أوضح الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة السعودية والمدن الصناعية ومناطق التقنية بأن معهد أبحاث تحلية المياه المالحة التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة يعتبر نواة لدعم البحث العلمي وبراءات الاختراع . وطالب الجامعات والشركات بالاستفادة من الخبرات والإمكانيات التي يملكها المعهد من خلال تدريب عدد من أساتذة الجامعات فيه وتبادل المعلومات والخبرات مع المعهد، مضيفا أن المعهد يتيح التعاون مع القطاع الخاص الذي لا يعلم عن وجود هذه الإمكانيات الكبيرة من البحوث والعقول البشرية صاحبة القدرات والخبرات الهائلة في مجال البحث والدراسات والتي على ضوئها سيستفيد القطاع الخاص من البحوث والدراسات التي يقوم بها المعرض. وقال الدكتور الربيعة خلال زيارته معهد أبحاث تحلية المياه المالحة بجانب الدكتور خالد الغنيم عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وبحضور مدير عام فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالشرقية المهندس صالح بن غرم الزهراني ومدير معهد أبحاث تحلية المياه المالحة المهندس صالح الفوزان بأن المملكة في ظل أنها تملك أكبر محطات تحلية للمياه المالحة حرّي بها أن تكون الأولى أيضاً في مجال صناعة وتقنية التحلية والبحث العلمي وما يدعم ذلك هو أن المملكة وبحسب تصنيف البنك الدولي تعد الأولى عربياً في مجال الاستثمارات. مضيفاً أن ما لمسه ووجده لدى المؤسسة والقائمين يدعو للتفاؤل في ظل خططها الإستراتيجية والمستقبلية في هذا المجال بدءاً من توطين الصناعة والبحوث العلمية والتقنية وهو ما سيكون قريباً إن شاء الله، وناشد القطاع الخاص بالاستثمار الحقيقي في هذه الصناعة والاستفادة من الإمكانيات الموجودة في المملكة في هذا الجانب. وأبان الربيعة وجود نوايا في الاستفادة من أبحاث التحلية مع القطاع الصناعي والتقني في مجال البحوث العلمية والتقنية بعد هذه الزيارة ومارآه من إمكانيات بالمعهد يشار إلى أن برنامج الزيارة بدا بعرض عن إنجازات المعهد وبراءات الاختراع المسجلة عالمياً والمشاريع تحت التنفيذ والاتفاقيات المبرمة والتي يجري الاعداد لإبرامها مع عدد من الجهات المحلية والدولية والشركات والجامعات إضافة إلى حصول المعهد على شهادة الآيزو العالمية خلال الشهرين القادمين. بعدها تم عرض الاتفاقية البحثية مع مركز تطوير استخدام المياه الياباني وساسكورا قدمه الدكتور عثمان حمد، وبعد ذلك تم عرض الاتفاقية البحثية مع هيئة المرافق السنغافورية قدمه الدكتور إبراهيم التيسان، وبعد ذلك قدم الدكتور محمد فاروق عرضاً عن الاتفاقية البحثية مع شركة أرامكو.