أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والسبعين التي عقدها أمس الأحد الموافق 1429/3/1ه برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بالأغلبية مشروعي اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهريب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرفق بهما بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومتي مملكة اسبانيا وجمهورية كوريا، المقدم من لجنة الشؤون المالية قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد احسان بوحليقة. وأبان الأمين العام المساعد الاستاذ احمد بن عبدالعزيز اليحيى في تصريح صحافي لوكالة الأنباء السعودية عقب ختام أعمال الجلسة: ان المجلس استمع كذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف قدمه رئيس اللجنة الدكتور ابراهيم البراهيم، وبعد المناقشة صوت المجلس الموافقة بالأغلبية على مذكرة التفاهم. بعد ذلك استكمل المجلس مناقشة مشروع نظام المقيمين المعتمدين، المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة. وأوضح الأمين العام المساعد ان المجلس أرجأ التصويت على مواد المشروع لجلسة مقبلة ريثما تقدم اللجنة وجهة نظرها حيال مداخلات الأعضاء وآرائهم بشأن مواد المشروع. وبعد ذلك درس المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن طلب اعادة النظر في الشرط الوارد بالمادة الثانية الفقرة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الظفيري. وتنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من النظام على الآتي: يشترط في مالك المجمع الطبي، أو مركز جراحة اليوم الواحد، أو أحد الشركاء فيه على الأقل، أن يكون طبيباً في طبيعة عمل المجمع أو المركز، ومشرفاً عليه، ومتفرغاً كاملاً فيه. ويتضمن الطلب عدم الحاجة إلى اشتراط ان يكون المالك أو الشريك طبيباً. وقد أوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بعدم الموافقة على الطلب وبقاء الوضع على ما هو عليه، وسيكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله.
