الكويتيون يتصدرون مستثمري الخليج في السوق السعودي ثم البحرينيون والقطريون والإماراتيون في المرتبة الأخيرة

مع بدء تنفيذ السوق الخليجية المشتركة ونتيجة تقلبات الأسعار الحادة

أكدت الأرقام المسجلة لدى السوق العقاري السعودي نجاح السوق في استقطاب حصة لا يستهان بها من إجمالي السيولة المحلية المتاحة للاستثمار والتي تتميز بضخامتها، بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وخصوصا الخليجية وبشكل لافت حيث جاء المستثمرون الكويتيون أولا ومن ثم جاء البحرينيون ثانيا والقطريون ثالثا فيما جاء المستثمرون الإماراتيون في المرتبة الأخيرة فيما غاب العمانيون عن المشهد العقاري السعودي خلال الفترة السابقة.
ويأتي هذا الاتجاه نحو الاستثمار العقاري لدى المملكة مدعوما باتساع الآفاق وفرص النجاح للسوق العقاري بالإضافة إلى انخفاض معامل المخاطرة والتقلبات السعرية الحادة، هذا ومن المتوقع إن يزداد الطلب على العقارات السعودية خلال الفترة المقبلة مع بدء تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وذلك لما سيكون له الأثر الكبير على سوق العقارات ذلك أن السوق السعودي سوق واعدة، والفرص العقارية فيها تعتبر الأكبر والأكثر بين أسواق المنطقة، والأقل خطورة في حين تبين الدراسات أن السوق السعودي مقبل على طفرة كبيرة في ظل سعى جميع الجهات لتوازن العرض والطلب مع اتساع رقعة الفجوة الإسكانية، ومع ازدياد دخول الشركات العالمية التجارية لإيجاد مقار إقليمية لها داخل مدن المملكة المختلفة بالإضافة إلى إنشاء المدن الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية التي تدعمها الدولة والتي سيكون لها الأثر الأكبر على ازدياد الطلب على العقارات السعودية.
ونتيجة لما يجري في المشهد العقاري السعودي والتي عكسها مؤشر مزايا العقاري خلال يناير الماضي حيث سجل النشاط العقاري مستويات جديدة في أحجام المبايعات المنفذة على كافة قطاعاته والتي ارتفعت بنسبة 31.6في المائة ليصل عدد الأمتار المباعة إلى 17.2مليون متر مربع بالمقارنة ب 13.2مليون متر مربع في ديسمبر 2007ليغلق مؤشر الأحجام على ارتفاع بواقع 22.6ألف نقطة مدعوما بالارتفاع الحاصل على قطاع الأراضي السكنية والذي ارتفعت أحجام المبايعات عليه بنسبة 31.7في المائة ، وارتفاعها بنسبة 24.1في المائة على الأراضي التجارية والاستثمارية وبنسبة 25.2في المائة على قطاع المباني التجارية.
فيما رصد المؤشر اتجاهات الأسعار السائدة على كافة المبايعات المنفذة حيث عكس النشاط ارتفاع متوسط أسعار المبايعات بنسبة 1في المائة خلال يناير 2008مدعوما بالارتفاع الطفيف الحاصل على متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.5في المائة وبنسبة 0.4في المائة إلى متوسط أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية حيث أغلق المؤشر على ارتفاع بواقع 8نقاط سعريه وعند 840نقطة تراكمية، في المقابل فقد انعكست التغيرات الحاصلة على متوسط الأسعار وأحجام المبايعات على أحجام السيولة الاستثمارية التي اتجهت نحو الاستثمار بالقطاع العقاري بكافة مكوناته والتي ارتفعت بنسبة 31.1في المائة مدعومة بالارتفاع الحاصل في السيولة المستثمر في قطاع الأراضي السكنية وبنسبة 33.7في المائة وارتفاعها بنسبة 24.5في المائة لكل من قطاع الأراضي التجارية وقطاع المباني التجارية لتصل الى 13.8مليار ريال بالمقارنة ب 10.5مليار خلال ديسمبر 2007فيما أغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 14.3ألف نقطة وعند 60376نقطة تراكمية.
مؤشر قطاع الأراضي السكنية (يناير 2008)
يعتبر قطاع الأراضي السكنية من أهم القطاعات التي تشهد أعلى مستويات الطلب وأعلى مستويات النشاط والتطوير ومن المتوقع أن يستمر القطاع محافظا على نفس الوتيرة خلال العامين القادمين على اقل تقدير مدعوما من مستويات الطلب الكبير والمتنوع على كافة مخرجات هذا القطاع وخصوصا المشاريع الإسكانية والتي يزداد الطلب عليها مؤخرا بضغط من قبل مواطني المملكة بالإضافة الى الضغط الكبير الذي يمارسه الوافدون الذين يعملون لدى المملكة في كافة أوجه النشاط الاقتصادي كل ذلك يؤثر في وتيرة النشاط العقاري وشكله وحجمه حيث تشهد المملكة إنشاء مدن إسكانية ضخمة والتي ستساعد في امتصاص موجات الطلب المتزايدة ، ويأتي قطاع الأراضي السكنية في المرتبة الأولى من حيث أحجام المبايعات وقيمها بالمقارنة بباقي القطاعات العقارية لدى المملكة.
فيما حقق قطاع الأراضي السكنية خلال شهر يناير 2008مستويات جديدة من المبايعات حيث ارتفعت أحجام المبايعات المنفذة بنسبة 31.7في المائة ليصل إجمالي الأمتار الداخلة في المبايعات إلى 17مليون متر مربع بالمقارنة ب 12.9مليون متر مربع خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر الأحجام على ارتفاع بواقع 23ألف نقطة وعند 96031نقطة تراكمية فيما عكس مؤشر الأسعار الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الذي ارتفع بنسبة 1.5في المائة ليصل متوسط السعر إلى 593ريال سعودي بالمقارنة ب 584ريال خلال شهر ديسمبر 2007ويعتبر المستوى الذي وصل إليه متوسط سعر الأراضي السكنية من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين المحليين والخليجيين للاستثمار في أراضي هذا القطاع والتي تعتبر منخفضة نسبيا إذا ما قورنت بالأسعار السائدة لدى الدول المجاورة وخصوصا دولة الإمارات العربية والكويت وقطر ونتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار والأحجام فقد ارتفعت قيمة الاستثمار المتجه نحو الأراضي السكنية بنسبة 33.7في المائة لتصل قيمة الاستثمار إلى 10مليار ريال بالمقارنة ب 7.5مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2007في حين أغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 17.3ألف نقطة وعند 68826نقطة تراكمية وتعتبر قيمة السيولة المستثمرة في قطاع الأراضي السكنية لدى المملكة القيمة الأعلى على مستوى النشاط العقاري المنفذ لدى دول مجلس التعاون الخليجي.
مؤشر أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية (يناير 2008)
يستحوذ النشاط الحاصل على الأراضي التجارية والاستثمارية على حصة جيدة من إجمالي النشاط الحاصل على السوق العقاري لدى المملكة حيث يأتي النشاط في المرتبة الثانية من حيث إجمالي قيمة السيولة المستثمرة ويأتي النشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية مدعوما بالتوجه العام لدى المملكة لإقامة المدن الاقتصادية والصناعية والسياحية بالإضافة إلى اتساع النشاط التجاري لدى كافة مدن المملكة عند ارتفاع مستويات الطلب على الخدمات التجارية عالية الجودة مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التصحيحية التي تنوي الحكومة القيام بها للوصول إلى بيئة استثمارية متكاملة لكافة الراغبين بالاستثمار داخل القطاع العقاري السعودي ، هذا ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة النشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية خلال العام 2008ليشهد المزيد من المشاريع الطموحة التي تخدم حاضر المملكة ومستقبل أجيالها.
ونظرا لاتساع النشاط العقاري لدى المملكة عموما والنشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية خصوصا لدرجة يصعب معها فهم كافة التغيرات الحاصلة من فترة إلى أخرى نجد أن مؤشر مزايا العقاري قد عكس كافة التغيرات الشهرية الحاصلة على أحجام المبايعات من الأراضي التجارية والتي ارتفعت خلال يناير 2008بنسبة 24.1في المائة ليصل عدد الأمتار الداخلة في المبايعات إلى 189ألف متر مربع بالمقارنة ب 152ألف متر مربع خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 7.6ألف نقطة وعند 39209نقاط تراكمية، في حين عكس مؤشر الأسعار الارتفاع الطفيف الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية خلال يناير 2008والذي ارتفع بنسبة 0.4في المائة ليصل متوسط سعر المتر إلى 16ألف ريال سعودي بالمقارنة ب 15.9ألف ريال خلال ديسمبر 2007ليغلق المؤشر على ارتفاع بواقع 5نقاط سعريه وعند 1234نقطة سعريه تراكمية في المقابل عكس المؤشر الارتفاع الحاصل على إجمالي قيم الاستثمار الداخل على قطاع الأراضي التجارية والذي ارتفع بنسبة 24.5في المائة خلال يناير الماضي لتصل حجم السيولة المستثمرة إلى 3مليار ريال بالمقارنة 2.4مليار ريال خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 9539نقطة وعند 48398نقطة تراكمية.
3) مؤشر أسعار المباني التجارية مكاتب (يناير 2008)
استطاع النشاط المتواصل الحاصل على قطاع المباني التجارية من الظهور على خارطة الصفقات العقارية المنفذة لدى المملكة حيث نجد أن النشاط التجاري المنفذ بدأ يتزايد من فترة إلى أخرى وهذا يدل على تنامي الطلب باتجاه التملك للمكاتب بدلا من استئجارها وذلك للراغبين في البقاء طويلا داخل السوق السعودي الذي يمر حاليا في فترة انتعاش كبيرة ، ومن الملاحظ أن ارتفاع متوسط أسعار المتر المربع من المباني التجارية يحول دون وصول مكونات هذا القطاع إلى مرحلة التشغيل والانتعاش الكامل خلال الفترة الحالية ذلك أن مكونات هذا النشاط قد ارتفع متوسط أسعارها بصورة متسارعة اكبر بكثير من التسارع الحاصل على أسعار القطاعات الأخرى الأمر الذي يعزز اتجاهات الاستئجار بدلا من التملك كلما سمحت وتوفرت الفرصة المناسبة وفقا للموقع والمساحة ومتوسط السعر السائد.
فيما عكس مؤشر مزايا العقاري التغيرات الطفيفة الحاصلة على قطاع المباني التجارية خلال يناير 2008حيث نجد أن المؤشر قد رصد التغير الطفيف الحاصل على متوسط سعر المتر المربع والذي انخفض بنسبة 0.5في المائة نتيجة ارتفاع أحجام المبايعات عند اختلاف متوسط أسعار المبايعات تبعا للموقع والمساحة ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 11736ريالاً سعودياً بالمقارنة ب 11795ريالاً سعودياً خلال ديسمبر 2007ويأتي متوسط السعر السائد على المباني التجارية لدى المملكة في المرتبة الأول خليجيا من حيث الارتفاع فيما أغلق مؤشر الأسعار على انخفاض بواقع 2نقطة سعريه وعند 510نقاط تراكمية في حين عكس المؤشر الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات المنفذة خلال يناير الماضي حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 25.2في المائة ليصل عدد الأمتار الداخلة في المبايعات إلى 60ألف متر مربع بالمقارنة ب 47إلف متر مربع خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر الأحجام على ارتفاع بواقع 13.9ألف نقطة وعند 69451نقطة تراكمية في حين عكس مؤشر القيمة الارتفاع الحاصل في السيولة المستثمرة داخل قطاع المباني التجارية حيث ارتفعت القيمة بنسبة 24.5في المائة لتصل إجمالي القيمة الاستثمارية إلى 691مليون ريال سعودي بالمقارنة ب 555مليون ريال سعودي خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 6.9آلاف نقطة وعند 35438نقطة تراكمية في نهاية يناير