ذكرت صحيفة ديلي تليغراف الصادرة أمس الإثنين أن الرحلات الروتينية التي يقوم بها الملايين من سائقي السيارات البريطانيين ستخضع للمراقبة من قبل السلطات الأمنية في الولاياتالمتحدة وغيرها من وكالات فرض القانون عبر العالم بموجب قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب ابتكرتها وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث. وقالت الصحيفة إن هذا الكشف أغضب النواب والجماعات المدافعة عن الحريات المدنية في بريطانيا القلقون أصلاً من تزايد نشاطات التجسس على الناس بواسطة كاميرات المراقبة، واتهموا وزيرة الداخلية بإبقاء خطط تصدير صور سيارات البريطانيين سراً عن البرلمان. وأشارت إلى أن سميث كانت أعلنت مؤخراً أن شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة ستكون قادرة استخدام الصور التي تلتقطها كاميرات المراقبة للسيارات لأغراض نظام رسوم الإزدحام المطبق في العاصمة لندن. واضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر رسمية أن الشرطة البريطانية ستدقق بصور السيارات ولوحات أرقامها والمعلومات الشخصية عن أصحابها بالنيابة عن السلطات الأجنبية عند ابلاغها بوجود تهديد إرهابي في المملكة المتحدة أو مكان آخر من ثم تقاسم هذه الصور مع الأجهزة الأمنية في دول أخرى والاحتفاظ بها خمس سنوات قبل إتلافها. وانتقد نك كليغ زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني المعارض الخطوة، وابلغ ديلي تليغراف "هذه الخطة تؤكد بأن الحكومة (البريطانية) سعيدة بتسليم كميات هائلة من المعلومات عن المواطنين البريطانيين تحت ذريعة حماية الأمن القومي".