بدأ الخناق يشتد حول رقبة رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت في ضوء الشهادة التي قدمها موريس تالانسكي الشاهد الرئيسي في قضية الفساد التي يغرق فيها، والتي دفعت بحزب العمل شريكه الرئيسي في الحكومة الى مطالبته بالاستقالة الفورية من منصبه. ففي تطور دراماتيكي دعا رئيس حزب العمل ايهود باراك في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس اولمرت الى الاستقالة الفورية، قائلا: ان رئيس الحكومة ليس باستطاعته ادارة شؤون الدولة وشؤونه الخاصة في آن واحد". واضاف باراك في مؤتمره الصحافي الذي اعقب اجتماع المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية: رئيس الحكومة يجب ان يعزل نفسه عن ادارة الشؤون اليومية للحكومة، مؤكدا "ان حزب العمل سيفرض انتخابات مبكرة اذا لم يتنح اولمرت عن رئاسة الحكومة". حزب العمل لا يخاف الذهاب الى انتخابات مبكرة". وقال باراك ان اولمرت فقد حزبه والاهم خسر ثقة الجمهور، داعيا حزب "كاديما" لان يقرر وجهته منذ الآن. يشار الى ان اصواتا عديدة داخل حزب العمل طالبت باراك منذ وقت طويل للخروج من الائتلاف الحاكم، وهو ما كان ليتسبب بسقوط الحكومة بسبب فقدان النصاب الدستوري لوجودها، علما ان اولمرت كان يدير في الآونة الاخيرة حكومته بأغلبية 64مقعدا في الكنيست وهي نسبة ضئيلة جدا. وبالتوازي مع التطور في موقف حزب العمل يشهد حزب "كاديما" الذي يقوده اولمرت حراكا لبحث الخيارات المطروحة في حال وجهت لائحة اتهام بحق اولمرت واضطر الى اخلاء موقعه. ويرى مسؤولون كبار في حزب "كاديما" انه بعد تقديم شهادة تالانسكي يصبح اجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة الحزب امرا محتما. وقال وزير من كاديما "بعد تقديم الشهادة علينا ان نكون مستعدين لانتخابات تمهيدية عاجلة لملء الفراغ الذي سيتركه اولمرت. وفي تحرك استباقي، بدا اولمرت بنسج حلف سياسي له مع وزير المواصلات شاؤول موفاز، حتى يحل مكانه في حال اضطر الى الاستقالة في اعقاب التحقيق. وهو سيعمل على نقل تأييد انصاره الى موفاز لتمكينه من الفوز على خصومه في الحزب. أما خصوم اولمرت في "كاديما" وعلى رأسهم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الامن الداخلي افي ديختر اللذان امتنعا عن دعم اولمرت ولم يتمنيا له الخروج بريئا من القضية فهما يحاولان اقامة حلف مع زعيم حزب العمل ووزير الحرب ايهود باراك.
