قال نائب رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس سالم المري أن شركة "أرامكو السعودية" تقوم بمخالفة صريحة للفقرة واحد من المادة الحادية عشرة من نظام العمل السعودي التي تنص على انه "إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما" وذلك من خلال تشغيل السعوديين بعقود عمل مؤقتة أو ما يسمى (إمداد الموارد البشرية). وقدم المري توصية إضافية على التقرير السنوي لقطاع البترول والمعادن للعام المالي (1426/25) الذي ينتظر المجلس رد لجنة الاقتصاد والطاقة على ملاحظات الأعضاء ومن ثم طرح التوصيات الإضافية، وتنص توصية المري على "يعطى السعوديون العاملون مع المقاولين الذين يعملون لصالح أرامكو السعودية أو لصالح الشركات النفطية الأخرى العاملة في المملكة العربية السعودية كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعمالة السعوديين حسب الفقرة واحد من المادة الحادية عشرة من نظام العمل السعودي". وأشار المري إلى أن كثيراً من الشركات الوطنية العاملة في قطاع البترول وخصوصاً "أرامكو" توكل كثيراً من الأعمال المهمة التي تعد من أعمالها الأصلية الداخلة ضمن الامتياز الذي منحته لها الدولة إلى مقاولين يقومون بتوظيف عمالة سعودية وأجنبية بأجور متدنية حيث تجد أن المواطن السعودي الذي يعمل مع مقاول لصالح "أرامكو" لا يتقاضى إلا جزء بسيطاً مما يتقاضاه السعودي العامل مباشرة مع "أرامكو" السعودية بالرغم من أن هذا مخالفة صريحة لنظام العمل. وأكد المهندس المري في مبررات توصيته أن ذلك أدى إلى نفور السعوديين من العمل في هذه المجالات المهمة وحرم البلاد من فرص وظيفية ضخمة وجعل من الصعب توطين التقنية في هذه الصناعات الحيوية بسبب التغيير المستمر في العمالة الأجنبية وفي المقاولين ونتج من ذلك إعطاء صورة مغلوطة غير حقيقية عن نسبة السعودة في هذه الشركات الوطنية حيث تبدو نسب السعودة عالية بينما النسب الحقيقية أقل بكثير إذا تم احتساب جميع الأجانب العاملين من العمال التي أوكلتها الشركات الوطنية للمقاولين مع أنها عملها الأصلي. من جانبها تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمجلس الشورى عبر لجنتها الفرعية "العريضة" التي قدمها ممثلي عن حوالي (7) الآف موظف سعودي بشركة أرامكو السعودية إلى رئيس مجلس الشورى، يتظلمون فيها من ما أسموه (استخدام المواطنين كعمالة مستأجرة) وشرحت العريضة ما تقوم به الشركة منذ سنوات عدّة بممارسة تشغيل القوى العاملة الوطنية السعودية عبر عقود عمل مؤقتة تسمى بعقود "تأجير العمالة" أو "عقود إمداد الموارد البشرية" بدلاً من توظيفهم رسمياً، وجاء في شكواهم بأن ذلك يقصيهم من بعض ضرورياتهم المعيشية التي من أهمها انعدام أمنهم على مصادر أرزاقهم في علاقة تنعدم فيها المساواة بينهم وبين أمثالهم من المواطنين ممن ارتضتهم هذه الشركة الوطنية أن يكونوا في مصافّ موظفيها الرسميين على الرغم من أن جميعهم يقومون بنفس المهام الموكلة لهم وفي نفس مواقع العمل. وتابع الموظفون السعوديون في سرد شكواهم لابن حميد مشيرين إلى أن الشركة تقدم غير السعوديين عليهم بتمكينهم من وظائف رسميّة دائمة في هذه الشركة الوطنية بينما يشغّل هؤلاء السعوديون بعقود مؤقتة تحت تهديد الاستغناء عن خدماتهم متى ماشاءت ذلك. وأكدوا أن الشركة لا تبرم هذه العقود المؤقتة مباشرة مع هؤلاء القوى العاملة الوطنية، بل تقوم بإيكال بعض المؤسسات والشركات الأهلية بل والشركات الأجنبية لاستقدام السعوديين وكفالتهم ومن ثم تقديمهم لأرامكوا لإعطائهم حق العمل وبعنوان مؤقت لشواغر دائمة داخل هذه الشركة الوطنية الكبرى، في علاقة هي أشبه بممارسة كفالة العمالة الأجنبية السائبة ولكن في قالب شبه نظامي، ليصبح المواطن السعودي مكفولاً على أرض وطنه لينال حق العمل، في ممارسة تمييز ولا مساواة بين المواطنين السعوديين، بل وتقديم غير السعوديين على المواطنين. وتطرقت العريضة إلى أن أرامكو السعودية تستخدم عقود العمل المؤقتة بهذه الكيفية بديلاً للتوظيف الرسمي لشواغر دائمة على اعتقاد أنها بذلك تستثنى أرامكوا السعودية من الاشتراطات والالتزامات القانونية والمالية تجاه هذه القوى العاملة الوطنية، وأن المسؤوليات والالتزامات العمّالية تتحوّل تلقائيا وتصبح ملقاة على عاتق تلك المؤسسات الأهلية التي توكلها أرامكو السعودية بذلك مقابل مبالغ يتّفقون عليها ضمن هذه العقود.
