تنظر محكمة جنايات دبي في قضية اغتصاب طفلة في السابعة من عمرها، على يد رجل كان قد تبناها وهي رضيعة. القضية التي هزت أركان المجتمع الإماراتي تتمثل في أنه وقبل سبع سنوات، زوّر زوجان أوراقاً تدّعي أبوتهما لطفلة غير شرعية، لكن الزوج هتك عرضها حين بلغت السابعة من عمرها، الأمر الذي كشفته الجارة التي بادرت بالاتصال بالشرطة، وتسجيل بلاغ ضد الزوجين. ووفقاً لتقرير الطب الشرعي فإن الطفلة تعرّضت للاعتداء بالفعل، كما اكتشفت الشرطة أن المتهم ليس والدها، بل إنه زوّر شهادة ميلادها بالاتفاق مع أمها الحقيقية ومتهمة أخرى، وفق لائحة الدعوى التي قدمتها نيابة دبي، وأشارت إلى أن بداية الجريمة كانت عندما تعرّف (ع.ح) 53عاماً، وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإماراتية فإن الشخص من الجنسية العربية، وزوجته (م.ن) 46عاماً، إلى (م.م) 30عاماً، عن طريق (م.ح) 30عاماً، وجميعهم ينتمون للجنسية ذاتها، بحسب لائحة النيابة العامة. وعلمت الزوجة (م.ن) أن (م.م) حامل بطريقة غير مشروعة، واتفقت معها على تبني مولودها مقابل 15ألف درهم في حال كانت أنثى. في يوم الولادة نقلت (م.ح) المرأة الحامل (م.م) إلى المستشفى وأنجبت طفلة، وادّعى الزوج أنه والد الطفلة بعد أن أفهم موظفي المستشفى أن (م.م) هي زوجته، وقدم جواز سفر زوجته الحقيقية (م.ن)، واستخرج شهادة ميلاد للطفلة. وبعد خروج الأم من المستشفى دفع لها 15ألف درهم وتسلم الطفلة، وأطلق عليها اسم (ف) وعاشت في منزله. وحين بلغت السابعة، بدأ الأب المتبني "يتحرش بها جنسياً، ويطلب منها أشياء غير طبيعية"، واشتكت الطفلة إلى أمها "المفترضة" دون جدوى. لم تجد (ف) أمامها سوى جارتها (ل.س) التي كانت تعطف عليها مثل أطفالها. وروت لها ما يحدث فأبلغت الجارة الشرطة. ووفقاً لشهادتها فإن الطفلة قالت لها "حاولت منعه مرات عدة، إلا أنه كان يعتدي عليَّ بالضرب على وجهي". ولفتت الشاهدة (ل.س) إلى أنها طلبت من الطفلة أن تُطلع والدتها على الموضوع. فأكدت الطفلة أنها أخبرت أمها، ولكنها لم تفعل شيئاً. وقالت الشاهدة "إنها أخبرت جارهم (ز.ع) بالواقعة، وطلبت منه التريث لحين التأكد من صحة كلامها"، مؤكدة أن "الطفلة ظلت تخبرني بكل تفاصيل ما يفعله والدها بها، وأخبرتني بأنه مستمر في أفعاله المشينة، بالإضافة إلى أنه بدأ يعرض لها أفلاماً خليعة، ومثلت كيفية قيام والدها بتلك الأفعال، حينها تأكدت من أقوالها، وطلبت من جاري (ز.ع) إبلاغ الشرطة". وعثر في منزل الزوجين على ملابس المجني عليها في غرفة المتهم الأول (ع.ح)، وكذلك على آثار حيوانات منوية عليها، وتم إرسالها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية. وأوضح تقرير إدارة الطب الشرعي أن الطفلة تعرّضت لتحرش جنسي، وأن عينات الحيوانات المنوية الموجودة على قميصها مطابقة لعينات المتهم الأول. وأضافت اللائحة أن النيابة وجهت إلى (ع.ح) تهمة هتك العرض بالإكراه مستغلاً ضعفها، وصغر سنها. وأحيل المتهمون الأربعة إلى محكمة الجنايات التي قررت تأجيل القضية إلى جلسة 13مارس الجاري.