بدأت ثلاث مجموعات من معتقلي الجماعات الإسلامية في سجني وادي النطرون المصري إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على مد قانون الطوارئ، فيما يعد أول احتجاج داخل السجن، وذلك باعتبار المعتقلين الأكثر تضررا من قرار المد. ونقلت انباء صحافية امس الخميس عن مصادر لم تسمها: "إن مجموعات القطبيين والسلفيين وحوالي 45آخرين بعضهم من سيناء نظموا الإضراب على اعتبار أن جهاز أمن الدولة كان يؤكد لهم أن الإفراج عنهم سيتم بعد إنهاء العمل بقانون الطوارئ". وذكرت المصادر أن المضربين دخلوا في مشادات مع ضباط مباحث أمن الدولة في وادي النطرون كادت تتطور إلى اشتباكات، إثر استدعاء الضباط عددا من قوات الأمن المركزي. وأوضحت أن قادة الإضراب طالبوا بالإفراج عنهم تنفيذا للأحكام القضائية التي حصلوا عليهم والوعود التي قطعتها أجهزة الأمن لهم. وقالت المصادر نفسها إن إدارة السجن - بالاتفاق مع ضباط أمن الدولة - رحلت ستة منهم وعلى إثر ذلك هدد المعتقلون بالدخول في إضراب مفتوح لحين حضور منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام إلى السجن. ولفتت إلى أن معظم المعتقلين كانوا ينتظرون إنهاء العمل بقانون الطوارئ حتى يتم الإفراج عنهم، وجاء قرار المد ليحبطهم وتوقعت حدوث احتجاجات مماثلة وإضرابات في سجون أخرى.