أكد المشاركون في فعاليات المؤتمر الثاني لمؤسسة اليورومني الدولية حول التمويل العقاري في مصر عدم تأثير أزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة على الأسواق العربية وخاصة السوق المصري. وقال المشاركون في المؤتمر الذي استمر يوماً واحداً اختتم بالقاهرة الأسبوع الماضي وتضمن عدداً من الجلسات وورش العمل حول قضايا الرهن العقاري أن سوق التمويل العقاري بمصر واعدة وستحقق طفرة متقدمة خلال الفترة المقبلة. كان طرح المشاركون تداعيات أزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة على الاستثمارات العقارية في المنطقة العربية الى جانب عدد من المتغيرات الدولية التي أثرت على النشاط الاقتصادي وأبرزها ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج وموجات الغلاء العالمي. وقال ريتشارد بانكس مدير إدارة المؤتمرات بمؤسسة اليورومني أن المؤتمر ركز على أهم القضايا المتعلقة بقطاع العقارات والتمويل العقاري في مصر والتحديات التي يواجهها وآفاق نمو السوق المحلي بمشاركة العديد من المسئولين وخبراء المال والاقتصاد موضحا أن المؤتمر ناقش كذلك تطور الأسواق العقارية العالمية ومردود ذلك على السوق المصرية والفرص المتاحة في سوق العقارات المحلي. كما ناقش المؤتمر أثر أزمة أسواق الائتمان العالمية على مشروعات التمويل العقاري بمصر وإمكانية تخطى شركات التمويل العقاري للفجوة بين الدخول المنخفضة وارتفاع أسعار العقارات إضافة الى معدلات الطلب والعرض على التمويل العقاري في مصر والتشريعات الجديدة والأنظمة الضريبية في هذا المجال وأهمية التأمين العقاري وقضايا التصنيف الائتماني والتثمين ونقل الملكية وطرق احتواء التضخم. وطرق المؤتمر الى معدلات الطلب والعرض على التمويل العقاري في مصر والتشريعات الجديدة والأنظمة الضريبية في هذا المجال بالإضافة الى أهمية التأمين العقاري وقضايا التصنيف الائتماني والتثمين ونقل الملكية وطرق احتواء التضخم. و توقع وزير الاستثمار المصري محمود محى الدين أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في بلاده 7بالمائة خلال العام الحالي مشيرا الى أن معدل النمو خلال التسعة شهور الأخيرة من العام المالي الحالي الى 4، 7بالمائة. وقال الوزير المصري في كلمته في افتتاح المؤتمر بمشاركة عدد من الوزراء المصريين والمسئولين ورجال الأعمال والبنوك المعنية بهذا النشاط أن معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الأخيرة أستقر عند 7بالمائة بالرغم من المتغيرات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، مشيرا الى أن قطاع البناء والتشييد كان له النصيب الأكبر في تحقيق هذا النمو موضحا أن القطاع العقاري ساهم بنحو 6، 8بالمائة من إجمالي الناتج المحلي المصري كما استوعب 11بالمائة من إجمالي العمالة المباشرة الإضافية. وأضاف قائلاً أن حجم القروض لنشاط التمويل العقاري ارتفعت الى 2.2مليار جنيه في مارس 2008مقابل 16مليون جنيه في عام 2005كما زاد عدد شركات التمويل الى 8شركات بالإضافة الى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري إضافة الى زيادة عدد البنوك العاملة في هذا المجال الى 16بنكا وزيادة نظاق التغطية الجغرافية الى 77بالمائة من محافظات مصر معربا عن اعتقاده بأن تشمل كافة أنحاء مصر بنهاية العام الحالي. وأوضح وزير الاستثمار المصري إن متوسط الإنفاق على الإسكان يبلغ 16.1بالمائة من الدخل الشهرى وأن 1.3بالمائة من الثروة العقارية في حاجة الى إحلال وتجديد مشيرا الى أن حجم الطلب على الوحدات السكنية يقدر بنحو 136ألف وحدة سكنية سنويا في ظل الحاجة الى بناء 5.3مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات العشر القادمة. وكانت قد دخلت المخاوف بين أوساط المستثمرين العرب بشأن الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة، بعد أعلن بنوك أوروبية تجمد صناديقها العاملة في تلك السوق وخسائر في أسواق المال، مما يعني أن أسواق المال على مستوى العالم ستتأثر بالوضع القائم في الرهن العقاري الأمريكي. وتتركز إشكالية الائتمان العقاري في الولاياتالمتحدة في سوق الرهن العقاري الثانوي في أمريكا (السوق التي تتعلق بحديثي الاقتراض الذين لا يملكون سجلا ائتمانيا لدى البنوك)، ويقدرها البنك المركزي الأمريكي بنحو 100مليار دولار، والمقترضون من هذه السوق باع معظمهم منازلهم مع ارتفاع أسعار المنازل نحو 30في المائة وتعثروا عن السداد مما أحدث قروضا متعثرة للبنوك الاستثمارية والشركات المالية تقدر أيضا بنحو 100مليار دولار. ومعظم هذه الشركات المالية والبنوك مدرجة في سوق المال الأمريكية وبفعل هذا التعثر تراجعت أسهمها وهبطت بمجمل الأسواق الأمريكية التي قادت بالتالي إلى تراجع البورصات في آسيا وأوروبا.
