طالب عدد من موظفي وموظفات بند دعم الفروع الايوائية في وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة اوضاعهم الوظيفية وحرمانهم من الامان الوظيفي وقالوا ل"الرياض": لنا ما يقارب السبع سنوات على البند ومعظمنا من حملة الشهادة الجامعية ونؤدي ادواراً مختلفة اخصائيين اجتماعيين ونفسيين واخصائيو تغذية وتربية خاصة ومراقبين اجتماعيين واداريين ونعمل في الدور الايوائية للمعاقين عقليا وجسديا والايتام والمسنيين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على مدار الاربع والعشرين ساعة بنظام الشفتات ودوام الاعياد والخميس والجمعة، وقد جاء الامر السامي القاضي بترسيم البنود والوظائف المؤقتة في عام 1426ه وبدأت اجراءات الترسيم ولم يشملنا الترسيم وتساءلنا لماذا؟؟ ولم يرد علينا احد واخذنا نحاول معرفة السبب وبعد مرور اكثر من 6اشهر على البحث جاء الرد باننا لسنا من موظفي الوزارة!. كيف ولماذا؟ لا نعرف ولا احد يجيب وبعد ان رفعنا عدة مرات الى الديوان مطالبين بالمساواة تنازل احد مسؤولي الوزارة وقال اننا بند قائم على التبرعات التي تأتي الى الوزارة ولا يوجد لنا اي معلومات واوراق تثبت اننا موظفين في الاصل، وهنا السؤال من الذي قرر ان يتم استبعادنا من الترسيم؟ ومن الذي قرر ان نكون غير موجودين في قائمة الموظفين ومن الذي قرر ان يوجد مثل هذا البند في الاصل؟ فكيف بوزارة من اكبر الوزارات لا تعرف عدد الموظفين على هذا البند.. من الذي وظفهم ومن الذي يقرر التعيين عليه ومن الذي يصرف لهم هذه الرواتب المتدنية.. عندما نسئل يقولون انه جاء امر سامي الحاقي بمساواتنا بزملائنا من اكثر من سنة وان المعاملة في اللجنة الوزارية. ولكن لم يحدث شيء. ويواصل الموظفون القول: نعيش في رعب دائم من ضياع حقوقنا خصوصا وان الكثير يقول ان عملية فصل الموظف لا تكلف المسؤول سوى جرة قلم دونما اي حقوق لنا. ويناشد الموظفون والموظفات المسؤولين بالنظر في وضعهم وشمولهم بالترسيم حتى يتحقق لهم الامان الاسري ويكون لهم تقاعد ومميزات وظيفية مثل باقي الموظفين.