راقني كثيراً ما استمعت إليه من معالي نائب وزير التربية والتعليم في اللقاء الذي أجرته معه قناة المجد، هذا اللقاء الذي وضح الكثير من الهموم التربوية بين واقعها ومأمولها، فقد كشف بالتأكيد عن جهود وزارة التربية والتعليم في المتطلبات التربوية والتعليمية، نعم لقد أعادني معالي النائب إلى ماض جميل، وواقع نعيشه الآن، ومستقبل نتطلع إليه، وبين هذه الثلاثة تكمن المشكلة، فكيف نستفيد من دروس الماضي؟ وماذا نفعل للمستقبل؟ الحضارة؟ فالتعليم قيم ومعارف، وقوانين واقتصاد يحاول دائماً تحقيق متطلبات السوق المحلي نهوضاً بهذا المجتمع إلى تقنية حضارة أصبحت في ضوء الانفجار المعرفي ضرورة لازمة، وليس يغيب عن الذهن ما لدور المعلم من اثر بارز في هذا المجال، ولكن لا يكفي ابداً الركون إلى المعلم فقط فالمنظومة التربوية لا يمكن ان تحقق بشريحة واحدة منها، بل على الجميع سواءً كان وزارة أم مؤسسات أم مدارس أم أسراً أم مجتمعات أن يكون على تعاون تام، أو تفاهم مخطط للوصول إلى المأمول التربوي من هذه المؤسسات التربوية. لقد ازدانت المقابلة مع معالي النائب العام بالشفافية الهادفة التي انطلقت من تقدير دقيق لمسؤولية الهم التربوي، ودور القدوة في إصدار القرار وحمايته، ولم يكن هذا بغريب على رجل تقلب في كثير من الوظائف التربوية، ومنها إدارة الإشراف التربوي بالوزارة، وهذه وحدها كفيلة تجعل معالي النائب على ذروة الهرم التربوي، ولا أقول هذا إلا إنصافاً للرجل، فقد سمعت في المقابلة ما اثلج الصدر وأبهج الخاطر في معالجة الخلل، وفيما يجب أن يكون عليه مطلوب العمل التربوي من حيث الواقع والتطلعات. لقد حاول معالي النائب في لقائه الإجابة عن كثير من الاستفسارات الخاصة بخصخصة جزء من التعليم، والتي جاءت توجيهاً من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وما تنفقه الوزارة من نفقات متباينة على المدارس في المدن والهجر والقرى. كما اشار إلى تخطيط دقيق للتخلص من المباني المستأجرة في نهاية عام 1432ه إن شاء الله، وكان من أجمل ما أشار إليه أنه رفض كلمة التأديب في مسمى (مجلس التأديب) وحرم أي إهانة توجه للمعلم باعتباره رمزاً للرسالة التربوية، بالوقت الذي طالب هذا الرمز أن يحترم ويقدر من هو مسؤول عنهم، وأن يجعل الطالب محط اهتمامه ورعايته، دون تعنيف أو عقاب فيما يخص القدرات الفكرية وقدرة هذا الطالب على الاستيعاب والفهم، أما في السلوك فربما يكون الحديث فيه مفتوحاً. وبوقفة جلية على هذا اللقاء يتضح لنا أمور كثيرة منها. - ان صاحب القرار ليس بمعزل عن واقع العمل، فهو جزء منه، فلا يخرج فيه إلى الشطط والإحالة وهذا يجعل القرار التربوي في موقعه. - ان المسؤولية تفرض الكثير من الشفافية والخروج من الذات إلى معالجة موضوعية للمشكلات بعيدة عن التأثير، الانتمائي أو الوظيفي أو المادي وصولاً إلى العدالة التربوية. - ان التوازن والتوافق بين القاعدة والقمة متطلب تربوي لنجاح الوزارة والإدارة والمؤسسة التربوية، وهذا يعني جهوداً كبيرة من التخطيط والتنفيذ والمتابعة. - ان على وسائل الإعلام ان تكون اكثر دقة في البحث بالقضايا التربوية، وأن يكون لها دور إصلاحي قبل أن يكون شيوع الخبر هدفاً بحد ذاته، وأن السبق الصحفي مطمع يسعى إليه. - أن القدوة الحسنة ضرورة تربوية لا يمكن أن تتحقق النتائج السابقة إلا بها وبرعايتها على جميع المستويات والمتطلبات. - أن وزارة التربية والتعليم مرجع تربوي يستند في قراراته على القاعدة، ويأخذ بالرغائب، ويحدد المسؤوليات ويجيز مبدأ الثواب والعقاب. - وفي نهاية القول علينا ان نقتنع ان العمل التربوي لا يمكن ان يتخلص من السلبيات بشكل قطعي، ذلك لأنه يهدف إلى التعليم والتوجيه ورعاية السلوك، وهذه كلها مسببات ومسوغات لوجود الخطأ باعتبار المعلم يجهد في صناعة العقل الذي تتعدد وتتجدد مناهجه ومتطلباته وتصرفاته. ولكن علينا ايضاً ان نسعى إلى الآتي: - ألا يأخذ الخطأ مجرى العادة، وألا يكون السكوت عنه سبباً في تعدده. - ان تكون اجراءات المعالجة كفيلة باستبعاد تكرار الخطأ من خلال الإقناع للمعني والإجراء المتخذ به. - ألا يعالج الخطأ الفادح بصورة نمطية، بل يجب ان يكون في وضع يشعر بفداحته، وسلبيته وخطورته. - ان تزرع في الطالب منذ صغره دافعية العمل والإجادة في النتائج، ومحاولة تجنب الخطأ وتحري الصواب. - ان تقدر مواضيع الإبداع والتميز بحيث يكون لها دور في تعزيز هذا النهج واحتوائه ورعايته. - ان نخرج المعلم عن مفهوم الوظيفة إلى مفهوم التربية، لأن اعتبار المعلم موظفاً يخرج به عن المسار التربوي المطلوب منه. وأخيراً اختم بالثناء على كل جهد بناء يساهم في رعاية الناشئة وصولاً إلى نهج تربوي يساهم في التطلعات الحضارية لهذا الوطن الأغر. * المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة تبوك (بنين)