بلغ إجمالي المعاشات والمساعدات الضمانية التي صرفت خلال شهر ربيع الأول الجاري لهذا العام 1429ه (930.674.158) ريالاً استفاد منها (640.000) حالة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.أعلن ذلك الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي وقال إن الوزارة تسعى جهدها لشمول أكبر عدد من المستحقين في خدمات معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته وهذا الأمر يظهر جلياً في تزايد أعداد المستفيدين شهراً عن آخر، مؤكداً حرص الضمان الاجتماعي على الوصول إلى المستحقين قبل أن يصلوا إليه. وفي الوقت نفسه بين العقلا أن البحث الآلي كشف عن آلاف الحالات غير المستحقة للضمان الاجتماعي ولا تنطبق عليها شروط صرف المعاشات والمساعدات مما وفر لصندوق الضمان الاجتماعي ما يصل إلى (200.000.000) ريال، سيتم صرفها على المستحقين ممن تنطبق عليهم مصارف الزكاة، مشيراً إلى أن جل مصارف الضمان الاجتماعي هي من مصلحة الزكاة والدخل. وفي هذا الإطار كشف العقلا عن الأعداد التي أسقطها البحث الآلي موضحاً أنها بلغت (2530) ألفين وخسمائة وثلاثين حالة من الحالات الجديدة المتقدمة بطلب شمولها في خدمات الضمان الاجتماعي في حين بلغت الحالات المسقطة من المسجلين في الضمان (9753) حالة قائمة. وحدد العقلا مسببات الإسقاط بأنها تتمثل إما في زيادة عدد العمالة عن الحد المسموح به أو عدم توافق الحالة الاجتماعية مع نوع الخدمة أو عدم توفر المعلومات عن المستفيد أو وفاته أو فصل حالة جديدة أو عدم اكتمال الشروط للسعوديات المتزوجات من أجانب أو زيادة الدخل عن الحد المسموح به أو زواج المستفيدة أو عدم ثبوت طلاقها أو عدم تطابق الاسم أو عدم اكتمال الشروط لحاملي بطاقات التنقل وغيرها من الأسباب التي تحول دون انطباق شروط الصرف على المستفيد أو طالب الخدمة. مؤكداً حرص الضمان الاجتماعي مع ذلك على تسهيل الإجراءات على المستفيدين المستحقين والسعي لشمول كل من يستحق. وقال العقلا إنه بالنظر لكون المبالغ المصروفة هي في معظمها من أموال الزكاة ومصارفها فإن هذا يستدعي التحري والبحث بدقة لمراعاة أن يكون من يتلقى معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته من مستحقي الزكاة بحسب الفئات التي حددها الله جل وعلا في كتابه الكريم. مؤكداً أن هناك حالات تعففت عن تلقي مخصصاتها الضمانية بمجرد معرفتها أن هذه المخصصات مقتطعة من أموال الزكوات وطلبت إسقاطها من قوائم المستفيدين من هذه المخصاصت مثمناً لمثل هؤلاء مواقفهم المشرفة. وفيما يلي بيان بالحالات المسقطة سواء منها الجديدة أو القائمة: