصبح ضرورة قصوى، وذلك للنمو المطّرد في مصادر القائمين على تقديم الخدمات الطبية مع الطلب المتزايد على ذلك من العامة، ولكن الممارسة الحالية لطريقة صرف العلاج في القطاعات الصحية الحكومية تجعل قسمي الخدمات الصيدلية وإدارة التموين الطبي تحت ضغط مادي ومعنوي ونفسي وأداء متدن على مدار السنة، وفي الجانب الآخر سهولة حصول المرضى على الأدوية من مصادر القطاع الخاص متمثلة بالمستشفيات والمراكز الأهلية، وكذلك الصيدليات الخاصة والتي تعمل على مدار 24ساعة.
@ "الرياض" هناك مطالبات عامة لإيجاد طرق أكثر سلاسة وسهولة في حصول المرضى على حاجتهم من الأدوية مع عدم وجود أخطاء طبية في صرف الأدوية، الحل في نظر الرؤية الأكاديمية الحديثة لذلك؟
- (د. عبداللطيف) كما هو ملاحظ في وسائل الإعلام الحديث عن تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، وذلك بتطبيق جميع الخدمات التي يقدمها الحاسب الآلي في المراجعات الحكومية كما نلاحظه في الوزارات والشركات وقطاع الأمن والمرور والداخلية والجوازات وحتى المستشفيات سواءً كانت حكومية أو خاصة، حيث يُستخدم الحاسب الآلي في جميع جوانب الخدمات الطبية من مواعيد وملفات وميزانية ومختبر وحفظ الأدوية وتخزينها، وأهملت حلقة مهمة في العملية العلاجية ألا وهي طريقة صرف العلاج، فهي ما زالت بدائية جداً حتى في أحدث وأرقى المستشفيات الحكومية المحلية حيث تترك الطريقة للطبيب المعالج ويكتبها بأي طريقة شاء بوجود ملف المريض الطبي وبدونه، وبعض الأطباء يتركها للممرضة لكتابتها بتوجيهات من عندهم، وبعض الأطباء يطلبها بالهاتف وأحياناً يكتب صنف واحد في كل وصفة وأحياناً عدة أصناف متداخلة في وصفة واحدة، وخلاصة القول لا يوجد تنظيم موحد رسمي من القائمين على القطاعات الصحية يُلزم بها الأطباء المعالجين، وهذا التباين في طريقة صرف العلاج يجعل كما سبق ذكره قسمي الخدمات الصيدلية والتموين دائماً في أداء ضعيف ويقع اللوم عليهما، فبعض المرضى يحصل على العلاج وبكميات بينما يُحرم منها الآخر، وتستمر الشكاوى دائماً ضد قسم الخدمات الصيدلية والواضح للعيان أن التقصير يوجّه إلى قسم الخدمات الصيدلية والعاملين به.
@ "الرياض" ولكن ملاحظ نقص في حصول المرضى على حاجتهم من الأدوية، فهل الميزانية تحتاج أكثر لسد ذلك؟
- (د. عبداللطيف) إن زيادة الميزانية المخصصة للأدوية أو أعداد العاملين في الصيدلية لا يحل المشكلة بل قد يضاعفها إلى الأسوأ، فكما هو المعروف في الطب والتداوي أن الطبيب لا يعالج الأعراض بل لا بد له معالجة كذلك المسببات، فطريقة صرف الأدوية في مجتمعنا من القطاعات الصحية فيه نوع من التساهل وتباين واضح، وهذا النظام يستغله بعض المرضى أو بعض المتمارضين للحصول على كمية أكبر من الأدوية على حساب ذوي الحاجة الحقيقيين وهذا الوضع يجعل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في نقص دائماً للأدوية. وهذا النقص قد يعرّض الكثير من المرضى لمضاعفات المرض مما يجعله يبحث عن مستشفى ومركز آخر ويذهب من صيدلية أهلية إلى أخرى، ومن محل أعشاب إلى محل عطارة قد يدخله في دوامة قد تكون مميتة أو مكلفة على وزارة الصحة أو القطاعات الصحية الحكومية الأخرى.
@ "الرياض" هنا نتساءل عن تحسين الخدمة ومستقبلها في ظل العمل بنظام التأمين الصحي؟
- (د. عبداللطيف) كما تطالعنا وسائل الإعلام في موضوع التأمين الصحي للمرضى وحيثيات اللوائح الخاصة بالتطبيق ولم تتطرق إلى الوصفة وطريقة صرف العلاج التي لابد أن يلتزم بها الطبيب المعالج بحيث تكون موحدة، وكما هو معروف أن المريض هدفه الأساسي حصوله على العلاج (أدوية) بأي طريقة كانت من مصادر مختلفة، فتوحيد الطريقة تحفظ الوقت والجهد للمريض أولاً ثم العاملين في المجال الصحي من أطباء وصيادلة وممرضين ثانياً. إن تبني طريقة صرف العلاج والأدوية بأصنافها بطريقة الوصفة الإلكترونية أصبحت ضرورة وممكنة في ظل التطور السريع في المجال الصحي سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك باستخدام مبادئ الحاسب الآلي الذي تم تطبيقه في جميع الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية، واستشارة ذوي الخبرة الممارسين في مجال الصيدلة والدواء سوف يساعد في الحفاظ على مدخرات المستشفى ومنها الأدوية وصرفها للمريض بعد زيارة الطبيب.
@ "الرياض" هل بالإمكان العمل بالوصفة الالكترونية والصيدليات مؤهلة لذلك؟
- (د. عبداللطيف) نعم ويتم ذلك عن طريق توفير نهاية طرفية للحاسب تكون موجودة ومنفردة في عيادة الطبيب المعالج وطباعة الوصفة في الصيدلية محتوية على جميع الأصناف والجرعات والمعلومات الصحيحة للمريض وعندئذٍ لن يتمكن أي صيدلي أو طبيب أو إداري من الحصول على أي صنف من الأدوية بغير هذا الأسلوب.
@ "الرياض" كلمة أخيرة:
- (د. عبداللطيف) تطبيق الوصفة الإلكترونية وتبنيها من قِبَل وزارة الصحة والتي أولاً وأخيراً مسؤولة عن صحة المواطن والمقيم سوف يجبر القطاعات الصحية الأخرى من حكومية وأهلية مشتملة على الصيدليات الخاصة على استخدام هذه الطريقة في الصرف، وسوف يعطي رسالة واضحة للمريض ولجميع الطالبين للدواء أن لا سبيل لذلك عن طريق الأسلوب العلمي الصحي السوي الذي يحفظ الوقت والمال العام ويحد من إهدار الأدوية ويجعلنا مجتمع معافى ومتكاتف لمواصلة عجلة التطوير لبلدنا الكريم.