تشريعات "المستهلك" ضعيفة في البلدان العربية.. وإبعاد المصالح الخاصة والتعامل بقوة يساهمان في إنجاح الجمعيات

رئيس جمعية المستهلك الأردنية ل "الرياض":

أكد الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الأردنية لحماية المستهلك أن المستهلك الأردني أفضل من نظيره العربي وذلك لمحاولات كافة الأطراف الحكومية والسياسية والشعبية مساعدته ضمن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المستهلكة الأردني.
وقال ل "الرياض" إن المستهلك الأردني يتمتع الآن بإحساس كبير بمشكلاته اليومية حيث تحاول كافة الجهات الحكومية الاستماع إليه وتقديم ما يمكن تقديمه له، مشيرا الى أن جمعية المستهلك الأردنية تمثل المستهلك كعضو في كافة المجالس الاقتصادية واللجان الفنية الخاصة بالمجال التجاري والاقتصادي.
وحذر عبيدات مجالس إدارات جمعيات المستهلك العربية من محاربة رجال الإعمال لهذه الجمعيات ومحاولة إفشالها وعرقلة جهودها، وقال "إن نجاح جمعية حماية المستهلك في المملكة مرتبط بالأولويات التي ستضعها لنفسها من جهة إضافة إلى ضرورة توفر إدارة قوية وصلبة في مجال الدفاع عن قضايا المستهلك السعودي، بالإضافة إلى أن إدارتها يجب إن تكون منصبة في عملها على خدمة المصالح العامة وليس الخاصة كما حدث أو يحدث في بعض الجمعيات العربية العاملة في مجال حماية المستهلك"،إلى الحوار:
@ هل من نبذة عن الجمعية الأردنية لحماية المستهلك..؟
- تأسست الجمعية الأردنية لحماية المستهلك في الربع الاخير من عام 1989بواسطة مجموعة من الاردنيين والاردنيات غير العاملين بأية وظائف تجارية او صناعية أو من أي اشخاص لهم مواقع تتيح سلطة اتخاذ القرار. ويتم انتخاب الهيئة الإدارية للجمعية مباشرة من الهيئة العامة للجمعية وبطريقة ديمقراطية وبحضور مندوب من وزارة الداخلية للتوثيق فقط. كما تقوم الهيئة الادارية المنتخبة بانتخاب رئيسا ونائبا للرئيس وأميناً للصندوق بالانتخاب الحر المباشر.
وبالنسبة لأهم انجازات الجمعية هي عديدة ومن أهمها التعاطي مع مسائل ارتفاع الأسعار وإيقافها إلى حد ما منذ نشأة الجمعية وخاصة أسعار المواد الغذائية كالسكر والأرز واللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والألبان. وكذلك تعريف المستهلكين الأردنيين بأهمية الجمعية في عمليات بث مختلف وسائل الارشاد والتوعية وبشكل مستمر من خلال عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات والبروشورات وباستخدام مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، كما أن وسائل الإعلام المختلفة تسعى للحصول على رأي الجمعية في كل ما يهم المستهلك الأردني.
والحقيقة أن جمعية حماية المستهلك الأردني خلال السنوات السابقة وضعت كل اطراف العملية التبادلية امام مسؤولياتها وذلك من خلال وضعها كمجموعة ضغط شعبي مسلحة بالكلمة الدقيقة والصحيحة. وبالتالي فان وعي المستهلك الاردني الآن وبالتحديد ربات البيوت اصبح جيدا بل اصبحت لدى ربات البيوت قدرات ومهارات كافية للتعامل مع قضايا ارتفاع الاسعار من خلال استراتيجيات تقليل الكميات المشتراة أو البحث عن البدائل أو مقاطعة بعض السلع الأخرى. وهنا يجب أن أشير إلى أن ثقافة الاستهلاك لدى المجتمع الاردني قد تعدلت كثيرا بالاتجاه الايجابي ومن المتوقع ان يستمر هذا التعديل الايجابي في ثقافة الاستهلاك خلال العشر السنوات القادمة وللأفضل، كما أن الجمعية أخذت ألان موقعها على الساحة الاردنية وفي النواحي الاقتصادية والاجتماعية تحديدا.
@ هل تمثلون المستهلك الأردني في مواقع صنع القرار الاقتصادي أو التجاري؟
- نحن نمثل المستهلك من خلال جمعيته في العديد من المواقع والإدارات واللجان الفنية في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك، وهذه تعتبر انجازات جيدة جدا للجمعية سواء وجود عضوية الجمعية بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي لرئاسة الوزراء. أو بمجلس الغذاء والدواء. وكذلك لنا تواجد كبير بمجلس المنافسة ومنع الاحتكار، وبمجلس إدارة المواصفات والمقاييس الأردنية وكافة لجانها الفنية. وكذلك باللجان ذات الصلة بالمستهلك في وزارة الزراعة. كما أن هناك أعضاء مشاركين من الجمعية في اللجان الخاصة بالمستهلك بمجلس النواب الأردني. وكذلك باللجان المؤقتة بوزارات النقل والاتصالات. وباللجنة العليا للأسواق والأسعار.
@ هل هناك عقبات تمنع جمعيتكم من القيام بأدوارها؟
- ما زال لدى حماية المستهلك الاردني بعض المشكلات المرتبطة بالنقص المزمن في موارها المالية حيث لم يقتنع متخذي القرار بالاضافى الى بعض الفئات القادرة بدعم هذه الحركة ماليا حتى تقوم بتنفيذها مهامها التوعوية في المجالات الصحية والتغذوية وغيرها. ونأمل أن تستجيب الجهات المعنية لمطالباتنا المستمرة بدعم الجمعية مالياً.
@ ما مدى معاناة المستهلك الأردني مع السلع المغشوشة؟ وماهي مشكلاته الاستهلاكية تحديدا؟
- ظاهرة السلع المقلدة والمغشوشة موجودة بشكل ما في الاردن الا ان كافة الجهات المعنية تقوم بجهود ضخمة لمحاصرتها والتخفيف منها. أما أهم مشكلات المستهلك الاردني الحالية تتمثل بضعف الرواتب رغم محاولات الحكومة لتقويتها بالاضافة الى مشكلات الفقر والبطالة تحديداً.
@ هل يعد المستهلك الأردني أفضل حالا من نظيرة العربي؟
- اعتقد أن المستهلك الأردني أفضل من نظيره العربي بشكل عام وذلك لسبب هام يتمثل بمحاولات كافة الأطراف الحكومية والسياسية والشعبية مساعدتها ضمن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد. كما أننا لا ننسى ان المستهلك الاردني يتمتع الان باحساس كبير بمشكلاته اليومية حيث تحاول كافة الجهات الحكومية الاستماع اليه وتقديم ما يمكن تقديمه.
@ ما إستراتيجيتكم لحل مشكلات المستهلك الأردني؟
- إستراتيجية حماية المستهلك الاردنية للتخفيف من هذه المشكلات التي تواجه المستهلك الاردني تتمثل في بزيادة وعيه وإرشاده إلى أفضل وسائل الشراء والاستهلاك والاستخدام. وحفزه مع ضغط متواصل على الجهات المعنية للتخفيف عنه من خلال زيادة اجوره ورواتبه بالاضافة الى تخفيض أو تثبيت اسعار السلع الاساسية وتوفيرها بالكميات والنوعيات المناسبة.
@ كيف ترى وعى المستهلك الأردني بحقوقه وواجباته؟
- لقد أجرت الجمعية دراسة منذ مدة تبين ان المستهلك الاردني يعرف حقوقه جيداً لكنه لا يقوم بواجباته بالشكل المطلوب الأمر الذي يحتم على حركة حماية المستهلك الاردنية بذل المزيد من الجهد الاعلامي والارشادي نحوه لزيادة وعيه من جهة وزيادة انتاجيته من جهة أخرى.
@ ما توقعاتكم لدور ونجاح جمعية حماية المستهلك السعودية؟ ونصيحتكم لإدارتها القادمة؟
- أتوقع أن تأخذ حركة حماية المستهلك مستقبلا في العالم العربي أدوراً أكثر تقدما وتطورا اذا توفرت لها صفة الاستقرار، لان التجار والصناع سيحاولون مرات ومرات لافشالها وعرقلة جهودها كما قاموا بذلك من قبل وعلى إدارات هذه الجمعيات في المرحلة القادمة ان تطور أساليبها التوعوية والارشادية والتمثيلية مدعومة بالكلمة أو المعلومة الكافية والدقيقة.
أما عن الجمعية السعودية لحماية المستهلك فانني أعتقد أن نجاحها مرتبط بالأولويات التي ستضعها لنفسها من جهة بالاضافة الى ضرورة توفر ادارة قوية وصلبة في مجال الدفاع عن قضايا المستهلك السعودي. ذلك أن وضوح القضايا التي ستتصدى لها الجمعية الجديدة هو الذي سيحدد احتمالات او درجات نجاحها بالاضافة الى أن ادارتها يجب ان تكون منصبة في عملها على خدمة المصالح العامة وليس الخاصة كما حدث أو يحدث في بعض الجمعيات العربية العاملة في مجال حماية المستهلك. ايضا لا يجوز ان يتولى ادارة هذه الجمعية تجاراً أو صناعاً أو حكوميين من أي فئة أو درجة أو مكانة لآن ذلك عاجلاً أم آجلاً سيجنبها في مجال المصالح الخاصة.
@ هل يعد انتشار جمعيات حماية المستهلك عربيا ذات فعالية في حماية المستهلك العربي؟
- من الأفضل انتشار جمعيات حماية المستهلك في العالم العربي ولكن ضمن فلسفات تخدم مصلحة المستهلك في البلد. ذلك ان المشهد الحالي لحركة حماية المستهلك العربية لا يخدم قضايا المستهلك ولا يخفف من معاناته اليومية وذلك لاسباب أهمها إلتباس الرؤى الفكرية لدى البعض منها بالاضافة الى حركات الالتفاف التي حصلت الأمر الذي افقدها مبرر وجودها في الأصل. وبالتالي فان القضية ليست العدد بل النوعية والفلسفة الصحيحة للجمعية.
@ ما ابرز المشكلات والصعوبات التي تعيق من تطور حماية المستهلك العربي في نظركم؟
- أهم المشكلات والصعوبات التي تضيق من تطور حماية المستهلك العربي هي قلة الموارد المالية المتاحة لدى الاغلبية العظمى من الجمعيات والتي أشعر أو اعتقد انه مقصود. وقلة أو ضعف الخبرات العاملة في الهيئات الادارية لمعظم الجمعيات الموجودة حاليا ولا أود أن اسمي أحدا. وعدم وجود أولويات للعمل وخدمة المستهلك. والتخريب والالتفاف الذي يمارسه بعض التجار والصناع والمتنفذين ضد هذه الحركات الهادفة اولا واخيرا للتخفيف من معاناة المستهلكين. وضعف التشريعات الحمائية لهذه الجمعيات ذلك ان معظم القوانين الموجودة حاليا لا تنفذ أو انها غير مفعلة على الاطلاق بالااضفة الى انها اي التشريعات غير قوية في الأصل
@ هل تعد التشريعات والقوانين العربية لحماية المستهلك كفيله بحمايته أم لا؟
- التشريعات الحالية الموجودة في بعض البلدان والخاصة بحماية المستهلك ضعيفة وعامة في نصوصها وليس فيها ما يحدد بشكل واضح وسائل عملها من جهة وما يوفر لها موارد مالية تساعدها في أداء أنشطتها من جهة أخرى.
@ ما نصيحتكم لجمعيات حماية المستهلك العربية لتؤدي نجاحاتها؟
- يجب على كل جمعية تحديد أولويات محددة، أي قضايا محددة تستطيع الجمعيات التعامل معها بايجابية وقوة وفعالية. وتقسيم العمل في الجمعيات وحسب التخصصات. وإبعاد المصالح الخاصة تماماً في التعامل اليومي مع قضايا المستهلك. واعتماد منهجية البحث العلمي للتعامل مع قضايا المستهلك وبما يوفر المعلومة الكافية والدقيقة عن اي قضية تهم جموع المستهلك. وعقد تحالفات إستراتيجية مع وسائل الاعلام باعتبار حركة حماية المستهلك هي السلطة الخامسة والاعلام هو السلطة الرابعة.
@ هل ترون أن دور الجمعيات العربية يكون في مجال الحماية في المقام الأول أم في مجال التوعيه؟
- تقوم فلسفة حماية المستهلك على حمايته من نفسه من خلال تحديد الاوجه التي يحتاج المستهلك التوعية والارشاد فيها. أي ان حماية المستهلك في اي بلد عليها مهمة حمائية للمستهلك في مجال التوعية والارشاد، كما أن عليها ايضا حمايته من غيره (التجار والصناع وغيرهم) من خلال النص على تمثيل ممثلي المستهلكين في المجالس واللجان التي تبحث في قضايا المستهلك وبحضور اطراف العملية التبادلية الاخرين وتحت مظلة الاجهزة الحكومية المختصة.