رصد تقرير عقاري تناميا متزايدا في أعداد الشركات العاملة في قطاع العقارات أو الخدمات العقارية المقبلة على طرح أسهمها في إصدارات عامة أولية في الخليج بخاصة وباقي المنطقة بعامة، حيث ساهم النمو الكبير في حجم وتكاليف المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية في الخليج في تحفيز ارباح وعمليات الشركات، ما اهلها لتكون المساهم الأكبر في عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى أسواق المال. وقال تقرير شركة المزايا العقارية الأسبوعي إن حجم المشروعات الضخم وتوقعات استمرار موجة البناء والتشييد لسنوات مقبلة تجعل من الاستثمار في الشركات العاملة في العقارات خيارا استثماريا مفضلا يضمن تدفقات الايرادات والارباح وبالتالي نمو الاستثمارات وتراكم الثروات. وتساهم العوائد النفطية لدول الخليج التي تبلغ حاليا 1.2مليار دولار يوميا في تعزيز افاق النمو المستقبلي للانفاق على المشروعات العقارية في المنطقة. إذ خصصت معظم دول الخليج اكثر من تريليون دولار من الانفاق الراسمالي للقطاعات النفطية وغير النفطية خلال السنوات الخمس الى الست القادمة مما سيكون له اثر ايجابي على القطاع الخاص. ووفقا لأرقام وبيانات رصدتها مجلة ميد الاقتصادية فقد ارتفع حجم المشروعات تحت التنفيذ أو المعلنة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40بالمائة إلى حوالي 2تريليون دولار مقارنة مع حجمها في العام الماضي. حيث تستغل دول الخليج تلك العائدات في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز، وتركز استثماراتها في قطاع البنية التحتية والكهرباء والمياه. ويستحوذ قطاع التشييد والإسكان على حصة الأسد من قيمة تلك المشروعات بأكثر من 1.2تريليون دولار، يتبعه قطاع النفط والغاز بقيمة 430مليار دولار، فيما تستحوذ الإمارات على نسبة 37بالمائة من إجمالي المشروعات الخليجية. وخلال الشهر الجاري، بدأت عملية الاكتتاب وبناء السجل الاستثماري على إصدارين عامين أوليين لشركتيين من دبي للادراج في بورصة دبي العالمية؛ مجموعة فيوتشر بايب إندستريز، ومقرها دبي، التي تعد أكبر شركة مصنعة لأنابيب الفيبرغلاس ذات الأقطار الكبيرة في العالم؛ وشركة ديبا للتصميم الداخلي. وقال التقرير أن الشركتين تعدان من الشركات الرائدة في قطاعها وتستفيد من طفرة البناء والتشييد التي تمر بها المنطقة وباقي أجزاء العالم، حيث أعلنت الأخيرة عن ارتفاع أرباحها إلى 381.3مليون دولار خلال العام الماضي، وتعتزم طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي لجمع حوالي 400مليون دولار، بينما يصل الاكتتاب العام على مجموعة فيوتشر بايب مستوى 1.5مليار دولار. وفي السياق، كشفت مصادر رسمية أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وجها بطرح 5شركات متخصصة في إنتاج الأسمنت للاكتتاب العام وبنسبة 50بالمائة من أسهمها وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع وذلك بالتنسيق مع هيئة سوق المال. كما بدأت عملية الاكتتاب على مليار وخمسين مليون سهم من أسهم مصرف الإنماء تمثل 70بالمائة من إجمالي رأسمال البنك البالغة 15مليار ريال. كما أعلنت كل من مجموعة محمد المعجل للإنشاءات الصناعية وشركة الصناعات الأساسية الكيميائية عزمهمها بيع حصة من أسهمهما في أيار القادم. وتعتزم مجموعة محمد المعجل طرح نسبة 30بالمائة من رأسمالها إلى حوالي 30مليون سهم في اكتتاب عام، وستخصص حصة من الأسهم المطروحة لمستثمرين من المؤسسات، فيما ستقوم شركة الصناعات الأساسية الكيميائية بطرح نسبة 30بالمائة من أسهمها إلى حوالي 6.6مليون سهم، وستخصص الشركتان بعض الأسهم لصناديق استثمارية. وأشار تقرير المزايا إلى توقعات أصدرتها شركة غلف كابيتال متوقعة ارتفاع حجم اكتتابات الشركات الخليجية بنسبة 351بالمائة إلى حوالي 4مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي. وأشارت الشركة في تقريرها إلى تسارع نمو حجم وقيمة الاكتتابات الأولية هذا العام لتتجاوز 12مليار دولار الذي حققته خلال العام الماضي، متوقعة أن يبلغ حجم الاكتتابات أكثر 24مليار دولار بحلول العام 2010، مشيرة إلى ارتفاع عدد الاكتتابات العامة في الأعوام الأخيرة في دول مجلس التعاون، حيث بلغت 23اكتتاب في العام 2006و 33اكتتاب في العام الماضي، وتم تنفيذ 8اكتتابات في الربع الأول من العام الحالي. أضافت الشركة أن 64شركة خليجية أعلنت نيتها لطرح أسهمها للاكتتاب، وتم تعيين مدراء لحوالي 48اكتتاباً سيتم تنفيذها في الفترة بين 2008و2010، متوقعة أن يرتفع عدد الاكتتابات إلى 120اكتتاباً بقيمة حوالي 24مليار دولار بحلول العام 2010مقارنة بالفترة نفسها حتى نهاية العام الماضي الذي سجل 83اكتتابا للفترة نفسها بقيمة 10مليارات دولار. وتشير التقديرات إلى أن الاكتتابات الأولية المقبلة ستتوزع على عدد أكبر من القطاعات لتشمل البناء والنقل والاتصالات والإعلام والتعليم وغيرها. وجاءت توقعات مماثلة من مؤسسة مورجان ستانلي المالية ذكرت فيه أن حجم الإصدارات العامة في السعودية وحدها سيبلغ حوالي 110إصدارات بحلول نهاية العام القادم. ومن ناحية أخرى اشار التقرير إلى استمرار استحواذ شركات العقارت أو الخدمات العقارية على حصة مهمة من حجم الاصدارات الكلية للصكوك في الخليج، حيث ارتفع إجمالي إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 19مليار دولار تقريباً خلال العام الماضي منها 11.1مليار دولار في الإمارات وحدها بارتفاع بنسبة 27بالمائة عن العام 2006، وفقاً لوكالة التقييم الائتماني موديز. وذكر تقرير اقتصادي ارتفاع حجم إصدارات الصكوك في الإمارات إلى 12إصداراً خلال العام الماضي مقارنة بسبعة إصدارات في العام 2006.وجاءت البحرين أولاً في عدد الإصدارات في العام الماضي حيث أصدرت 28إصداراً، تتبعها السعودية بخمسة إصدارات، ثم الكويت بأربعة إصدارات، ثم قطر بإصدار واحد فقط. وارتفع إجمالي حجم إصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا بنسبة 71بالمائة إلى 32.65مليار دولار خلال العام الماضي. وفي السياق، انتهت شركة تأجير السعودية مؤخراً من طرح إصدارها الأول للصكوك الإسلامية بشكل استثنائي وفقاً لأنظمة سوق المال بما قيمته 66.7مليون دولار من الريالات السعودية. إضافة لذلك، تشير التقديرات إلى أن القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك قد تكون وصلت إلى حوالي 100مليار دولار في خلال اقل من عشر سنوات، إلا انه لا يزال أمامها الكثير لتلبي الطلب في الأسواق الإسلامية وغير الإسلامية. وحققت الصكوك عوائد جيدة وهي توفر بالنسبة الى المستثمرين الدوليين الباحثين عن أدوات استثمارية أقل مخاطرة ميزة رئيسية مقابل السندات التقليدية لأن الصكوك الإسلامية تشترط أن تكون جميع الإصدارات مدعومة بأصول مادية فيما قد لا تكون السندات التقليدية مدعومة بأصول.
