تعهدت وزارة الصحة بتسوية أزمة نحو 700موظف وموظفة والذين يواجهون مخاطر تسريحهم من وظائفهم في مراكز الاعمال التابعة لوزارة الصحة بعد قرار الوزارة ايقاف العمل في تلك المراكز. ووفقا لعدد من الموظفين المتضررين، فإن وزير الصحة الدكتور حمد المانع اكد ان وزارته ملتزمة بجميع عقود الموظفين الذين كانوا يعملون داخل مراكز الاعمال والمتعاقد معهم من خارج المستشفيات التابعة للوزارة والتي تم ابرامها سابقاً وقبل قرار ايقاف العمل في مراكز الاعمال. وعبر الموظفون المتضررون عن شكرهم لوزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع على موافقته لاستمرار عقودهم بوظائف مماثلة لأعمالهم، وأكد عدد من العاملين في مراكز الأعمال بمستشفيات الوزارة عن تراجعهم عن رفع دعوى قضائية ضد الصحة على أثر التأكيدات التي أطلقها المانع بأن وزارته ملتزمة بجميع عقود الموظفين الذين كانوا يعملون بمراكز الأعمال. وقالوا ل ( الرياض) ان الضمان الوظيفي احد أهم عوامل العمل الوطني الجماعي، مؤكدين ان قرار الدكتور المانع بالالتزام بعقودنا أدى إلى نشر الطمأنينة بين عدد كبير من الموظفين. وقال الدكتور خالد بن محمد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ان وزير الصحة أثناء دراسة إصدار قرار إيقاف مراكز الأعمال كان ينظر من جميع الزوايا بما يحقق المصلحة العامة الغالبة ومن بين تلك المحاور ضمان أوضاع الموظفين واستمرارية عقودهم وحفظ عملهم ما أدى إلى توجّه كافة الجهات المعنية في وزارته للالتزام بكافة العقود المنظمة لعمل مراكز الأعمال لكافة الموظفين العاملين حتى نهاية عقودهم .وأضاف مرغلاني أن قرار الايقاف يعد من ابرز الخطوات الإيجابية نحو تقديم خدمات صحية لجميع المواطنين وقد جاء بعد رصد العديد من السلبيات الهامة خلال الفترة التجريبية الأولى ومن بين السلبيات تخصيص أسرة لمراكز الأعمال تكون شاغرة في بعض الأوقات ولا يستطيع المواطن الفقير شغرها بالرغم من خطورة حالته الصحية كونه لا يملك قيمة الخدمة التي يحتاجها بالرغم من أن هذه الأسرة والمستشفيات أمنتها الدولة لتقدم الخدمة الصحية مجانا بشكل كامل كذلك القرار ينص على أن مراكز الأعمال مخصصة لعمل الأطباء الاستشاريين إلا ان هناك فئة كبيرة من الأطباء الأخصائيين يعملون بهذه المراكز تحت غطاء اسم الأطباء الاستشاريين وهذا مخالف للنظام أيضا من بين السلبيات التي تم رصدها تجاوزات واضحة في الإجراءات الإدارية والمالية منوها أن معالي الوزير الدكتور حمد المانع قام بمناقشة هذه السلبيات وبشكل مستفيض مع كبار قيادات الوزارة وعلى رأسها تحقيق عدالة استحقاق جميع المواطنين للحصول على أسرة للعلاج في مستشفيات وزارة الصحة على حد سواء دون تفريق.
