وافق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على أن تتولى الهيئة إعداد المراجع التصميمية لمجمع المحاكم وكتابات العدل التي تعتزم وزارة العدل انشاءها في منطقة مكةالمكرمة على مساحة (43.636) مترا مربعا مع الاتصال بالمكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية لتقديم عروضهم بالتنسيق بين مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة وفريق هندسي بوزارة العدل نظراً لما تحظى به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من خبرة ونجاحات في اشرافها على تصميم مبنى المحكمة العامة بالرياض ومبنى المحكمة الجزئية اللذين أصبحا من المعالم البارزة. وعبر معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ عن سعادته بالموافقة مقدما الشكر والتقدير لسمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - على دعمه المتواصل واهتمامه بمشاريع وزارة العدل. وهنأ سموه بالتميز الذي تحظى به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتوجيه ومتابعة من سموه مثنياً على جهود الهيئة وإشرافها على تصميم مبنى المحكمة العامة بالرياض ومبنى المحكمة الجزئية وقال: ستبقى توجيهات سموه محل ثناء وتقدير وعرفان مني ومن أصحاب الفضيلة القضاة والقائمين على مرفق القضاء بصفة عامة. وبين معاليه ان وزارة العدل طلبت من الهيئة تولي التصاميم لمشروع مجمع المحاكم وكتابات العدل في العاصمة المقدسة في سبيل تحقيق أفضل تصميم يليق بمرفق العدالة وبالمكانة الرفيعة للعاصمة المقدسة وبمن يرتادها من ضيوف الرحمن والوافدين لهذا البلد الحرام وأن يتم الاستعانة في ذلك بخدمات المكاتب الهندسية الاستشارية المحلية والعالمية حيث يحتاج ذلك الى وجود اشراف متميز وخبير يضمن جودة التصاميم المطلوبة وتوفر تلك القدرة والاستعداد والخبرة المتخصصة لدى الهيئة.