أشاد الأستاذ خلف بن رباح الشمري عضو لجنة مكافحة الغش التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتبني غرفة الرياض بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض حملة التوعية التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بهدف توعية جميع أفراد وفئات المجتمع تجاه أساليب التحايل والاحتيال على أموال المواطنين، من صغار المدخرين والتغرير بهم. ولفت الشمري إلى أن المحتالين يستخدمون أساليب خادعة ومبتكرة، ويظهرون بمظهر كاذب بالتقوى والصلاح، لكنهم يبطنون الشر، نفوسهم مريضة وضمائرهم خربة، ولا يتورعون عن الاستيلاء على أموال البسطاء بالباطل، وغالباً ما يعملون بعيداً عن أعين الجهات الرقابية وبأساليب ملتوية قد تنطلي على المتعجلين الثراء السريع ودون دراسة واعية لقراراتهم التي يترتب عليها خسائر لا تعوض إذا لم يحسنوا التصرف . وطالب الشمري الباحثين عن استثمار أموالهم بعدم التساهل في إيداعها لدى أي جهة تدعي توظيف الأموال، دون التأكد من وجود تراخيص نظامية تتيح لها ممارسة هذا النشاط ،والتحقق كذلك من السمعة الطيبة والنزاهة التي ينبغي أن يتحلى بها هؤلاء المدعون بتوظيف الأموال قبل فوات الأوان . وأعرب الشمري عن ثقته بأن حملة التوعية ستثمر كثيراً، وستسهم في كشف وفضح عصابات الاحتيال على الأموال، ولتكشف للمجتمع بجميع فئاته وأفراده ألاعيبها وحيلها، وتبصيرهم بخطورة الجري وراء أساليب مخادعة هدفها الاستيلاء على أموالهم بالباطل، داعياً أصحاب المدخرات الصغيرة الراغبين في استثمارها في أوعية استثمارية مربحة إلى عدم الانسياق وراء إغراءات وأعمال نصب واحتيال تحاول مجموعات من الجشعين إقناع المواطنين والمقيمين بالوقوع في الفخ المنصوب لهم ومن ثم الهرب بأموالهم . كما أعرب عن أمله في تجاوب المواطنين مع هذه الحملة وإدراك المخاطر التي تحدق بمدخراتهم وتهدد بالتهامها من قبل الشركات غير النظامية والفرار بها قبل أن تسقط هذه الشركات في أيدي العدالة، وحث رجال وسيدات الأعمال وكافة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري للجهات الأمنية في حالة وجود شكوك حول الأمر، والالتزام بتحذير مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الخصوص والداعي رجال الأعمال والمواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة تمارس نشاط توظيف الأموال بشكل وهمي أو بدون ترخيص . ودعا الشمري وزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية من تشريعية وقضائية وأمنية إلى السعي الحثيث وتضافر الجهود لتوفير الحماية والأمان لمدخرات المواطنين من أطماع هؤلاء المحتالين الجشعين الراغبين في الاستيلاء على أموال الناس بطرق غير مشروعة ومرفوضة شرعاً وخلقاً .