تابع مجلس هيئة حقوق الإنسان ببالغ الأسف ما تجرأت عليه العديد من الصحف الدنماركية وغيرها من إعادة نشر الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما سببه ذلك من ردود أفعال في المجتمعات الإسلامية، والأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم. وإدراكاً من المجلس لخطورة هذه الممارسات والاحتجاج لها بحرية الرأي التي يكفلها الدستور الدانمركي بزعمهم، فإنه يستنكر هذه الممارسات التي تعد انتهاكاً لحرمة الدين الإسلامي واستفزازاً لمشاعر كل المسلمين، كما أنها مخالفة لمرجعيات حقوق الإنسان والاتفاقيات والعهود المنبثقة عنها.. والتي تؤكد على احترام أديان وعقائد الشعوب، كما في المواد (18، 3/2) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، كما أن حرية الرأي ليست مطلقة، فهي تنتهي عندما تبدأ حقوق الآخرين، كما في المادة (3/18، 3/19/أ) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (2/10) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وهذا ما تؤكده أحكام الشريعة الإسلامية التي تقيد الحرية الشخصية بما لا يضر بالآخرين وينتهك حقوقهم. ولمناهضة التمييز العنصري القائم على العرق والدين، والذي أخذ يروج له المنحرفون فكرياً، والداعون للتعصب العرقي والديني في كثير من دول العالم.. وللحيلولة دون تحقيق هؤلاء لأغراضهم، ودعواتهم للتصادم بين الأديان والحضارات.. وعليه فإن مجلس الهيئة يستنكر هذه الإساءات، ويطالب الحكومات العربية والإسلامية باستخدام جميع الوسائل الممكنة للضغط على الحكومة الدنماركية لوقف هذه الحملات المسيئة ومحاكمة مرتكبيها، ويطالب هيئات حقوق الإنسان في الدنمارك باستنكار هذه الإساءات، وتقديم اعتذار للأمة الإسلامية عنها وعدم نشرها مستقبلاً. كما أن المجلس يأمل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المقر الأوروبي التدخل بموجب الاختصاص لدى دولة الدنمارك للالتزام بحرية الرأي المقررة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واستصدار ميثاق دولي يجرم الإساءة إلى الأديان والرسل، كما يناشد المجلس المنظمات الحقوقية في العالم لتتحرك قضائياً تجاه من يسيء إلى الأديان والرسل. ولا يفوت المجلس التنبيه إلى أنه يتوجب أن تكون ردود الأفعال تجاه هذه القضية مضبوطة بالضوابط الشرعية التي تحقق المصالح وتدفع المفاسد.