أثار حفيظتي الصحفية تصريح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل الشيخ سليمان الرضيمان في صحيفة الوطن في عددها الصادر يوم الأحد الماضي 1429/5/27ه، حول ملابسات قضية الهيئة ومسنة "الشملي"، وما نصه أن المرأة (سبق وقبض عليها مرتين وحكم عليها وهي من جنسية عربية غير سعودية). وهنا لا بد من وقفة وتأمل أمام هذا النص!!. فما الداعي لهذا التشهير وكشف المستور؟! ولماذا التصريح بأنها غير سعودية؟!. ومن ثم، ليأذن لي مدير الفرع أن أقدم له عتابا حول هذا التشهير، مهما بلغ الجدال والنقاش الصحفي حول القضية فلا بد من مسك الزمام جيدا!!، وعدم الانفلات تجاه ما تسعى إليه الصحافة من إثارة لهذه القضية وتصعيدها، وإطالة مداها. فكما هو معلوم أن طابع الصحافة يعتمد في جزء كبير منه على السبق الصحفي والإثارة والتشويق في الخبر، وهذا مشاهد وملموس في جميع الصحف. وبالتالي فلا بد من ضبط النفس تجاه تلك الإثارة، وعدم الانجراف وراءها. وكان على مدير الفرع نشر القدر اللازم من المعلومات التي تفيد الحدث دون زيادة أو نقصان أو تشهير من قبل الهيئة، فهذا مطلب شرعي لا جدال فيه، ولا يجب الحياد عنه مهما بلغت قساوة وعنف الصحافة على الهيئة، وتحيزها لجهة دون أخرى. أرجو ألا يفهم من سياق الحديث أنني من الصنف المضاد للهيئة!!، فالمنصف لا يستطيع سوى القول ان الهيئة بوابة ضخمة لحماية العفة والعرض في مجتمعنا، فكم من عرض حفظته بلا ضجيج إعلامي، وكم من فتاة سترتها دون علم أسرتها. ومهما بلغ الحديث عن جوانب القصور والخلل، فستظل الهيئة صرحا شامخا للوقوف أمام العابثين بعفاف المرأة، والساعين لهتك الأعراض، وستظل أبية وغصة في حلوق تجار الدعارة والخمور والمخدرات. ولمن يريد المزيد فعليه بأقرب مركز هيئة. إلا أن ذلك لا يعفينا - مطلقا -الإقرار بوجود العديد من المثالب والخلل في عمل الهيئة، فهذه طبيعة البشر التي لا مفر منها، وخصوصا في بعض جوانب التواصل والحوار والمعاملة بالحسنى. كما أن ذلك لا يعفينا من الإقرار بأن الهيئة في أمس الحاجة إلى تطوير كوادرها البشرية، وتأهيلهم تأهيلا عاليا يتوافق والمهام الموكلة إليهم. فهم - وبخلاف معظم القطاعات الحكومية الأخرى - يتعاملون مع قضايا ذات حساسية عالية تمس في كثير من جوانبها العرض والعفاف. ففي اعتقادي أن الهيئة في أمس الحاجة إلى تدريب كوادرها على مهارات التواصل والحوار والنقاش، فقد أصبح علما بحد ذاته تعقد له الدورات التدريبية، ولا يكفي أن يكون موظف الهيئة من خريجي الكليات الشرعية حتى نجزم بقدرته على التواصل والحوار الايجابي. وكم أتمنى من الهيئة وفي ظل هذه الهجمة الصحفية الإثارية (إن صح التعبير)، أن تجعل لها متحدثا إعلاميا مؤهلا في هذا الجانب في كل منطقة، أسوة بالعديد من القطاعات الحكومية الأخرى، حتى يستطيع أن يميز بين ما يجب أن ينشر، وما لا ينشر!!. أما المقترح الأخير للإخوة في الهيئة بأن يسعوا - وهم في هذه المرحلة الحرجة - إلى تنظيم حملة وطنية، تستخدم الأساليب الحديثة في تصميم الحملات الإعلامية، لتعريف المجتمع بكافة شرائحه بانجازات الهيئة وخدماتها التي يقدمها للمجتمع بالإحصائيات والأرقام، وعرض نماذج من القضايا التي عالجوها، وبطبيعة الحال دون تشهير!!.