قضية النفقة

رأي في الأنظمة

تبدأ مسؤولية الآباء الرعوية تجاه أبنائهم منذ ولادتهم لقوله عليه الصلاة والسلام (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)، لهذا قررت الشريعة حق النفقة للأولاد على الآباء حتى يستطيعوا القدرة على إعالة أنفسهم، والنفقة لها دور حيوي وفعال في تربية الأولاد وحمايتهم من التشرد والضياع خاصة في حالة وقوع الطلاق بين الزوجين، وتشمل النفقة الحقوق المالية للأولاد من مصاريف وعلاج وغيرها من ضرورات الحياة، والأصل أن الأب هو الذي ينفق على أبنائه فان قصرا مع قدرته ماديا رفع أمره للقاضي لتقدير النفقة بحسب حال الأب وقت استحقاقها على أن لا تقل عن القدر الذي يفي بمتطلبات الأسرة الضرورية حماية للأبناء من ذل الحاجة والانحراف.
ويجب أن تكون النفقة حلالاً طيباً، ويشترط لوجوب النفقة بعد قدرة الأب أن يكون الولد غير قادر على الاكتساب لصغر سن أو مرض أو حتى تتزوج الابنة، وأن يكون الولد مع الأب فلو غيبته الأم أو سافرت به بعيدا عن الأب وجبت النفقة عليها وليس لها أن تطالب الأب بنفقة الطفل، والنفقة على الأولاد تجب على الأب ثم الأقارب كالأم والجد إذا كان الأب غير موسر، وتكون النفقة بقدر الكفاية من الطعام والشراب والملبس والسكن والرضاعة إذا كان رضيعا وغيرها من متطلبات الحياة، لقوله تعالى( لينفق كل ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أآتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) وقوله صلى الله عليه وسلم (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
ومن أعظم الحقوق في النفقة مطلقا نفقة الوالدين إذا كانا محتاجين لكبرهما أو عجزهما فتكون واجبة على الأبناء، وكذلك تجب نفقة الزوجة على الزوج ما لم تكن ناشزا وممتنعة عن طاعة الزوج، ويشرط لنفقتها أن يكون عقد الزواج صحيحا وان تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية وألا تمانع أو وليها من الانتقال إلى بيت الزوجية وان تمكن الزوج من الاستمتاع بها إلا لعذر، ونفقة الزوجة تشمل المسكن والمطعم والمشرب والملبس والعلاج وأدوات النظافة بقدر ما يحصل به كفاية المرأة في عرف مثلها، وتعتبر نفقة الأبناء واجبة على الأب إلى سن البلوغ للذكر، والأنثى حتى تتزوج، وهناك حقوق للأبناء واجبة على الأب دينا لا قضاء مثل اختيار الأم الطيبة والدعاء لهم بالصلاح وحقهم في النسب والاسم الحسن والأذان والعقيقة والختان والرضاعة والحضانة، ومن أهم الحقوق القدوة الحسنة والحنان والرحمة. وتعليمهم عقيدة التوحيد وتعويدهم الصلاة وتنشئتهم على الخير وحمايتهم من الانحرافات العقدية والأخلاقية.
ونخلص إلى انه من أهم حقوق الأبناء حقهم في التنشئة في بيئة أسرية طيبة هادئة ومستقره قوامها المشاركة والاحترام تنمو فيها القيم والأخلاقيات السليمة للطفل، إلا انه قد تحدث النزاعات والخلافات بين الزوجين مما تؤدي إلى تعكير صفو حياة الأسرة وتشتيتها، ليدفع ثمن ذلك الأبناء دون خطيئة أو ذنب سوى عدم مسئولية الآباء تجاه فلذات أكبادهم، ويكفي ظلما ودناءة أن يقوم الرجل بإرهاق الزوجة ومعاقبتها بعدم الإنفاق على أبنائه تحت وطأة التهديد بإسقاط حضانتها في حالة المطالبة بالنفقة أو ممارسة حقها الطبيعي في الزواج، وما أقسى ذل الحاجة في عين الطفل عندما تتحول براءة الطفولة ورحيق الحياة إلى مآسي صغيرة تتألم بصمت لفقدها قدرة البوح والتعبير عن الألم والمطالبة بالحقوق.