استبعد الرئيس الباكستاني برويز مشرف إمكانية نازله وتقديمه استقالته عن منصبه بعد تشكيل الحكومة الباكستانيةالجديدة التي وصلت إلى سدة الحكم عبر الانتخابات العامة الباكستانية التي أجريت في 18من فبراير الماضي. وقال إن هناك مجموعة من السياسيين يقومون بنشر مثل هذه الإشاعات لتحقيق أهداف شخصية، معتبراً نفسه جزءاً قانونياً من الطاقم الحكومي الجديد، وقال إنه انتخب رئيساً للبلاد لمدة خمس سنوات متواصلة وبطريقة دستورية تتوافق مع الدستور الباكستاني المعتمد في 1973م، وأضاف أنه لم يدخل قط في شئون البرلمان الجديد واصفاً إياه بالبرلمان الحر والمعبر عن رغبات الشعب الباكستاني. جاء ذلك في لقاء جمعه مع رئيس حزب الرابطة الإسلامية مجموعة (القائد) الموالي له بالقصر الرئاسي بإسلام آباد، حيث تمت مناقشة ملف إعادة قضاة المحكمة العليا الاتحادية إلى مناصبهم بمن فيهم رئيسها المخلوع افتخار محمد شودري الذي أبعد عن منصبه إثر فرض حالة الطوارئ في باكستان في الثالث من نوفمبر الماضي. ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه حزب الشعب الباكستاني (حزب بوتو) باعتماد تعديل قانوني لإعادة قضاة المحكمة العليا بطريقة جديدة غير التي يسعى إلى تحقيقها حزب نواز شريف الشريك السياسي لحزب الشعب في الائتلاف الحكومي الباكستاني الجديد. وعلقت جريدة خبرين الباكستانية على اللقاء الذي دار بين الرئيس مشرف وشوكت عزيز قائلة إنه اختص برسم الاستراتيجية الجديدة للقصر الرئاسي والأطراف المساندة له لمواصلة الحكم في باكستان بعد إعادة القضاة إلى مناصبهم بإجراء تعديلات قانونية تتعلق بكيفية إعادتهم. من ناحية اخرى أعلن اتحاد المحامين الباكستانيين إخراج مسيرة ضخمة يشارك فيها مليون شخصاً ضد الحكومة الباكستانيةالجديدة حال عدم قيامها بإعادة قضاة المحكمة العليا الاتحادية إلى مناصبهم، وهددوا بإخراج مسيرة المليون في 10يونيو المقبل لتزحف هذه المسيرة إلى قلب العاصمة الباكستانية إسلام آباد لمحاصرة البرلمان للضغط على الحكومة وإشعارها بأن الشعب غير مطمئن من أدائها من دون إعادة قضاة المحكمة الاتحادية الذين أبعدتهم الحكومة السابقة إثر فرض حالة الطوارئ في البلاد في الثالث من نوفمبر الماضي. وقال المحامون "إننا سنواصل محاصرة البرلمان حتى يصدر قراراً مقنعاً بإعادة القضاة". وكشفت صحفية باكستانية أن المسيرة لا تختص بالمحامين فقط بل سيشارك فيها عامة المواطنين من مختلف شرائح المجتمع الباكستاني.