عبر معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ عن سعادته بإعتماد ترسية مشروع إنشاء المحكمة الجزائية في الرياض بتكلفة بلغت / 352 / مليون ريال . وأكد معاليه في تصريح لوكالة الانباء السعودية أهمية المشروع وعده لبنة جديدة في مسيرة التطوير التي يشهدها مرفق القضاء بالمملكة في الأنظمة والمباني الحديثة لتوفير بيئة ومقرات تليق بهيبة القضاء وتوفر الراحة للمراجعين إلى جانب ما تسعى إليه وزارة العدل من تطوير لطاقتها البشرية بفروعها وقطاعاتها من دوائر شرعية ومحاكم وكتابات عدل. وقال معالي وزير العدل // يأتي ذلك في إطار الرعاية الكبيرة والإهتمام التي يحظى بها القضاء بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز / حفظهما الله / وامتدت للدعم غير المحدود لمرفق القضاء ليؤدي رسالته في إقامة الحق والعدل وهو الذي يتميز بالقوة والتماسك والاستقلالية في ضوء احكام الشريعة الغراء //. وأزجى معالي الدكتور عبدالله ال الشيخ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض على فكرة المشروع وإقراره ضمن اجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخراً بما يجسد عناية سموه وحرصه على شؤون العدل وإدراك لما يمثله القضاء من أهمية ومكانة تتطلب توفير مكان يعكس ذلك من خلال تخصيص مباني مجهزة وبتصاميم مناسبة تجسد المكانة العالية للقضاء في نفوس الجميع مشيرا إلى ان ذلك يمثل واقعا في شواهد سابقة في المحكمة الكبرى بالرياض ومجمعات الدوائر الشرعية في منطقة الرياض . ودعا الله تعالى ان يجزي امير منطقة الرياض وسمو نائبه على مساعيهم الخيرة في ان يكون للعدل واجهة مشرقة في العاصمة كما شكر معاليه سمو امين مدينة الرياض على الجهود المستمرة والتعاون الدائم بين الامانة الوزارة . // انتهى // 1416 ت م