بدأت في دمشق أعمال الدورة الثانية لاجتماعات لجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق بمشاركة وفد سعودي. ويشارك في الاجتماعات إضافة للمملكة، وفود من تركيا، والكويت، والأردن، ومصر، والبحرين، إضافة إلى ممثلين عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والدول الصناعية الثمانية بصفة ضيوف، وممثلين عن منظمة الموتمر الإسلامي، ومنظمة الأممالمتحدة، والجامعة العربية، وسورية الدولة المضيفة . وقال وزير الداخلية السوري اللواء "بسام عبدالمجيد" في تصريحات للصحفيين قبيل بدء الاجتماعات، إن هذه الاجتماعات ستبحث في مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين دول الجوار لإخراج العراق والعراقيين من المأزق الأمني الذي يشهده حاليا. وأكد عبدالمجيد، أن اللجان الأمنية ستقوم بعملها حيث ستناقش مختلف الجوانب الأمنية إضافة إلى ما تم تنفيذه في الاجتماع الأول الذي عقد في اغسطس الماضي. وشدد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في العراق من خلال تعاون جميع دول الجوار باعتبار أن ضبط امن الحدود مع العراق هي مسؤولية مشتركة تقع علي عاتق الجميع. وكانت الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة عقدت بدمشق في اغسطس الماضي وأسفر الاجتماع الأول عن الاتفاق على التشاور الأمني بين أعضاء اللجنة، كما جرى في ذلك الاجتماع الاتفاق بين دمشق وبغداد على تعيين ضباط اتصال للتعاون في مجال ضبط الحدود. وأكد البيان الختامي للاجتماع، أن ضبط الحدود مسووليه مشتركة تقع على عاتق العراق والدول المجاورة له. وأكد لبيد عبادي وكيل وزارة الخارجية العراقية رئيس وفد العراق أن نظرة حكومته العامة تقوم على حصول تقدم ايجابي ملحوظ في مقدار التزام دول الجوار وتنفيذ العديد من التوصيات التي تمخضت عن الاجتماع السابق وقال ل(الرياض) إن تسلل المجاميع الإرهابية أو السيارات المفخخة من دول الجوار إلى العراق انخفض إلى النصف مقارنة مع العام الماضي مشددا في الوقت نفسه إلى وجود موضوعات ما تزال بحاجة إلى آليات للتنفيذ والمتابعة مثل ضباط الاتصال بين العراق وكل دولة من دول الجوار.ويناقش الاجتماع الحالي الجهود الرامية لمساعدة العراق في تحقيق الأمن والاستقرار على أراضيه إضافة إلى استعراض ما تم تنفيذه من مقررات وتوصيات الاجتماع الأول للجنة الذي عقد بدمشق العام الماضي.