مرة أخرى تجرب مصر اليوم (الأحد 4أيار - مايو) نوعاً جديداً من الاحتجاجات وهو الدعوة للإضراب عبر "الفيس بوك" احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وذلك بعد أقل من شهر على إضراب 6نيسان - أبريل الماضي الذي قاد الدعوة إليه فصيل سياسي جديد أطلق عليه "نشطاء الفيس بوك" واستجاب له عمال شركة غزل المحلة الذين انفردوا بتحدي الاحتياطات الأمنية المكثفة التي اتخذتها الحكومة. وأعلن منظمو الإضراب عن مطالبهم وهي: 1- حد أدنى للأجور لكل فئة مع ربط الأجور بالأسعار. 2- إجراءات فوريه وإصدار تشريعات وقوانين يتم تطبيقها على الجميع لمكافحة الغلاء والتحكم في السوق ومنع الاحتكار . 3- الإفراج عن معتقلي يوم 6ابريل - نيسان. و طالبوا المشاركين في الإضراب البقاء في منازلهم مع تعليق لافتة على أبواب منازلهم بمطالب الإضراب. وتعليق علم مصر في البلكونات ورايات، مقاطعة شراء اى سلع في "اليوم ده" تحديدا، ومقاطعة الجرائد الحكومية وكذلك مقاطعة الفضائيات غيرالمحايدة. ساهمت خدمة "الفيس بوك" في تنشيط النقاش السياسي، والمساعدة على تجميع أفراد حول قضايا ذات اهتمام مشترك. في حين دفعت الأزمة الاقتصادية العمال إلى التحرك للمطالبة بزيادة أجورهم لمواجهة غلاء الأسعار. و يمثل الشباب الذين تقدر نسبة البطالة بينهم بنحو 22% غالبية "نشطاء الفيس بوك . وشهد عام 2007قرابة 700احتجاج عمالي للمطالبة برفع الأجور. و قد لاقت الدعوة الأولى للإضراب يوم 6نيسان - أبريل رواجا بسبب حالة التذمر الشعبي نتيجة لموجة الغلاء التي تشهدها البلاد وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري. حيث سجل شهر أذار - مارس تضخما مقداره 15بالمائة. وكانت الحكومة واجهت يوم 6نيسان - أبريل احتجاجات عمال غزل المحلة، الذين انفردوا بتحدي السلطات الأمنية، ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب قرابة مائة آخرين. إلا أن تحذيرات من انفجار غضب شعبي من جراء الغلاء دفعت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لنزع فتيل الغضب الشعبي أملا في إفشال الإضراب. تضمنت هذه الإجراءات إعلان الرئيس مبارك خلال خطابه بمناسبة عيد العمال عن زيادة العلاوة السنوية من 10% إلى 30%، من المنتظر أن تكلف الموازنة الجديدة نحو 12ر 5مليارات جنيه مصري ( 2ر 3مليارات دولار). و قامت الحكومة بتكثيف جهودها لتوفير رغيف الخبز المدعم فئة 5قروش والذي لم يزد سعره منذ 20عاما واعتمدت الحكومة 5.4مليارات جنيه إضافية لزيادة مخصصات دعم الخبز، إلى جانب إحكام الرقابة على المخابز وفصل إنتاج الخبز عن توزيعه، ومساهمة الجيش في إنتاج الخبز. وقد أسفرت هذه الإجراءات عن توفير الخبز بعد فترة شهدت فيها البلاد سقوط قتلى ومصابين في طوابير الخبز. و أصدرت الحكومة قرارا بإعفاء عدد من السلع الأساسية المستوردة، من بينها الأرز والسمن ومنتجات الألبان وزيت الطعام وحليب الأطفال من الرسوم الجمركية. وفي نفس الوقت وقف صادرات الأرز والأسمنت لمدة 6أشهر. و تعهد الرئيس مبارك بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مطالبا الحكومة بتوفير موارد في الموازنة للزيادة الاستثنائية. إلا أن الاعتمادات المتوالية التي تقرها الحكومة لمواجهة أعباء الغلاء تضع علامات استفهام حول مدى قدرة الموازنة العامة للبلاد على تحمل الأعباء الجديدة في ظل زيادة أعباء الدين الداخلي الذي وصل إلى 650مليار جنيه طبقا لأرقام البنك المركزي، وعجز متزايد في الموازنة العامة للدولة. @ (د.ب.أ)
