يناقش المشاركون في أعمال المؤتمر الثاني لمؤسسة اليورومني الدولية القضايا المتعلقة بقطاع العقارات والتمويل العقاري والتحديات التي يواجهها. و تستضيف أعمال المؤتمر الذي يحمل التمويل العقاري عنوان العاصمة المصرية القاهرة غدا الاثنين حيث سيطرح المشاركون تداعيات أزمة الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة على الاستثمارات العقارية في المنطقة العربية الى جانب عدد من المتغيرات الدولية التي أثرت على النشاط الاقتصادي وأبرزها ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج وموجات الغلاء العالمي. وقال ريتشارد بانكس مدير إدارة المؤتمرات بمؤسسة اليورومني أن المؤتمر سيركز على أهم القضايا المتعلقة بقطاع العقارات والتمويل العقاري في مصر والتحديات التي يواجهها وآفاق نمو السوق المحلي بمشاركة العديد من المسؤولين وخبراء المال والاقتصاد موضحا أن المؤتمر سيناقش كذلك تطور الأسواق العقارية العالمية ومردود ذلك على السوق المصرية والفرص المتاحة في سوق العقارات المحلي. كما سيناقش المؤتمر أثر أزمة أسواق الائتمان العالمية على مشروعات التمويل العقاري بمصر وإمكانية تخطى شركات التمويل العقاري للفجوة بين الدخول المنخفضة وارتفاع أسعار العقارات اضافة الى معدلات الطلب والعرض على التمويل العقاري في مصر والتشريعات الجديدة والأنظمة الضريبية في هذا المجال وأهمية التأمين العقاري وقضايا التصنيف الائتماني والتثمين ونقل الملكية وطرق احتواء التضخم. ويتطرق المؤتمر الى معدلات الطلب والعرض على التمويل العقاري في مصر والتشريعات الجديدة والأنظمة الضريبية في هذا المجال بالإضافة الى أهمية التأمين العقاري وقضايا التصنيف الائتماني والتثمين ونقل الملكية وطرق احتواء التضخم. ومن المقرر أن يشارك في جلسات المؤتمر وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين ووزير الإسكان أحمد المغربي ووزير السياحة زهير جرانة وعدد من المسؤولين وخبراء المال والاقتصاد في مصر. وكانت قد دخلت المخاوف بين أوساط المستثمرين العرب بشأن الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة، بعد أعلن بنوك أوروبية تجمد صناديقها العاملة في تلك السوق وخسائر في أسواق المال، مما يعني أن أسواق المال على مستوى العالم ستتأثر بالوضع القائم في الرهن العقاري الأمريكي. وتتركز إشكالية الائتمان العقاري في الولاياتالمتحدة في سوق الرهن العقاري الثانوي في أمريكا (السوق التي تتعلق بحديثي الاقتراض الذين لا يملكون سجلا ائتمانيا لدى البنوك)، ويقدرها البنك المركزي الأمريكي بنحو 100مليار دولار، والمقترضون من هذه السوق باع معظمهم منازلهم مع ارتفاع أسعار المنازل نحو 30في المائة وتعثروا عن السداد مما أحدث قروضا متعثرة للبنوك الاستثمارية والشركات المالية تقدر أيضا بنحو 100مليار دولار. ومعظم هذه الشركات المالية والبنوك مدرجة في سوق المال الأمريكية وبفعل هذا التعثر تراجعت أسهمها وهبطت بمجمل الأسواق الأمريكية التي قادت بالتالي إلى تراجع البورصات في آسيا وأوروبا.
