أشاد معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بقرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الصادر أمس الأول بالموافقة على تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون وفئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة ويشمل ذلك 180سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الاخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات. وعبر الامين العام لمجلس التعاون في تصريح له عن تقديره البالغ واعتزازه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله واخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله في ترجمة قرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون الى خطوات عملية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها مما يعكس حرصهم حفظهم الله على دعم مسيرة العمل المشترك والدفع بها الى مزيد من التقدم والرخاء.