الجمعيات الزراعية مطالبة بتفعيل أدوارها بالنظر إلى الاستراتيجية الجديدة للقطاع والتحديات التي قلصت نشاط المزارعين

أعدادها متواضعة عربياً ومفاهيمها غير مستوعبة لدى الكثيرين ..

يتطلع القطاع الزراعي بأن تؤدي الجمعيات التعاونية الزراعية دورها المأمول منها في ظل التحديات التي تواجه ذلك القطاع الحيوي وبشكل خاص في الوقت الراهن حيث ألقت الارتفاعات للمكونات الرئيسية لإنتاج السلع الزراعية بظلالها وكذا الظروف المناخية القاسية التي كبدت المزارعين خسائر ثقيلة من الصعب تعويضها.
ويذكر ان البنك الزراعي أعد دراسة مؤخراً عن تلك الجمعيات حيث استهلت بالاشارة إلى مساحة المملكة نجد أنها تمتد على مساحة تقارب 25مليون كيلو متر مربع. وان هناك تفاوتاً بين توزيع المراكز السكانية وتوزيع المناطق الزراعية، فعلى سبيل المثال تعتبر مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية أكبر المراكز السكانية حيث تضم حوالي 60% من السكان والمقيمين وتستقطب جزءاً كبيراً من المنتجات الزراعية، حيث ان المنتجات الزراعية بذات المناطق لا تغطي احتياجات قاطنيها اجمالاً مما جعلها مهيأة لاستقبال إنتاج مناطق أخرى، بينما نجد ان منطقة جازان مثلاً تبعد عن أقرب المراكز السكانية إليها وهي منطقة مكة المكرمة حوالي 900كم وبينها وبين منطقة الرياض 1300كم وبينها وبين المنطقة الشرقية 1700كم، في الوقت الذي تنتج فيه أكثر من مليون طن من المنتجات الزراعية (ولا يتجاوز عدد سكانها 1.3مليون نسمة) مما تحتاج معه إلى أسواق خارج المنطقة لتصريف بعض منتجاتها وهذا المثال رغم بساطته يعطي صورة واضحة على أهمية توزيع الإنتاج الزراعي حسب المنطاق السكانية، وفي توقيت مناسب وبكميات مناسبة وفيها نوهت الدراسة إلى ان السلع الزراعية سريعة التلف وتحتاج إلى عناية وسرعة كبيرتين في عمليات النقل والتخزين والتجهيز والبيع وإذا علمنا أنه لا يمكن لفرد واحد ان يوفر هذه المتطلبات بالسهولة والكيفية التي تحتاجها عملية التسويق وخصوصاً إذا كان مزارعاً صغيراً فإن إيجاد جهة تكون من أولويات واجباتها الاهتمام بهذه الجوانب من العملية التسويقية للمنتجات الزراعية والتي يعود نفعها لكافة المنتجين - والصغار منهم بالذات - وللاقتصاد الوطني على حد سواء.
وكانت قد صدرت تحذيرات من ان ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على النظم الايكولوجية والسكان.. مقابل ترجيح هجرة الأنواع وأيضاً نقص المياه على المدى الطويل وان "اختفاء مسارات الأنهار الجليدية وزيادة ارتفاعات الخطوط الثلجية قد تفضي إلى تغير مسارات الأنهار ونشوء النزاعات والتأثير على موارد الطاقة المائية الهيدرولوجية والاضرار بسبل المعيشة المعتمدة على الغابات والزراعة".
وفي الغالب ما تتجاوز جملة الخدمات التي تتيحها النظم الايكولوجية الجبلية حدود رقعتها الجغرافية لتشمل الحفاظ على توازن المياه وتنظيم أنماط المناخ وصون مختلف الأنواع النباتية والحيوانية الحية.
وان السبب الرئيسي لتغير المناخ طبقاً لبيان صحفي حصلت الرياض على نسخة منه عائد إلى زيادة تركز انبعاثات غازات الدفيئة وحسب التقرير الرابع للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فقد ازدادت غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة البشرية على نحو ملحوظ خلال السنوات الثلاثين الأخيرة مما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 70بالمائة في غضون الفترة 1970- 2004م. وتؤثر هذه الظاهرة المسببة للاحترار على قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.
ولذا لا بد لتلك الجمعيات من النظر إلى أهمية زيادة القدرة التفاوضية وكسر احتكار وتحكم بعض القوى في السوق، وتوزيع العوائد بعدالة أكبر، وبحيث يأخذ المنتح الفعلي الذي يتحمل المخاطرة الفعلية حصته العادلة منها.. كما سبق لها أن أوضحت أهميته على القدرة على تزويد السوق باحتياجاته الفعلية في توقيت مناسب، وتفريغ المنتج للعمل الإنتاجي، وعدم اشغاله بالنقل والحفظ والتبريد والتسويق وأبرزت الدور الرئيس الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات الزراعية وخصوصاً التسويقية منها في هذا المجال، والذي ثبت بصورة لا يدخلها الشك أنها الصيغة الناجحة لحل مشاكل المنتجين في القطاعات الإنتاجية الزراعية بكافة أشكالها وبدون استثناء، وذلك من المشاهد لماجرى ويجري لدى مجتمعات سبقتنا بفترات طويلة، وجربت وسائل عديدة وانتهت إلى أن الجمعيات التسويقية التي يقوم بتأسيسها المنتجون كانت الحل الناجع لمشاكلهم المختلفة، ولعل أوضح المؤشرات لذلك النجاح أن هناك ما يقارب من 755.000جمعية تعاونية عضواً في الاتحاد العالمي للتعاونيات، موزعة على 94دولة عضو في الاتحاد وينتسب إلى تلك الجمعيات ما يقارب 935مليون فرد. يخص القارتين الامريكيتين منها ما يقارب 44.000جمعية، وأوروبا 200.00جمعية، وآسيا 500.000جمعية، افريقيا تقارب 27.000جمعية، ومن المناسب الاستفادة من تجارب السابقين والبدء من حيث وصلوا بدلاً من سلوك طريقهم من بدايته وواصلت الدراسة بحثها حيث اشارت إلى تعدد أنماط الجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي تبعاً للغرض منها أو مجال تخصصها، حيث يمكن أن تتخصص في نوع معين من المحاصيل، كأن تشتري نوعاً محدداً بسعر معين ثم تقوم بمختلف العمليات التسويقية بصورها المختلفة، كمن تخصص في محصول البطاطس، أو الزيتون، أو الفاكهة، حيث تختلف متطلبات كل نوع منها عن النوع الآخر، وهذا النوع من الجمعيات تحقق نجاحاً اقتصادياً في كثير من الدول، حيث يتوافر لها رأس مال كاف يمكنها من توفير خدمات تسويقية ملائمة، وما يرافقها من خدمات مختلفة، وبالتالي تحقق فوائد مجزية للمنتج.. وتابعت دراسة البنك الزراعي.. ولعل من المناسب الإشارة إلى أن هذا النمط من الجمعيات التعاونية يهدف لتحقيق مصالح مجموعة متجانسة، وهو يختلف عن الشركات التسويقية للقطاع الخاص، والتي تتكون من مساهمين قد لا ينتمون إلى قطاع المنتجين الزراعيين ويكون جل مهمتهم شراء السلعة بأقل ما يمكن من الأسعار، بينما تهدف الجميعات التسويقية لتسويق منتجات أعضائها وبأسعار جيدة، في الوقت الذي تهدف فيه الشركات إلى تحقيق الربح ولو على حساب المنتجين، وبالتالي يتضح الهدف من تجمع صغار المنتجين في جمعيات تسويقية تحقق لهم منافع أكبر بالإضافة إلى ما يمكن أن تقوم به تلك الجمعيات من خدمات مرافقة متعددة واختتمت التنوية إلى تبني البنك توصيات بتأسيس جمعيات تعاونية متخصصة لتقديم مختلف الخدمات اللازمة لبعض القطاعات، كقطاع التمور وقطاع صيادي الأسماك وقطاع منتجي الخضار والفاكهة، وذلك على سبيل المثال، ويمكن أن يسري ذلك على القطاعات الزراعية الأخرى، مع اعتبار إنشاء مثل هذه التعاونيات أداة هامة من أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد ذوي الموارد والفرص المحدودة، والذي سيكون تأثيره ايجابياً بحقهم، وأن يصاحب تأسيس هذه الجمعيات إعادة صياغة للأنظمة التي تسير بموجبها الجمعيات بما يحقق لها الدعم والتشجيع في مختلف مجالات عملها، وخصوصاً ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية والفنية والتشريعية وبالصورة التي تحقق لها النمو المستمر في عملياتها وأغراضها.
وبالنظر إلى الصعيد الدولي كذلك وتأثيراتها فقد دفعت التغيرات المناخية حتى الآن إلى اعتماد اجراءات التكيف، باللجوء إلى الوسائل التكنولوجية الكفيلة مثلاً بالحيلولة دون تفجر البحيرات الجليدية في جبال الهمالايا، والوقاية من الانهيارات الجليدية في المنحدرات بالجزء الشمالي من قارة أوروبا بسبب تفتت الطبقات القطبية الدائمة.
وتواصل الفاو العمل مع الحكومات المعنية إلى إدارة مستجمعات المياه، واعتماد التخطيط، وأساليب ترسيم المناطق سواء بالمرتفعات أو الآراضي الخفيضة، إذ يتوقع أن تتزايد وتيرة الفيضانات والانهيارات الثلجية وحدتها حتى في المناطق التي كانت تعتبر آمنة إلى وقت قريب.
وفي محاولة لاستيعاب تأثير التغيرات المناخبة على الصعيدين المحلي والاقليمي بالمجتمعات الجبلية ثمة حاجة إلى البيانات والمعطيات.. فضلاً عن طرح خيارات للتكيف لها.
ويؤكد مسؤول المنظمة أليمنيه ديجنيه، كبير خبراء وحدة تقييم البيئة وإدارتها، أن "للمنظمة دوراً حيوياً في التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه عدداً ضخماً من سكان المجتمعات المحلية الجبلية بالبلدان النامية، ممن يعيشون أشد ظروف الفقر.